بررسی یک پرونده: جرم توزيع لوح‌هاي فشرده مبتذل
سایت حقوقی دادآور
گروه حقوقی- مقتضیات فرهنگی جامعه ما تصویب قوانین و مقررات خاصی را لازم دارد که در دیگر کشورها یا وجود ندارد یا به این شکل نیست؛ از جمله خرید و فروش و نگهداری لوح‌های فشرده که با فرهنگ ما سازگاری ندارد و اصطلاحا مبتذل نامیده می‌شود با مجازات‌هایی در جامعه ما همراه است. در قالب تحلیل یکی از پرونده‌هایی که در این خصوص مطرح و منتهی به صدور رای شده است به این جرم، نحوه رسیدگی به آن و مجازاتی که در این خصوص صادر می‌شود آشنا خواهیم شد.
شروع دعوا
طبق مندرجات پرونده پيش‌رو، براساس بازرسي مامورين نيروي انتظامي از يك باب مغازه فردي به نام آقاي الماسي در مورخ 15/5/90، مقدار 550 حلقه DVD از مغازه ايشان كشف مي‌شود كه 500 عدد حلقه از آنها مبتذل و 50 حلقه از آنها به صورت غيرقانوني رايت شده بودند. با ضبط حلقه‌هاي لوح فشرده غيرقانوني، متهم دعوا، به كلانتري فرستاده مي‌شود. وي در كلانتري محل و در پاسخ به اين سوال كه DVDهاي مكشوفه را از كجا و از چه كسي و به چه مبلغي تهيه كرده، پاسخ داده است كه آنها را از يك ويزيتور كه هميشه به مغازه من مراجعه مي‌كرد، به مبلغ 570 هزارتومان خريداري كردم و قادر به معرفي فروشنده اصلي ملزومات فوق در صورت مشاهده وي هستم. بر طبق نامه‌اي كه از ستاد هماهنگي مبارزه با محصولات غيرمجاز سمعي و بصري به مركز پشتيباني عملياتي اطلاعاتي «پاوا» ارسال شده است، ميزان 550 حلقه از DVDهاي مكشوفه بازرسي و كارشناسي شده است. در ادامه پرونده اين جرم به دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارجاع مي‌شود. در بررسي‌هاي به عمل آمده در اين مرجع قضايي مشخص مي‌شود كه متهم پرونده فاقد پيشينه كيفري است و سابقه ارتكاب جرم در سجل كيفري وي به ثبت نرسيده است.
روند رسيدگي در دادسرا
متعاقبا پرونده جرم توزيع لوح‌هاي فشرده غيرمجاز به يكي از شعب بازپرسي در آن دادسرا فرستاده مي‌شود. بازپرس پرونده با مطالعه پرونده كيفري، از دفتر خود مي‌خواهد كه متهم را در دادسرا حاضر كنند. در ادامه متهم به جرم در شعبه بازپرسي فوق به اتهام وارده شده به خود اقرار ميكند و در اين رابطه وي اظهار داشته است كه به مدت سه ماه است كه به اين كار مشغول است و مبادرت به فروش لوح‌هاي فشرده مبتذل و غيرمجاز ميكند. متعاقب اين موضوع بازپرس پرونده نسبت به متهم دعوا قرار تامين كيفري كفالت صادر ميكند. مبلغ كفالت يا همان وجه‌الكفاله به ميزان 50 ميليون ريال نسبت به متهم دعواي كيفري تعيين مي‌شود. در ادامه شخصي به نام آقاي فرهاد‌زاده به عنوان كفيل متهم دعوا معرفي مي‌شود. به همين منظور بازپرس پرونده تمكن مالي شخص مذكور را مورد بررسي قرار داده و با توجه به مناسب بودن اين شخص، در ادامه قرار قبولي كفالت را صادر ميكند. به اين ترتيب متهم پرونده به طور موقت تا خاتمه رسيدگي آزاد شده است.
بعد از مدتي بازپرس پرونده با بررسي كامل پرونده، آن را مهياي صدور قرار نهايي خود مي‌يابد و به اين مناسبت متهم را مجرم شناخته و در نتيجه نسبت به وي قرار مجرميت صادر ميكند. پرونده مذكور با قرار نهايي صادرشده از سوي بازپرس دعوا به بخش دادياري اظهارنظر ارسال مي‌شود تا اين مرجع نسبت به تاييد يا رد قرار مزبور تصميم‌گيري كند. در ادامه داديار اظهارنظر به دلايل استنادي بازپرس مجترم پرونده توجه ميكند. دلايل بازپرس فوق براي صدور قرار مجرميت، اقرار صريح متهم در دادسرا و گزارش مرجع انتظامي است. و بر این اساس مستند به بند (ب) و (ج) ماده 3 قاقنون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند، قرار مجرميت صادر شده است. در ادامه مرجع داديار اظهارنظر نيز به دلايل فوق، قرار مجرميت بازپرس را تاييد و متعاقبا نسبت به پرونده فوق، در دادسرا كيفرخواست صادر مي‌شود.
روند دادرسي دادگاه
در نتيجه صدور كيفرخواست، پرونده متهم به مجتمع قضايي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران فرستاده مي‌شود. با وصول پرونده به اين مرجع قضايي، اوراق و محتويات پرونده در اين نهاد قضايي ثبت و در ادامه به يكي از شعب دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع مي‌شود. با رسيدن پرونده به شعبه مربوطه، قاضي دادگاه اوراق و مستندات پرونده مذكور مورد بررسي قرار داده و در ادامه به دفتردار خود دستور تعييين وقت جلسه رسيدگي و ابلاغ آن به طرفين دعوا را مي‌دهد. براين اساس مدير دفتر شعبه اخطاريه‌هاي مربوط به وقت جلسه رسيدگي را تهيه و ابلاغ ميكند. در وقت مقرر براي رسيدگي پرونده فوق، نماينده دادستان و متهم پرونده در دادگاه انقلاب حاضر هستند. نماينده دادستان اعلام ميكند كه اظهارات وي به شرح دادخواست تقديمي است. همچنين متهم نيز به جرم مورد استناد دادسرا اقرار كرده و در ادامه تقاضاي عفو و بخشش را از محضر دادگاه ميكند. قاضي دادگاه نيز با تشخيص مهيا بودن پرونده براي صدور راي، ختم دادرسي را اعلام و در اين خصوص به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مقتضي ميكند:
راي دادگاه كيفري
در خصوص اتهام آقاي الماسي به عنوان توزيع لوح‌هاي فشرده مبتذل، اين دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده امر و نيز استماع اظهارات نماينده محترم دادستان، ختم رسيدگي را اعلام ميكند و با توجه به اقرارهاي صريح متهم پرونده و همچنين كشف لوح‌هاي فشرده مكشوفه كه در نوع مبتذل بوده و در عين حال ساير قراين و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابي را محرز دانسته و مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و همچنين بندهاي (ب) و (ج) ماده 3 قانون مبارزه با اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند، مصوب سال 1368 مجلس شوراي اسلامي متهم مذكور را جمعا به ميزان چهار ميليون ريال جزاي نقدي و معدوم شدن لوح‌هاي فشرده مكشوفه به نفع دولت محكوم ميكند كه در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي، حسب ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مورخ سال 1377 اقدام خواهد شد.
بررسي راي و محتويات پرونده
به نظر قبل از بررسي مفاد حكم پرونده كيفري فوق، بهتر است برخي از اصطلاحات خاص حقوقي در اين رابطه توصيف شوند، تا خوانندگان محترم با آگاهي با اين مفاهيم خاص، بهتر با روند پرونده اخير آشنا شوند.
آثار سمعي و بصري مبتذل: تبصره 1 قسمت (ب) ماده 3 قانون اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند، مقرر كرده است: «آثار سمعي و بصري مبتذل به آثاري اطلاق مي‌شود كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند».
دادگاه محترم با توجه به اقرار صريح متهم و نيز كشف لوح‌هاي فشرده غيرمجاز و مبتذل در مغازه وي، بزه انتسابي به متهم را محرز دانسته و وي را محكوم كرده است و به موجب ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و نيز جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قرار كفالت صادر كرده و به موجب مواد 135 و 137 قانون فوق، قرار قبولي كفالت صادر كرده است.
نكته ديگري كه در راي دادگاه كيفري ديده مي‌شود، نام قوانين است. نام صحيح قانون استنادي دادگاه محترم، قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند، است كه دادگاه به اشتباه، قانون مبارزه با اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند را ذكر كرده است و در ضمن تاريخ تصويب صحيح اين قانون سال 1373 است كه در سال 1386 نيز اصلاحيه آن تصويب شده است. در ماده 3 قانون فوق مجازات تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكت‌هاي مبتذل را در مرتبه اول سه ماه تا يك سال حبس و يا دو ميليون ريال تا ده ميليون ريال جزاي نقدي ذكر كرده است كه دادگاه محترم نيز با استناد به اين ماده و اجراي ماده 22 قانون مجازات اسلامي از جهت فقدان پيشنيه كيفري متهم و مستندا به ماده 10 قانون مجازات وي را به پرداخت چهار ميليون تومان جزاي نقدي و معدوم شدن سي‌دي هاي مكشوفه محكوم كرده است.
تعریفی که قانون از آثار سمعي و بصري مبتذل ارایه داده آثاری را در برمی‌گیرد که داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند. این دسته از آثار سمعی و بصری در هر قالبی که خرید و فروش شوند جرم محسوب می‌شوند.
به نقل از سایت روزنامه حمایت
