مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

 شاغلان در کشور را می‌توانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم، کارگر معمولا به تابعان قانون کار  و کارمند به تابع قانون مدیریت کشوری گفته مي‌شود.

بررسی تفاوت مفهوم کارگر و کارمند

منظور از كارگر، كسی است كه در برابر كار مزد می‌گیرد و بین او و مزددهنده رابطه علیت وجود دارد، با استناد به مواد 1 و 5 قانون كار همه كارگران مشمول قانون كار و مكلف به تبعیت از آن هستند؛ اما کارمندان تابع این قانون نیستند و بیشتر مقررات حاکم بر آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است.

مواد 466، 467 و 512 و 513 قانون مدنی نیز در تعریف کارگر مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر اساس آن می‌توان گفت: كارگر یا اجیر كسی است كه در مقابل دریافت عوضی كه به آن اجرت می‌گویند منفعت عمل خویش را به دیگری كه مستأجر نامیده می‌شود، تملیك می‌کند، اما ماده ۲ قانون کار می‌تواند بهترین مستند ما برای تعریف کارگر باشد. این ماده قانونی می‌گوید: «كارگر از لحاظ این قانون، كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‌كند».

در ماده 2 قانون كار از واژه «كسی» استفاده شده است که در حقوق بار معنایی دارد و دلالت به شخص حقیقی می‌کند، پس شامل شخص حقوقی نمی‌شود. بنابراین اولین نکته اینکه شخص حقوقی از نظر قانون كار، كارگر محسوب نمی‌شود. علاوه بر این از قید به هر عنوان هم می‌توان استفاده کرد که مفهوم کار یک مفهوم عام است و شامل کسانی که کار دستی یا فکری انجام می‌دهند و تبعیت از شخصی به نام کارفرما دارند، می‌شود.

آنچه به كارگر پرداخت می‌شود، از مزد تا پاداش یا مسكن و وجه نقدی و غیره، در دایره مفهوم حق‌السعی قرار می‌گیرد، همچنين يك حقوقدان در خصوص فایده این تاکید قانونگذار در ماده ۲ می‌گوید: با استفاده از این لفظ عام، دیگر كارفرما در موقعی كه کارگر را از كار اخراج می‌كند، نمی‌تواند با این بهانه كه کارگر از همه مزایا استفاده كرده، حق و حقوق او را نپردازد.


تعریف قانونی کارمند

ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید كارمند دستگاه اجرايي فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته می‌شود. بنابراین زمانی که بحث بر سر رابطه استخدامی میان شخص و دستگاه دولتی یا به عبارت کلی دولت است ما با کارمند روبه‌رو هستیم. البته باید توجه داشته باشیم که ممکن است در یک مجموعه دولتی کسانی مشغول کار باشند که کارگر به حساب بیایند.

برای اطلاع از وضعیت این افراد بررسی ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت دارد که می‌گوید: «كارمندان بخش‌هاي غير‌دولتي كه بر اساس احكام پيش‌بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده‌دار مي‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير‌دولتي تلقي می‌شوند.

دستگاه‌هاي اجرایي هیچ‌گونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين كارمندان ندارند، كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاه‌هاي اجرایي موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غير دولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دريافت شده تعهدات كارمندان ذي‌ربط را پرداخت کنند.» بر این اساس شناخت تمایز میان کارگر و کارمند کار دشواری نیست؛ اما بعد از اینکه این دو دسته از هم جدا شدند آثار زیادی بر این تقسیم‌بندی بار می‌شود و دو مجموعه متفاوت از قوانین در خصوص آنها اجرا می‌شود.

رسیدگی به شکایت‌های استخدامی کارمندان

چه درباره ساعت کار و چه درباره مرخصی‌ها یا هر امتیاز دیگری که قوانین استخدامی برای کارمند پیش‌بینی کرده است (در مورد مستخدمان دولت)، تنها مرجع طرح شکایت دیوان عدالت اداری است. در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری 1385، یکی از شکایت‌های قابل طرح در دیوان عدالت اداری شکایت کارمندان دولت معرفی شده است و در بند3 این ماده در خصوص حدود صلاحیت دیوان مقرر شده است: «رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.»

رسیدگی به صورت شکلی و ماهوی

دیوان در خصوص مقررات استخدامی، هم رسیدگی شکلی و هم ماهوی انجام می‌دهد؛ یعنی وارد ماهیت می‌شود رای صادر می‌کند و رای آن هم لازم‌الاجرا است، ظاهرا آخرین بندهایی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود با ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شد و حدود دو هفته پیش قانون جدید دیوان اصلاح و ابلاغ شده اما هنوز اجرایی نشده است. با این حال در قانون جدید در بندهای مربوط به شکایت استخدامی کارمندان دولت تغییری ایجاد نشده است.

مراجعه به این مراجع در دل ارگان‌های دولتی معمولا در حالتي است كه مديران دولتي يكي از موارد تخلف‌های مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت را مرتكب شوند مثلا در زماني كه كارمندان به دليل تخلف مديران از برخي از حقوق قانوني محروم شدند مي‌توانند موضوع را به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت هم ارجاع دهند. اما اين موضوع چندان مرسوم نيست و به نظر مي‌آيد كه تقريبا با وجود اينکه اين ظرفيت وجود دارد، كارمندان دولت ترجيح مي‌دهند كه موضوع را به يك مرجع قضايي ارجاع دهند تا در آنجا احقاق حق شود؛ چون در هيات رسيدگي به تخلفات فقط نهايتا مديري كه چنين تصميماتي را گرفته است، محكوم مي‌شود و حداكثر اين است كه مجازات مي‌شود اما امتيازي به آن كارمند تعلق نمي‌گيرد.

رسیدگی به شکایت‌های کارگری

يك حقوقدان در مورد كارگران قانون كار مراجع حل‌و‌فصل اختلافات را پيش‌بيني کرده است، وي در بررسی این مراجع توضیح می‌دهد: يكی این هیات‌ها، هيات تشخيص است كه مرجع بدوي تلقي می‌شود و در مواردي كه راي هيات صادر شد، امكان تجديدنظرخواهي وجود دارد. بنابراين در هيات حل اختلاف كار، اين دو مرجع هستند كه امكان رسيدگي به شكايت‌هاي استخدامي مربوط به ضوابط كارگران زن و مرد را بر عهده دارند.

رسیدگی به اختلاف مربوط به نحوه واريز بيمه‌هاي بازنشستگي

درباره رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران هم مرجع ديگري وجود دارد كه اختصاصا مربوط به رسيدگي به مسائل خاص است و آن هيات تشخيص تامين اجتماعي است. این هیات در ماده 42 قانون تامين اجتماعي پیش‌بینی شده است و در مواردی صلاحیت دارد که اختلاف مربوط به نحوه واريز بيمه‌هاي بازنشستگي باشد، اعتراض کارگران در این خصوص باید در هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مطرح شود.

هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مرجع خاصي است که كمتر هم شناخته شده است، البته اين هيات در مورد مرخصي و ساعت كار صلاحيت ندارد، اما در خصوص بيمه‌هايي كه كارفرمایان مكلف هستند كه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كنند، هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مرجع هم مي‌تواند راي صادر كند و آرای آن هم لازم‌الاجرا است.

در میان جمعیت شاغل کشور یک دسته‌بندی کلی وجود دارد که شاغلان را به کارگر و کارمند تقسیم می‌کند. کارگران تابع قانون کار و کارمندان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین استخدامی هست، مراجعی که به حقوق استخدامی هر یک از این گروه‌ها رسیدگی می‌کند متفاوت است اما سرانجام تمامی شکایات به عالی‌ترین مرجع اداری یعنی دیوان عدالت اداری می‌رسد.

به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران