بررسی یک پرونده: توافقات زوجين پس از انقضاي مدت گواهي عدم امكان سازش
سایت حقوقی دادآور
يكي از دعاوي مهم و پيچيده خانوادگي، طلاق است. پيچيدگي اين نوع دعوا از اين جهت است كه قانون‌گذار ما براي حفظ كيان خانواده تشريفات طولاني و سختي را براي صدور حكم طلاق زوجين در نظر گرفته است. يكي از اين تشريفات موكول شدن صدور حكم طلاق به صدور گواهي عدم امكان سازش است. گواهي عدم امكان سازش بعد از اين‌كه داوران در دادگاه راي بر عدم تفاهم ميان زوجين دادند، صادر خواهد شد. پيش از وقوع طلاق طبق قانون جديد حمايت خانواده، بايد تكليف مسايل مالي زوجين مشخص شود. بعد از تعيين تكليف در اين خصوص، طلاق منوط به برآورده كردن اين تكاليف مالي است. در حال حاضر مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه است.
نكته اين است كه با انقضاي مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش، كليه توافقات طرفين بلااثر خواهد بود.
گزارش مشروح پرونده
خواهان دعوا، خانم ليلا دادخواستي را تحت عنوان تقاضای صدور حكم بر طلاق عسر و حرجی طبق ماده 1130 قانون مدني و و بندهای مندرج در عقدنامه عليه خوانده دعوا، يعني آقاي حسين به دادگستري اسلامشهر تقديم مي‌كند. لازم به ذكر است كه وي در بخش مربوط به ضمايم و مدارك دادخواست تقديمي خود دلايل متعددي را مطرح مي‌كند.
اين دلايل عبارت است از فتوكپي تاييد شده عقدنامه، فتوكپي تاييد شده نظریه پزشکی قانونی، فتوكپي تاييد شده تعهدنامه ترک اعتیاد و در نهايت استعلام از مراجع ذی‌ربط. وي در شرح دادخواست خود عنوان مي‌كند كه به موجب قباله نكاحيه، اينجانب به عقد دايم خواهان دعوا آقاي حسين درآمدم. اما به دليل اعتياد شديد ايشان به موادمخدر زندگي مشترك براي اينجانب به شدت سخت و طاقت‌فرسا شده است.
براين اساس به تجويز قانون مدني و شروط ضمن عقد مجوز درخواست طلاق به علت اعتياد زوج به مواد مخدر تقاضاي صدور حكم بر طلاق را از محضر دادگاه محترم خواستارم. در ادامه پس از ثبت دادخواست و ضمايم آن، پرونده امر به دادگاه ارجاع مي‌شود. قاضي دادگاه نيز با مطالعه پرونده دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به دفتردار خود مي‌دهد. دفتر نيز بر مبناي دفتر اوقات خود وقتي را تعيين و به طرفين دعاوي حاضر جهت حضور در دادگاه ابلاغ مي‌كند.
گفتني است هر دو طرف دعوا در موعد مقرر در دادگاه حاضر مي‌شوند. خواهان دعوا در جلسه اول دادرسي خواسته خود را از طلاق بر مبنای عسروحرج به طلاق به واسطه تخلف از شرایط ضمن عقد تغییر می‌دهد. خوانده دعوا نيز در جلسه از خود به اين شكل دفاع می‌کند که دلايل خواهان پرونده معتبر و مورد قبول نیست و تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی می‌کند. دادگاه محترم نيز از کمپ مربوطه ترک اعتیاد موضوع را استعلام کرده و كمپ مذكور جواب می‌دهد که وی باز هم موادمخدر مصرف می‌کند. دادگاه محترم در ادامه امر را به داوری ارجاع می‌کند و داور زوجه نظر به عدم امکان سازش می‌دهد، ولی داور زوج می‌گوید كه وی تقاضای بازگشت به زندگی دارد. در ادامه زوجه تست حاملگی داده و نتیجه آن منفی اعلام می‌شود.
نظر دادگاه بدوي
دادگاه پس از تحقیقات خود پس از اعلام ختم دادرسي به دلیل عدم انجام تعهدنامه (ترک اعتیاد) و گواهی مرکز توانمندسازی و پس از ارجاع به داوری و عدم امکان سازش با استناد به اظهارات داورها و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1130 قانون مدني، حکم بر گواهی عدم امکان سازش و اجبار زوج به طلاق صادر و اعلام می‌کند. کلیه محاضر رسمی ماذون در اجرای طلاق خلعی هستند و اعتبار این گواهی به مدت 3 ماه پس از ابلاغ می‌باشد و شرایط زیر را نیز تعیین می‌کند:
1.زوجه 10 سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل کرد.
2.زوجین دارای یک فرزند مشترک بوده که حضانت آن با زوجه است.
3.زوجه حسب اقرار و گواهی پزشکی حامله نیست.
4.طلاق بار اول است.
در ادامه زوج از رای صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند که پس از طي تشریفات به شعبه‌اي از دادگاه‌هاي تجدیدنظر ارجاع می‌شود و دادگاه تعیین وقت برای رسیدگی می‌کند. دادگاه در وقت مقرر جلسه تشکیل مي‌شود.
عمده دلیل تجدیدنظرخواه این است که خواهان ابتدا خواسته خود را طلاق عسروحرجی تعیین کرده است، ولی در جلسه رسیدگی آن را تغییر داده است و نیز نظریه پزشک را قبول نداشته و اعلام می‌کند که در حال حاضر سالم بوده و ترک کرده است.
راي دادگاه تجديدنظر
دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده حاضر و اعلام ختم رسیدگی اقدام به اصدار رای خود به شرح زير می‌کند:
در مورد تجدیدنظرخواهی آقاي حسين نسبت به دادنامه صادره از شعبه دادگاه عمومی اسلامشهر، با توجه به اینکه دلایل موجه جهت فسخ حکم بدوی موجود نیست و نیز طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد و خلعی می‌باشد، اعتراض تجديدنظرخواه وارد نیست و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 حکم بدوی عینا تايید می‌شود. حکم صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل فرجام در دیوان عالی کشور می‌باشد.
تحليل پرونده
در پرونده و رای فوق جهات ذیل حايز اهمیت است:
اول اين‌كه باید در دعاوی طلاق عسر و حرج قايل به تفکیک شد. اولين مورد مربوط به مواردی است که صرف عسر و حرج سبب طرح دعوی طلاق است که دادگاه پس از احراز آن زوج را اجبار به طلاق می‌کند. این نوعي از طلاق باين است. دومين مورد مربوط به جايي است که به دلیل حصول عسر و حرج و مصادیق آن به علت تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح زوجه تقاضای طلاق می‌کند که با عنایت به شرایط ضمن عقد که حصول این موارد را باعث تحقق وکالت زوجه در طلاق خویش می‌دانند. در این موارد زوجه با احراز این شرط در دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط ضمن عقد به طلاق خلعی خود را مطلقه کند.
دوم اين‌كه در پرونده فوق خواهان بدوی ابتدا دعوی طلاق عسر و حرجی مطرح کرده است و در جلسه رسیدگی به تخلف از شروط ضمن عقد و تعهدنامه ترک اعتیاد داده است و با توجه به ماده 98 قانون آيين دادرسي مدني این عمل صحیح است. بنابراين دادگاه می‌بایست پس از حصول شرایط با توجه به صراحت شرایط ضمن عقد،گواهی عدم امکان سازش را جهت اجرای صیغه طلاق توسط زوج صادر می‌كرد و در صورت نبود این شرایط دادگاه با توجه به تعهدنامه می‌توانست حکم به اجبار زوج به طلاق كند که با توجه به حصول شرایط ضمن عقد هر چند رای دادگاه بدوی از لحاظ نتیجه صحیح بوده ولی مفاد آن با توجه به عدم تفکیک موارد فوق به نظر داراي اشکال است.
سوم اين‌كه در مورد ادعای سلامت زوج با توجه به مفاد تعهدنامه و شرایط ضمن عقد به صرف تخلف از شروط این حق برای زوجه به وجود آمده است و سلامت فعلی زوج موثر نخواهد بود و این حق اجابت می‌شود.
چهارم اين‌كه با توجه به موارد فوق دادگاه تجدیدنظر می‌بایست در رای صادر شده موارد فوق را ملحوظ دارد و اقدام به صدور رای گواهی عدم سازش و اجازه زوجه در مطلقه كردن خود می‌كرد و به نظر حکم اجبار زوج به طلاق صحیح نیست. هر چند نتیجه هر دو رای تقریبا واحد بوده و از لحاظ نوع طلاق که خلعی است، این رای صحیح است.
پنجم اين‌كه طبق قانون دعواي طلاق از جمله دعاوي است كه قابل فرجام در دیوان عالی است و به این لحاظ توصیف رای صحیح است.
در نتيجه با توجه به مراتب فوق به نظر، صدور گواهی عدم امکان سازش صحیح بوده است، ولی اقدام دادگاه تجدیدنظر در تايید عین رای بدوی به لحاظ عدم توجه به اجبار زور به طلاق و تفاوت آن با تحقق وکالت زوجه در مطلقه ساختن خویش داراي اشكال است.
به نقل از سایت روزنامه حمایت
