در باب کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

سایت حقوقی دادآور

صدور قرار تعلیق به وسیله دادسراها و استفاده از ابزار حقوقی بدل از حبس، یكی از شیوه هایی است كه قضات محاكم می توانند در كاهش تعداد زندانیان كمك كنند به گونه ای كه طبق اعلام 'احمد مظفری' معاون رییس دادگستری
كل استان تهران، یكی از دادسراهای تهران توانسته است برای حدود 10 هزار و 400 پرونده
قرار تعلیق صادر كند كه این به معنی آن است كه این تعداد به زندان نرفته اند.

كمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات دیگر راهكاری است كه دست اندركاران قضا ایجاد كرده اند تا
به این واسطه بتوانند آن دسته از محكومان زندان را از حبس نجات داده و به سهم خود تلاشی
در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب داشته باشند.

در سال 87 آیین نامه كمیسیون های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محكومین توسط رییس قوه قضاییه
وقت به دستگاه قضا ابلاغ شد تا بند11 از اصل یكصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران در خصوص عفو، تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حكم محكومین در حدود موازین اسلامی،
اجرایی شود.

این كمیسیون در مركز و استان ها با عناوین 'كمیسیون مركزی' و 'كمیسیون استانی' تشكیل شد.

كمیسیون مركزی پنج عضو از قضات آشنا به احكام شرع و قانون با پایه قضایی 10 سال به بالا دارد
كه با حكم رییس قوه قضاییه برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند.

این تركیب برای استان ها متشكل از سه نفر است كه رییس كل دادگستری، نماینده حوزه نظارت
قضایی مستقر در استان، دادستان مركز و مدیركل زندان‌های استان آن را شكل می‌دهند.

بر پایه این آیین نامه، شرایط درخواست عفو برای زندانیان آسان شده و رئیس دادگستری، دادستان،
قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، محكوم علیه(زندانی)، پدر و مادر، همسر و فرزندان محكوم
علیه می‌توانند نسبت به ارسال درخواست به كمیسیون اقدام كنند.

در این كمسیون شرایط خاصی برای موافقت با درخواست‌ها در نظر گرفته شده است.

'احمد مظفری' كه دبیری كمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات استان تهران را نیز بر عهده دارد، در این باره می گوید: بر اساس ماده7
آیین نامه این كمیسیون‌ها، رئیس كل دادگستری هر استان مسئول تشكیل جلسات و نظارت بر
حُسن انجام وظایف كمیسیون استانی در مورد عفو و تخفیف مجازات محكومین دادگاه‌های عمومی
و انقلاب است.

وی درباره مراحل بررسی پرونده نیز می‌افزاید: پس از انجام تحقیقات لازم و احراز صحت مندرجات
مدارك مربوط در رابطه با جرائم گروهكی و امنیتی از اداره اطلاعات و درباره جرایم مهم
مواد مخدر مانن: قاچاق مسلحانه یا سازمان یافته از ستاد مبارزه با مواد مخدر استعلام
گرفته می‌شود.

معاون رییس كل دادگستری استان تهران محكومین به اعدام، حبس ابد و حبس بیش از 20 سال در یك
دادنامه را از دیگر مواردی دانست كه برای آن‌ها پس از بررسی و اخذ استعلام‌های لازم
جلسات كمیسیون استانی تشكیل می‌شود.

وی تصریح كرد: بر اساس این آیین نامه اجرای حكم اعدام و حدود شرعی كه زمینه عفو را از
بین می‌برد با ثبت درخواست عفو تا اعلام نظر قطعی كمیسیون مركزی و معلوم شدن نتیجه
درخواست عفو، متوقف می‌شود.

از دبیر كمیسیون عفو سوال می شود كه برای ارائه درخواست چه مداركی باید ضمیمه باشد تا
قابلیت طرح در جلسه را پیدا كند كه این گونه پاسخ می دهد: علاوه بر مشخصات سجلی و فردی،
تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی كه محكوم علیه پیش از شروع به اجراء در بازداشت بوده
‌است، ادا كردن یا ادا نكردن حق شاكی خصوصی و كیفیت آن، نوع جرم ارتكابی، میزان محكومیت
قطعی، مانده محكومیت در تاریخ تنظیم فرم و میزان عفو درخواستی نكاتی است كه باید به
صراحت مشخص شود.

وی نداشتن سابقه كیفری را مهم می‌داند و با بیان كردن گواهی پیشینه كیفری یكی دیگر از
مدارك پیوستی برای درخواست عفو است، ادامه می‌دهد: سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و
میزان آن، مشخص شدن وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، جسمانی و معیشتی عائله محكوم‌ علیه
و كیفرخواست، رأی بدوی، رأی تجدیدنظر و رضایت‌نامه حسب مورد دیگر مداركی است كه در
تعیین نظر اعضای كمیسیون اهمیت دارد و باید پیوست درخواست عفو شود.

روند اعلام اسامی واجدین شرایط استفاده از عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات به این گونه است كه
كمیسیون استانی نظرات موافق خود را درباره پرونده وارد شده به كمیسیون مركزی اعلام
می‌دارد كه آن كمیسیون نیز به بررسی پرداخته و در صورتی كه موافق آیین نامه و مقررات
موجود باشد، اسامی نهایی به رییس قوه قضاییه ارسال می‌شود تا برای یكی از مناسبت‌های
14 گانه مقرر در این آیین نامه و یا مناسبت‌هایی كه رهبر معظم انقلاب موافقت نمایند
به محضر معظم له ارسال شود.

از دبیر كمیسیون عفو دادگستری كل استان تهران پرسیده می‌شود با توجه به این كه تقریبا
یك چهارم زندانیان كشور در استان تهران به سر می‌برند، تعداد تشكیل جلسات این كمیسیون
در استان چگونه است كه می‌گوید: به طور متوسط در هر هفته دو جلسه تشكیل می‌شود و الان
به گونه‌ای است كه درخواستی كه مطابق آیین نامه تنظیم شده باشد بدون ماندن در نوبت
و در همان روز وصول رسیدگی می‌شود.

**40 درصد درخواست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
مورد موافقت قرار می‌گیرد

وی آماری از سال گذشته نیز ارائه می‌دهد و تعداد كل درخواست‌ها را حدود چهار هزار فقره اعلام می‌كند و می گوید: از این تعداد،
نزدیك به 2 هزار پرونده در كمیسیون عفو استان مورد موافقت قرار گرفته و برای سیر مراحل
قانونی به كمیسیون مركزی ارسال شده است.

مسئول امور دفتر زندانیان دادگستری كل استان تهران به عفوهای معیاری هم اشاره‌ای می‌كند و
توضیح می‌دهد كه در سال گذشته بیش از 10 هزار نفر در روز عید فطر از این عفو استفاده
كردند.

وی در توضیح 'عفو معیاری' می‌گوید كه عفوی است كه به مناسبت خاصی، شرایطی اعلام می‌شود
و هر زندانی كه آن شرایط را داشته باشد، مشمول عفو واقع می‌شود و نیازی به طرح در كمیسیون
عفو تخفیف و تبدیل مجازات ندارد.

مظفری آمار سه ماهه اول سال جاری و تعداد درخواست‌های وارده در این مدت را یك هزار و 314
فقره بیان كرده و می‌گوید: به طور متوسط 40 درصد درخواست‌ها مورد موافقت قرار می‌گیرد.

**موافقت با درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات باید
مطابق سیاست‌های اعلامی باشد

وی نكته مهم درباره موافقت با درخواست عفو
را اعمال سیاست‌های مشخص شده در ماده 24 آیین نامه مربوطه می‌داند و می‌گوید: توجه
به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو، توجه به میزان تأثیر مجازات،
اصلاح بزهكار، احراز ندامت، توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای، توجه
به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاكی خصوصی نمونه‌هایی
از این سیاست‌هاست.

مظفری همچنین به توجه آیین نامه به وضعیت و شخصیت محكوم و خانواده وی و اصلاح مجرم اشاره
می‌كند و می‌افزاید: توجه به سوابق كیفری از جهت تكرار و تعدد جرم و این كه اعطای عفو
موجب بیهوده جلوه دادن امر قضاء، احكام صادره و اجرای كیفرهای قانونی نشود، دیگر سیاست‌هایی
است كه كمیسیون به آن توجه دارد.

** چه مجازاتی مشمول عفو یا تخفیف قرار نمی‌گیرند؟

این مقام دادگستری استان تهران اظهارداشت:
طبق ماده 26 آیین‌نامه، قاچاقچیان حرفه‌ای، موارد حق‌الناس، سرقت مسلحانه، تجاوز و
زنای به عنف جرایمی است كه مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه نمی‌شوند.

وی هم چنین مصادیق مهم جرائمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء
و آدم ربایی و محكومین به جرائم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط
مشروط بر اینكه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده ‌باشد را دیگر مواردی بیان می‌دارد
كه نمی‌توانند مستحق عفو باشند.

معاون رییس كل دادگستری استان تهران بیشترین زندانیان استان تهران را مربوط به مواد مخدر
به ویژه مواد مخدر صنعتی می‌داند و می‌گوید كه بیشترین درخواست‌های عفو نیز مربوط به
این دسته از محكومین است و البته تاكید می‌كند كه عفو مشمول كسانی كه تكرار جرم داشته
باشند، نمی‌شود.

به نقل از ایرنا