عملكرد كارگر اخراج شده براي برخورداري از مقرري بيمه بيكاري
يكي از موارد بسيار شايع در روابط في‌مابين كارگر و كارفرما، قطع همكاري از سوي كارفرما در حين مدت قرارداد بدون تخلف يا قصور كارگر است كه در اكثر موارد فرد بيكار شده به لحاظ عدم تمايل كارفرما، بدون درخواست بازگشت به كار، با كارفرما تسويه حساب و جهت برخورداري از مقرري بيمه بيكاري به اداره كار و تامين اجتماعي مراجعه مي‌كند و با پاسخ منفي اداره مزبور به جهت دلايلي كه به آن اشاره خواهد شد مواجه مي‌شود. از آنجا كه برخورداري از مقرري بيمه بيكاري مستلزم داشتن شرايط ماهوي و شكلي خاصي است و كارگران پس از قطع همكاري جهت برخورداري از مقرري مزبور تكاليف خاصي را دارند و اكثرا به علت بي‌اطلاعي اقداماتي را انجام مي‌دهند كه منجر به محروميت ايشان از مقرري مزبور مي‌شود، جهت حمايت و اطلاع كارگران با حقوق و تكاليف خود و همچنين آشنايي هرچه بيشتر كارآموزان محترم وكالت با روند عملي دعاوي اداره كار، در اين مقاله با تكيه بر جنبه عملي موضوع به بررسي شرايط و نحوه عملكرد كارگر اخراج شده جهت برخورداري از مقرري بيمه بيكاري خواهيم پرداخت.
فرضي را بررسي مي‌كنيم كه كارفرما با كارگري با قرارداد دائم يا قرارداد موقت در حين مدت قطع همكاري كرده و كارگر مزبور خواهان استفاده از مقرري بيمه بيكاري است. به فرض كارفرما حاضر به پرداخت تمامي حقوق و مزاياي كارگر است و مي‌خواهد با او تسويه حساب كند. در اين حالت كارگر حتي اگر تمايلي به بازگشت به كار نزد آن كارفرما ندارد، اگر خواهان استفاده از مقرري بيمه بيكاري است بايد به اداره كار مراجعه و دادخواستي به طرفيت كارفرماي خود با خواسته بازگشت به كار بدهد و در جلسه مراجع حل اختلاف مبادرت به سازش بر قطع همكاري كند. در ادامه علت اين اقدام و عملكرد مناسب كارگر جهت برقراري بيمه بيكاري آورده خواهد شد. به موجب بند 2 دستورالعمل شماره 19422 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مورخ 22/04/1373 جهت وحدت رويه اجراي بيمه بيكاري، در موارد مربوط به سازش بين كارگر و كارفرما، چنانچه راسا مبادرت به سازش كنند از شمول بيمه بيكاري خارج و در صورتي كه سازش در مراجع حل اختلاف قانون كار صورت پذيرد كارگر مي‌تواند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گيرد. به موجب اين بند كارگر موصوف براي برخورداري از بيمه بيكاري عملا راهي جز طرح دعوا نزد اداره كار ندارد زيرا سازش در مراجع مزبور زماني صورت مي‌گيرد كه طرح دعوايي شده باشد كه خواسته آن بازگشت به كار است فلذا كارفرمايان محترم نبايد به محض مشاهده ابلاغ اداره كار كه حاكي از شكايت كارگر و درخواست بازگشت به كار اوست اين دعوا را اقدامي تهاجمي تلقي كنند.
در فروض مذكور، كارگر موصوف پس از قطع همكاري بايد نكات ذيل را جهت برخورداري از مقرري بيمه بيكاري مدنظر قرار داده و با توجه به آن اقدامات لازم را انجام دهد.
1- هيچ گونه برگه‌يي را اعم از اعلام رضايت يا توافق بر قطع همكاري يا تسويه حساب جز در مراجع اداره كار امضا نكند. اگر كارگر فرم تسويه حساب را امضا كند به منزله اين است كه حقوق خود را مطالبه كرده و ديگر ادعايي ندارد و موجب محروميت از مقرري بيمه بيكاري است.
2- بعضا پيش مي‌آيد كه كارفرما يا نامه‌يي مبني بر قطع همكاري به كارگر نمي‌دهد و شفاها او را اخراج مي‌كند يا نامه قطع همكاري را در صورتي به كارگر مي‌دهد كه
تسويه حساب كرده باشد. كارگري كه نمي‌خواهد
تسويه حساب كند و حق ورود به محل كار نيز به او داده نمي‌شود بايد بلافاصله دادخواستي به خواسته بازگشت به كار و دريافت حقوق معوقه تقديم اداره كار كند تا خطر پيشدستي كارفرما براي ادعاي ترك كار كارگر و تبعات منفي آن برطرف شود. لازم به يادآوري است كه به موجب بند ب ماده 6 قانون بيمه بيكاري، بيمه شده مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري در اين خصوص اقدام كند وگرنه حايز شرايط استفاده از مقرري نخواهد بود. البته همان طور كه گفته شد مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و با تشخيص هيات حل اختلاف تا سه ماه نيز امكان‌پذير است.
3- در قسمت بالاي متن دادخواست، دايره مربوط به موارد بازگشت به كار، حقوق معوقه، حق مسكن، بن كارگري، تفاوت دستمزد و حق بيمه علامت زده شود اما سنوات خدمت خواسته نشود زيرا با خواسته بازگشت به كار در تعارض است. در متن دادخواست اين مطلب ذكر شود كه قطع همكاري از سوي كارفرما بوده و ضمن اعلام آمادگي به كار تقاضاي بازگشت به كار و دريافت حقوق معوقه و ايام تعليق را دارد.
4- با توجه به اينكه از زمان تقديم دادخواست تا صدور حكم و قطعيت آن چند ماه طول مي‌كشد، در اين مدت بعضا فرد بيكار شده براي اينكه حق بيمه معوق نداشته باشد مبادرت به پرداخت حق بيمه خود مي‌كند بدون اطلاع از آنكه با اين كار خويش‌فرما محسوب شده و ديگر مقرري مزبور به او تعلق نخواهد گرفت. با اين توضيح كارگر به هيچ عنوان نبايد در اين مدت مبادرت به پرداخت حق بيمه خود كند.
5- اخيرا به موجب مقررات داخلي وزارت كار كه قانون به معناي خاص محسوب نمي‌شود قبل از تشكيل جلسه هيات تشخيص، طرفين به جلسه شوراي سازش دعوت مي‌شوند كه سازش در آن مراجع نيز در حكم سازش در هيات تشخيص يا حل اختلاف است و از جهت بيمه بيكاري اشكالي ايجاد نمي‌شود اما از نظر آثار يك تفاوت دارد، اگر بعد از جلسه هيات تشخيص يا حل اختلاف كه در آن سازش صورت گرفته و مبلغ حق و حقوق كارگر توافق شده تا با دريافت آن به قطع همكاري رضايت دهد، كارفرما مبلغ را نپردازد با درخواست كارگر اجراييه صادر مي‌شود اما اگر سازش در شوراي سازش صورت گرفته باشد در چنين فرضي اجراييه صادر نمي‌شود بلكه بايد دادخواستي مجدد به اداره كار بدهد كه مستقيما به هيات تشخيص ارجاع و بلافاصله راي به محكوميت مبلغ سازش شده صادر مي‌شود كه قابليت صدور اجراييه دارد.
كارگر پس از 15 روز از ابلاغ راي به طرفين بايد به اداره كار مراجعه و گواهي قطعيت بگيرد كه معمولا به شكل مهر روي راي است و سپس با به همراه داشتن اصل و كپي راي و ساير مدارك به اداره كار و تامين اجتماعي مربوطه مراجعه و فرم درخواست برقراري مقرري بيمه بيكاري را تكميل و ساير اقدامات معمول اداري را طي كند.
فرضي را بررسي مي‌كنيم كه كارفرما با كارگري با قرارداد دائم يا قرارداد موقت در حين مدت قطع همكاري كرده و كارگر مزبور خواهان استفاده از مقرري بيمه بيكاري است. به فرض كارفرما حاضر به پرداخت تمامي حقوق و مزاياي كارگر است و مي‌خواهد با او تسويه حساب كند. در اين حالت كارگر حتي اگر تمايلي به بازگشت به كار نزد آن كارفرما ندارد، اگر خواهان استفاده از مقرري بيمه بيكاري است بايد به اداره كار مراجعه و دادخواستي به طرفيت كارفرماي خود با خواسته بازگشت به كار بدهد و در جلسه مراجع حل اختلاف مبادرت به سازش بر قطع همكاري كند. در ادامه علت اين اقدام و عملكرد مناسب كارگر جهت برقراري بيمه بيكاري آورده خواهد شد. به موجب بند 2 دستورالعمل شماره 19422 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مورخ 22/04/1373 جهت وحدت رويه اجراي بيمه بيكاري، در موارد مربوط به سازش بين كارگر و كارفرما، چنانچه راسا مبادرت به سازش كنند از شمول بيمه بيكاري خارج و در صورتي كه سازش در مراجع حل اختلاف قانون كار صورت پذيرد كارگر مي‌تواند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گيرد. به موجب اين بند كارگر موصوف براي برخورداري از بيمه بيكاري عملا راهي جز طرح دعوا نزد اداره كار ندارد زيرا سازش در مراجع مزبور زماني صورت مي‌گيرد كه طرح دعوايي شده باشد كه خواسته آن بازگشت به كار است فلذا كارفرمايان محترم نبايد به محض مشاهده ابلاغ اداره كار كه حاكي از شكايت كارگر و درخواست بازگشت به كار اوست اين دعوا را اقدامي تهاجمي تلقي كنند.
در فروض مذكور، كارگر موصوف پس از قطع همكاري بايد نكات ذيل را جهت برخورداري از مقرري بيمه بيكاري مدنظر قرار داده و با توجه به آن اقدامات لازم را انجام دهد.
1- هيچ گونه برگه‌يي را اعم از اعلام رضايت يا توافق بر قطع همكاري يا تسويه حساب جز در مراجع اداره كار امضا نكند. اگر كارگر فرم تسويه حساب را امضا كند به منزله اين است كه حقوق خود را مطالبه كرده و ديگر ادعايي ندارد و موجب محروميت از مقرري بيمه بيكاري است.
2- بعضا پيش مي‌آيد كه كارفرما يا نامه‌يي مبني بر قطع همكاري به كارگر نمي‌دهد و شفاها او را اخراج مي‌كند يا نامه قطع همكاري را در صورتي به كارگر مي‌دهد كه
تسويه حساب كرده باشد. كارگري كه نمي‌خواهد
تسويه حساب كند و حق ورود به محل كار نيز به او داده نمي‌شود بايد بلافاصله دادخواستي به خواسته بازگشت به كار و دريافت حقوق معوقه تقديم اداره كار كند تا خطر پيشدستي كارفرما براي ادعاي ترك كار كارگر و تبعات منفي آن برطرف شود. لازم به يادآوري است كه به موجب بند ب ماده 6 قانون بيمه بيكاري، بيمه شده مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري در اين خصوص اقدام كند وگرنه حايز شرايط استفاده از مقرري نخواهد بود. البته همان طور كه گفته شد مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و با تشخيص هيات حل اختلاف تا سه ماه نيز امكان‌پذير است.
3- در قسمت بالاي متن دادخواست، دايره مربوط به موارد بازگشت به كار، حقوق معوقه، حق مسكن، بن كارگري، تفاوت دستمزد و حق بيمه علامت زده شود اما سنوات خدمت خواسته نشود زيرا با خواسته بازگشت به كار در تعارض است. در متن دادخواست اين مطلب ذكر شود كه قطع همكاري از سوي كارفرما بوده و ضمن اعلام آمادگي به كار تقاضاي بازگشت به كار و دريافت حقوق معوقه و ايام تعليق را دارد.
4- با توجه به اينكه از زمان تقديم دادخواست تا صدور حكم و قطعيت آن چند ماه طول مي‌كشد، در اين مدت بعضا فرد بيكار شده براي اينكه حق بيمه معوق نداشته باشد مبادرت به پرداخت حق بيمه خود مي‌كند بدون اطلاع از آنكه با اين كار خويش‌فرما محسوب شده و ديگر مقرري مزبور به او تعلق نخواهد گرفت. با اين توضيح كارگر به هيچ عنوان نبايد در اين مدت مبادرت به پرداخت حق بيمه خود كند.
5- اخيرا به موجب مقررات داخلي وزارت كار كه قانون به معناي خاص محسوب نمي‌شود قبل از تشكيل جلسه هيات تشخيص، طرفين به جلسه شوراي سازش دعوت مي‌شوند كه سازش در آن مراجع نيز در حكم سازش در هيات تشخيص يا حل اختلاف است و از جهت بيمه بيكاري اشكالي ايجاد نمي‌شود اما از نظر آثار يك تفاوت دارد، اگر بعد از جلسه هيات تشخيص يا حل اختلاف كه در آن سازش صورت گرفته و مبلغ حق و حقوق كارگر توافق شده تا با دريافت آن به قطع همكاري رضايت دهد، كارفرما مبلغ را نپردازد با درخواست كارگر اجراييه صادر مي‌شود اما اگر سازش در شوراي سازش صورت گرفته باشد در چنين فرضي اجراييه صادر نمي‌شود بلكه بايد دادخواستي مجدد به اداره كار بدهد كه مستقيما به هيات تشخيص ارجاع و بلافاصله راي به محكوميت مبلغ سازش شده صادر مي‌شود كه قابليت صدور اجراييه دارد.
كارگر پس از 15 روز از ابلاغ راي به طرفين بايد به اداره كار مراجعه و گواهي قطعيت بگيرد كه معمولا به شكل مهر روي راي است و سپس با به همراه داشتن اصل و كپي راي و ساير مدارك به اداره كار و تامين اجتماعي مربوطه مراجعه و فرم درخواست برقراري مقرري بيمه بيكاري را تكميل و ساير اقدامات معمول اداري را طي كند.
سید ایمان محمدیان
وكيل پايه يك دادگستري
وكيل پايه يك دادگستري
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
