قانون اصلاح قانون نظام صنفی كشور
ماده ۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مركز استان» به «اتاق اصناف مركز استان» و نام «شورای اصناف كشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد.
ماده ۲ـ تبصره ماده(۲) قانون نظام صنفی كشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ صنوفی كه قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
ماده ۳ـ تبصره(۲) ماده(۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۲ـ اماكنی كه واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به‌عنوان محل ثابت كسب، توسط یك یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه كسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همكاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده ۴ـ ماده (۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد كه طبیعت فعالیت آنان از یك نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده ۵ ـ ماده (۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دوتبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۵ ـ پروانه كسب: مجوزی است كه طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه كسب‌وكار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله كسب معین داده می‌شود.
تبصره۱ـ پروانه كسب موقت تنها برای یك‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت یك‌سال و پروانه كسب دائم پنج‌سال است.
تبصره۲ـ اتحادیه صنفی مكلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه كسب، اخطاریه یكماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حكم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.
ماده ۶ ـ ماده (۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۸ ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشكل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.
ماده ۷ـ تبصره(۱) ماده(۱۲) قانون حذف و تبصره‌های(۳) و (۵) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۳ـ صدور بیش از یك پروانه كسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یك یا چند محل كسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره۵ ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل كسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه كسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه كسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه كسب را ابطال كند.
ماده ۸ ـ ماده (۱۴)قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۴ـ افراد صنفی مكلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.
ماده ۹ـ یك تبصره به‌عنوان تبصره(۳) به‌شرح زیر به ماده(۱۷) قانون الحاق می‌شود:
تبصره۳ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یك میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محكوم می‌شود.
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مكلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یك نسخه از پروانه كسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محكوم می‌شوند.
ماده ۱۰ـ ماده (۱۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یك تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۱۸ـ درصورتی كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به دیگری واگذار كند، باید درخواست كتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی كه فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌كند.
تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه كسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.
ماده ۱۱ـ تبصره‌های(۱)، (۳)، (۴) و (۷) ماده(۲۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۱ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همكاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.
تبصره۳ـ كمیسیون نظارت هر شهرستان با همكاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را كه تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها كمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.
تبصره۴ـ اگر تشكیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص كمیسیون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آیین‌نامه‌ای است كه توسط اتاق اصناف ایران با همكاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۷ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشكیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح كشور تشكیل می‌شود.
ماده ۱۲ـ تبصره‌های(۱) و(۳) ماده(۲۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یك فراز ذیل تبصره (۴) ماده مذكور و یك تبصره به‌عنوان تبصره(۶) به آن الحاق می‌شود:
تبصره۱ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذكور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
تبصره۳ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یك‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستیابی به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل یك‌چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.
متن الحاقی به ذیل تبصره(۴)ـ اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتی‌كه به‌تشخیص كمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌شوند.
تبصره۶ ـ داوطلب‌شدن كاركنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات كشوری در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای كاركنان موضوع این ماده پیش از شروع به كار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.
ماده ۱۳ـ یك ماده به‌عنوان ماده (۲۲) مكرر به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۲۲مكررـ شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:
۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳ـ نداشتن سوء پیشینه كیفری مؤثر
۴ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگی و افلاس
۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
۶ ـ عدم اشتهار به فساد
۷ ـ داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
۸ ـ حداكثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال
۹ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم
۱۰ـ وثاقت و امانت
تبصره۱ـ كمیته‌ای مركب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حكومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال كشور و قوه‌قضائیه ظرف یك‌ماه شرایط مذكور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این كمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این كمیته با اكثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.
وظیفه این كمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذكور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارك و شواهد است.
تبصره۲ـ افرادی كه صلاحیت آنها توسط كمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ رأی كمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد كمیسیون نظارت شهرستان است.
ماده ۱۴ـ ماده(۲۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق می‌شود.
ماده۲۳ـ در اتحادیه‌ها افراد منتخب به‌ترتیب براساس اكثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یك نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یك نفر دبیر و یك نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود.
تبصره۱ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی كه احراز آن نیاز به تعداد آرای كمتری دارد بلامانع است.
تبصره۲ـ در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس كمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اكثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.
تبصره۳ـ در صورت درخواست كلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده كمیسیون نظارت تعیین می‌شود.
ماده ۱۵ـ تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۳ـ برای صنوفی كه تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشكیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه كسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص كمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.
ماده ۱۶ـ ماده(۲۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(۴) و (۵) به آن الحاق می‌شود:
ماده۲۷ـ محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی كه پروانه كسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
تبصره۴ـ درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه كسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلفند واحدهای فاقد پروانه كسب را شناسایی و پلمب نمایند.
تبصره۵ ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف كه براساس قوانین و مقررات دیگری تشكیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.
ماده ۱۷ـ یك تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره(۴) به ماده(۲۸) قانون الحاق می‌شود:
تبصره۴ـ در مواردی كه تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص كمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌كننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محكوم می‌شود.
ماده ۱۹ـ در بند (هـ) ماده(۳۰) قانون عبارت «(مطابق ماده ۲۷ این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای(ن) و (س) به آن الحاق می‌گردد:
تبصره ذیل بند(م)ـ در بخشها و شهرهای تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ن ـ برگزاری دوره‌های آموزشی احكام تجارت و كسب و كار به‌طور مستقل یا با كمك بسیج اصناف كشور قبل از صدور و تمدید پروانه كسب اعضای صنف
س ـ اتحادیه‌هایی كه بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای كمك و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشكیل دهند.
ماده ۲۰ـ بند(ب) ماده(۳۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح ویك بند به‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌های(۱) و (۲) آن اصلاح می‌شود:
ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه كسب
تبصره۱ـ اتحادیه‌ها مكلفند هنگام صدور و تمدید پروانه كسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مكرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واریز كنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است كه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همكاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۲ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز كنند. مبالغی كه جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب كمكهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حكم این تبصره مستثنی است.
ماده ۲۱ـ ماده(۳۲) قانون و تبصره‌های(۱) و (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(۳) و (۴) ماده مزبور حذف می‌شود:
ماده۳۲ـ اتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است.
تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.
تبصره۲ـ در شهرستان‌هایی كه دو اتاق اصناف دارند، كمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یكدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت كمیسیون نظارت مذكور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.
ماده ۲۲ـ ماده(۳۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده۳۳ـ در مراكز استانها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یك رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یك دبیر و یك خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یك نفر از حائزین اكثریت آراء انتخاب می‌شوند.
ماده ۲۳ـ ماده(۳۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۳۵ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌كند. انتخاب مجدد اعضای مذكور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است.
ماده ۲۴ـ بندهای(و) و(ف) ماده(۳۷) به‌شرح زیر اصلاح، بند(ل) آن حذف و یك تبصره به بند(م) و دو بند به‌عنوان بندهای(ش) و (ت) به آن الحاق می‌شود:
وـ اجرای مصوبات هیأت‌عالی نظارت، كمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون
ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همكاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف كشور در چهارچوب مقررات
تبصره بند(م)ـ به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین كمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات كار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است كه با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همكاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ش ـ تشكیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهای صنفی و بررسی شكایات
ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراكز استانها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراكز استانها
ماده ۲۵ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(۳۷) الحاق می‌گردد:
تبصره ـ كمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ماده ۲۶ـ یك ماده به‌عنوان ماده(۳۷) مكرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۳۷مكررـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ـ بیست درصد(۲۰%)دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها
۲ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
۳ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
ماده ۲۷ـ ماده(۴۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴۱ـ به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف كشور و مشاركت در سیاستگذاری ، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق‌اصناف‌ایران در تهران تشكیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.
ماده ۲۸ـ ماده (۴۲) قانون و تبصره (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۴۲ـ اتاق اصناف ایران متشكل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های كشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یك نفر است و به‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یك نماینده دیگر اضافه می‌شود كه با نظارت كمیسیون نظارت مركز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداكثر بیست نفر و سایر استانها حداكثر ده نفر می‌باشد.
تبصره۲ـ هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تكالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعیین می‌شود و به‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره۳ـ رئیس اتاق اصناف مركز استان یكی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره۴ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشكیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ماده ۲۹ـ ماده(۴۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره(۲) آن الحاق می‌شود:
ماده۴۳ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است كه با رأی‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می‌شود.
متن الحاقی به صدر تبصره(۲)ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یك دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای‌اصناف یا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند.
ماده ۳۰ـ ماده (۴۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴۴ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشكیل جلسه می‌دهد و از میان خود یك نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یك نفر دبیر و یك نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌كند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مكان دیگری كه به اعضاء به‌طور كتبی اعلام می‌گردد، تشكیل می‌شود.
ماده ۳۱ـ ماده (۴۵) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۴۵ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است:
۱ـ ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ها
۲ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی
۳ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظیم بازار
۴ ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت
۵ ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت
۶ ـ نظارت بر عملكرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراكز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی
۷ـ سایر امور محوله از سوی هیأت‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
تبصره۱ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استانها و شهرستان‌ها تفویض كند.
تبصره۲ـ دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود كه متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌عالی نظارت، كمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراكزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره۳ـ رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.
تبصره۴ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود كمیسیون‌های تخصصی صنفی متشكل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر كشـور را تشكیل دهد.
ماده ۳۲ـ ماده(۴۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یك تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۴۷ـ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
۱ـ سه‌درصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها
۲ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف
۳ـ كمكهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی
۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، كتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی
۵ ـ درآمد موضوع تبصره(۷) ماده(۷۲) این قانون
تبصره ـ میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است كه توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با همكاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده ۳۳ـ ماده(۴۸) قانون و تبصره(۳) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴۸ـ كمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشكیل می‌شود:
الف ـ در شهرستان‌های مراكز استانها مركب از مدیران كل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس كمیسیون)
۲ـ امور مالیاتی
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
۴ـ تعزیرات حكومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷ـ انجمن حمایت از مصرف‌كنندگان
۸ ـ بسیج اصناف
۹ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی استان
۱۰ـ اتاق تعاون استان
۱۱ـ رئیس شورای اسلامی استان
۱۲ـ رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مركز استان
۱۳ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب ـ در سایر شهرستان‌های هر استان مركب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس كمیسیون)
۲ـ امور مالیاتی
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
۴ـ تعزیرات حكومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ انجمن حمایت از مصرف كنندگان شهرستان
۷ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی شهرستان
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ـ بسیج اصناف
۱۰ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره۳ـ كمیسیون‌های نظارت مراكز استانها دبیرخانه‌ای دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر می‌باشد. تشكیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است كه توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.
ماده ۳۴ـ بند(الف) ماده(۴۹) و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یك اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشكیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای كه به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود كه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداكثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده ۳۵ـ ماده(۵۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۵۱ ـ كمیسیون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومی و انحصاری و كالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را كه هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین كند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتی كه از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای كمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام كند. كلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف كمیسیون‌نظارت هستند.
ماده ۳۶ـ ماده(۵۲) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۵۲ ـ كمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین كند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی كمیسیون نظارت كارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه كند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
ماده ۳۷ـ ماده(۵۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است:
ماده۵۳ ـ هیأت‌عالی نظارت با تركیب زیر تشكیل می‌شود:
الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ ـ وزیر كشور
ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
ث ـ وزیر دادگستری
ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ ـ رئیس شورای عالی استانها
خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
دـ هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران
ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران
رـ دبیركل اتاق تعاون ایران
زـ نماینده بسیج اصناف كشور
ژـ دو نفر از نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
ماده ۳۸ـ بند(الف) ماده(۵۵) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود و همچنین شماره بندها به‌ترتیب (الف) تا (ط) مرتب می‌گردد:
الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف
ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی كشور
ط ـ تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری كالاها و خدمات واحدهای صنفی
ماده ۳۹ـ ماده(۵۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۵۶ ـ هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به كمیسیون‌های نظارت مراكز استانها تفویض كند.
ماده ۴۰ـ جریمه مقرر در ماده(۵۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یك‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه كسب وی تعلیق و محل كسب تعطیل می‌گردد.
ماده ۴۱ـ جریمه مقرر در ماده(۵۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یك تبصره به آن الحاق می‌شود:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یك‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه كسب وی تعلیق و محل كسب تعطیل می‌گردد.
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حكم كم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محكوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت كارشناسی خدمات مورد نظر است كه توسط كارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان تعیین می‌شود.
ماده ۴۲ـ جریمه مقرر در ماده(۵۹) قانون و تبصره(۱) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(۳) و (۴) به آن الحاق می‌شود:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌كننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و كالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذكور جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یك‌ماه نصب می‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه كسب وی تعلیق و محل كسب تعطیل می‌گردد.
تبصره۱ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد كالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنكاف، واحد صنفی تا اجرای كامل حكم، تعطیل می‌شود.
تبصره۳ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌كه استاندارد كالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره۴ـ فروش كالاهای تاریخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب می‌شود و مرتكب به جریمه مقرر در این ماده محكوم می‌شود. چنانچه كالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر كارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود.
ماده ۴۳ـ جریمه مقرر در ماده(۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
جریمه احتكار، با عنایت به دفعات تكرار درطول هر سال به‌شرح زیر است:
مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهای احتكار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قیمت روز كالاهای احتكار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهای احتكار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز كالاهای احتكار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل كسب به مدت یك‌ماه
مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهای احتكار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز كالاهای احتكار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل كسب به مدت سه‌ماه
تبصره۱ـ عدم اعلام موجودی كالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدكنندگان و توزیع‌كنندگان عمده و خرده فروشانی كه كالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌كنند صرفاً در مورد كالاهایی كه كمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.
تبصره۲ـ برای كشف تخلف در صورتی‌كه قرائنی حاكی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حكومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر كل استان یا رئیس اداره تعزیرات حكومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌كند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احكام شعب سازمان تعزیرات حكومتی است.
ماده ۴۴ـ یك تبصره به‌شرح زیر به ماده(۶۲) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الكشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری كالا توسط اتاق اصناف ایران با همكاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده ۴۵ـ یك تبصره به‌شرح زیر به ماده(۶۷) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ـ هر فرد صنفی كه نسخه‌ای از صورتحساب(فاكتور) خرید كالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری كند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال جریمه محكوم می‌شود.
ماده ۴۶ـ ماده (۶۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۶۸ ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ك) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال محكوم می‌شود.
ماده ۴۸ـ باتوجه به نسخ ماده (۷۲) قانون، متن زیر به عنوان ماده (۷۲) و هشت تبصره آن جایگزین می‌شود:
ماده۷۲ـ خریداران و مصرف‌كنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون می‌توانند شكایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاكی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاكی، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزیرات حكومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حكومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مكلفند حداكثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاكی و مشتكی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حكم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره۱ـ صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی كه در تبصره(۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حكومتی و با دعوت از شاكی و مشتكی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حكومتی انجام می‌شود.
تبصره۲ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گرانفروشی)، ۵۸(كم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتكار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی كه موضوع شكایت شاكی یا گزارش بازرس حاكی از تخلف بیش از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشكل از یكی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حكومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكی و مشتكی‌عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذكور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هریك از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشكل از یكی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حكومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد كرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌كننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.
تبصره۳ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشكیل جلسات، واخواهی و اجرای احكام به‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حكومتی صورت می‌گیرد.
تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیكترین شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.
تبصره۵ ـ درصورت عدم امكان تشكیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حكومتی استان، یكی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مركز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشكیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حكومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حكومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شكایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌موجب این قانون خواهد بود.
تبصره۷ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده(۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حكومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره۸ ـ هریك از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حكومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
ماده ۴۹ـ یك ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲ مكرر) به قانون الحاق می‌گردد:
ماده۷۲ مكررـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، كلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شركتهای دولتی، سایر دستگاهها و شركتهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجرای احكام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حكومتی همكاری نمایند.
ماده ۵۰ ـ ماده (۷۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۴ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
ماده ۵۱ ـ ماده(۷۵) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۵ـ اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداكثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت نمایند.
تبصره ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی كه عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.
ماده ۵۲ ـ ماده(۷۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۷ـ به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشكیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت كمیسیون نظارت مركز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.
ماده ۵۳ ـ ماده(۸۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۸۶ ـ فروشگاههای بزرگ چندمنظوره كه مجموعه‌ای متنوع از كالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یك مكان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمركز و با نام تجاری واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت می‌كنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یكی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه كسب دریافت نمایند.
ماده ۵۴ ـ ماده(۸۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یك تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۸۷ ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه كسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرائی است كه توسط اتاق اصناف ایران با همكاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداكثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده ۵۵ ـ ماده(۹۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره(۱) ابقاء و یك تبصره به‌عنوان تبصره(۲) به آن الحاق می‌شود:
ماده۹۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی كه طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شركتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه كالاها یا خـدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه كسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام كنند.
تبصره۲ـ كلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماكن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه كسب اخذ نمایند.
ماده ۵۶ ـ یك ماده به‌عنوان ماده(۹۵ مكرر۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۹۵ مكرر۱ ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شكایات و گزارش‌هایی كه با ذكر مشخصات شاكی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده كمیسیون‌های نظارت است.
ماده ۵۷ ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد:
۱ـ تعیین صنوف سیار موضوع ماده(۳)
۲ـ نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه كسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲)
۳ـ تبصره(۷) ماده(۲۱)
۴ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲)
۵ ـ شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملكرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳)
۶ ـ میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مكرر)
۷ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی كمیسیون‌های موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵)
۸ ـ شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰)
۹ـ ماده(۹۱)
ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همكاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده ۵۸ ـ یك ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۹۵مكرر۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۹۵ مكرر۲ـ رسیدگی به تخلفات صنفی كلیه افراد صنفی به‌موجب احكام این قانون خواهد بود و كلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.
ماده ۵۹ ـ عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده(۹۶) قانون اضافه می‌شود:
«مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب ۱۵ /۷ /۱۳۸۸»
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور‌ماه یكهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰ /۶ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
