پیگیری جرم خیانت در امانت

امانت‌داری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است؛ اما گاه سودجویی و منفعت‌طلبی باعث چشم‌بستن بر این فضیلت اخلاقی و دستور دینی و در نتیجه خیانت در امانت می‌شود. خیانت در امانت نه فقط گناه است و مجازات اخروی دارد، بلکه بر اساس قوانین و مقررات کشور جرم نیز محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از رسیدگی و محکوم‌شدن مجازات می‌شود.

البته برای اینکه جرم خیانت در امانت واقع شود باید شرایطی جمع باشد. با بررسی یک پرونده به شرایط لازم برای وقوع این جرم و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه اشاره ای خواهیم کرد.

شروع دعوا
در پرونده پیش‌رو شاكي به نام اکرم... علیه ظفر... شکایتی را در دادسرا مطرح کرده است. برابر با شكوایيه تقدیمی، شاکی دعوا به همراه مشتكي‌عنه پرونده (کسی که از او شکایت شده) در دفتر املاك حاضر شدند و در آنجا ملك تجاري متهم دعوای کیفری كه داراي مستاجری نيز بوده است، در پی تنظيم يك مبايعه‌نامه و قرار دادن یک سری شرایط در آن و پرداخت اقساط، به تملك شاكي (خانم اکرم) در مي‌آيد. با توجه به اين موضوع كه متهم با گرفتن 10 ميليون تومان وام از بانك، سند ملك خود را در گروی بانك گذاشته بوده است، شاكي دعوا با پرداخت مبلغ 5 ميليون تومان در حين تنظيم قرارداد به مالك قرار بر این گذاشت که وی با پرداخت وام و فك رهن از جانب خود به بانك مربوط مراجعه و بعد از طي مراحلي سند خود را آزاد کند. همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف 3 ماه پس از تخليه ملک توسط مستاجر ملك شاكي، فروشنده مبلغ 7 ميليون تومان ديگر به وسیله چك‌هاي پرداختي به شاکی بدهد. با توجه به اینکه ارزش ملك 54 ميليون تومان است، شاكي دعوا، مبلغ 22 ميليون تومان به فروشنده ملک یعنی آقای ظفر پرداخت مي‌کند. اما با مراجعه شاکی دعوا به ملك فوق، وی متوجه مي‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهيانه، خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملك قطع است كه با این حال خود شاكي پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت مي‌کند. در اواخر سال 89 مجددا شاكي و متهم دعوا به آژانس املاك مراجعه می‌کنند و بر اساس روابط حسنه‌ای كه اين دو با هم داشتند، شاكي مبلغ 17 ميليون تومان ديگر طي دو فقره چك يكي به مبلق 10 ميليون تومان بر عهده بانك ملت و ديگري به مبلغ 7 ميليون تومان بر عهده بانك سپه با حضور دو شاهد در دفتر املاك به متهم پرداخت مي‌کند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی دعوا دوباره به آژانس املاک مراجعه مي‌کنند و مبلغ 15 ميليون بقیه قیمت ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طي یک فقره چک پيرو قراردادي كه در آنجا تنظيم مي‌کنند، از طرف شاکی دعوا به مشتکی‌عنه داده می‌شود. به دنبال آن، مبایعه‌نامه بین دو طرف با این مضمون امضا می‌شود که طرفین معامله در دفتر مسكن حضور به هم برسانند و خريدار يعني شاكي مبلغ 15 ميليون تومان ديگر كه مبلغ 14 ميليون تومان آن طي يك فقره چك بانكي و مبلغ يك ميليون تومان به صورت نقدي به رسم امانت به فروشنده پرداخت می‌شود. فروشنده ملک مذکور در آن قرارداد عادی متعهد شده است که مبلغ فوق‌ را عينا برای تغيير نام پلاك ثبتي مورد معامله به نام خريدار، به بانك پرداخت کند و برای انتقال قطعي سند به نام خريدار اقدام کند كه با توجه به اینکه قرار بر اين بوده است که طرفين دعوا ظرف مدت 10 روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتكي‌عنه به وعده خود عمل نمی‌کند و بنا بر مراتب فوق شاکی دعوا تقاضای رسیدگی و مجازات شدن مشتکی‌عنه را به جرم خیانت در امانت از مقام قضایی مطرح می‌کند.
شایان ذکر است كه شاکی پرونده حاضر برای اثبات ادعاهای خود، یک نسخه از فتوكپي مصدق‌شده سند ملك فوق، كپي مصدق‌شده چک بلامحل موضوع پرونده و همچنين قرارداد عادی تنظيمي برای انتقال ملک به وی را نيز پيوست شکایت‌نامه خود کرده است.

روند دادرسی
با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، این پرونده به شعبه 5 دادياري ارجاع می‌شود كه مقام قضايي دستور استعلام از بانك در خصوص وصول مبلغ 14 ميليون تومان توسط متهم را صادر می‌کند و همچنين دادیار پرونده، شهود و افرادي را كه ذيل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ارایه توضیح راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به كلانتري فرستاده می‌شود و از بانك مربوط در این خصوص استعلام و مدارك مربوط به استعلام از بانک همگی ضميمه پرونده مي‌شود. بانک مربوط در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند كه مبلغ 14 ميليون تومان را مشتكي‌عنه همان روز تحویل، وصول کرده است. همچنين آقايان پورمند و جلالی که به عنوان شاهد قرارداد موضوع دعوا مطرح هستند، با حضور در کلانتری اظهار‌های شاكي پرونده را تاييد می‌کنند. آنان بعد از ادای شهادت، برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و در نهايت، پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود. متهم پرونده با حضور در شعبه دادیاری محترم اظهار کرده است كه شخصي مبلغ 50 ميليون تومان از وي كلاهبرداري کرده است و داديار محترم پرونده با توجه به اینکه متهم دفاع موثري نکرده است، قرار مجرميت وی را صادر می‌کند. به دنبال این قرار، همسر متهم سند ملك مسكوني خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند و با صادر شدن قرار قبولي وثيقه، سند ملك مسكوني متهم توقيف مي‌شود.
با ابلاغ احضاريه، پرونده به دادگاه كيفري و شعبه مربوط ارسال می‌شود و دوباره متهم اظهار می‌کند كه در حال حاضر پولي ندارد و 14 ميليون تومان را به يكي از طلبكارانش داده است؛ شاكي در خصوص الزام به تنظيم سند رسمي از دادگاه توضيح مي‌خواهد كه قاضي شاكي را ارشاد می‌کند كه بايد براي اين موضوع دادخواست حقوقي بدهد و دادگاه در خصوص مبلغ 15 ميليون تومان رسيدگي مي‌كند. پس از اثبات مجرميت، دادگاه مبادرت به انشای راي به شرح ذیل می‌کند.

رای دادگاه
«در خصوص شکایت خانم اکرم... فرزند ... به طرفیت آقای ظفر... فرزند ... به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و عدم دفاع موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامي، مشاراليه را به تاديه مبلغ مورد شكايت و همچنين مبلغ 000/000/9 ميليون ريال معادل 900 هزار تومان به نفع صندوق دولت محكوم می‌کند؛ راي صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.»

بررسی شکواییه و رای
مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي، براي تحقق خيانت در امانت لازم است كه تسليم شیء منحصرا در اثر عقدي يا قراردادي از عقود مذكور در ماده فوق ‌يا ناشي از حكم قانونگذار باشد. طبق ماده اخیر: «هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت‌ يا بي‌اجرت به کسي داده شده و بنابراین بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
بنابراين مفهوم مخالف آن اين است كه اگر خارج از قراردادهاي مورد بحث چيزي در اختيار كسي باشد و اين شخص آن را تصاحب يا استعمال يا تلف يا مفقود کند، چنين عملي، بزه خيانت در امانت نيست. در پرونده فوق نيز در خصوص پرداخت مبلغ 15 ميليون تومان از جانب شاكي، قراردادي تنظيم و در آن مشتكي‌عنه اذعان مي‌دارد كه مبلغ 14 ميليون چك را اخذ و آن را به حساب ديگري برای انتقال سريع‌تر سند ملك به نام شاكي اقدام کرده كه متأسفانه با وصول چك به تعهد خود نيز عمل نکرده است. در خصوص احضار گواهان نيز طبق حكم شماره 1332-13/6/17، شعبه 2 ديوان عالي كشور: «بزه خيانت در امانت با گواهي گواهان قابل اثبات است».
در اينجا نيز متهم نسبت به اقساط و الباقي وجه ملك با توجه به تعهد خود، امين محسوب مي‌شود و موظف است برای تغيير نام پلاك ثبتي اقدام کند كه متأسفانه از یدامانی خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ 15 ميليون را مسترد نکرده، بلكه برای انتقال رسمي ملك به خريدار نيز اقدامي صورت نداده است.