بررسی یک پرونده: ریزه‌کاری‌های طرح دعوا درباره اراضی
سایت حقوقی دادآور
يكي از نكات مهم در خصوص دعاوي حقوقي مطالبه اجرت‌المثل يك زمين عبارت است از «تقويم» آن در دادخواست. در تمامي دعاوي مالي بايد خواسته در دادخواست اصطلاحا تقويم شود که تقويم عبارت است از تعيين بها و قيمت دعوا. طبق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دعاوي بايد تقويم شود، مگر اینکه غيرمالي باشد يا تقويم آنها ممكن نباشد.
بر این اساس دعواي اجرت‌المثل نیز به دلیل مالي بودن، بايد تقويم شود. اما نكته اساسي اين است كه در بیشتر موارد ميزان اجرت‌المثل براي خواهان دعوا دقيقا مشخص نيست زیرا اجرت‌المثل عبارت است از مبلغي كه بابت استفاده از يك مال عرفا بر عهده شخص استفاده‌كننده قرار مي‌گيرد. بايد توجه داشت كه عدم اطلاع از ميزان دقيق اجرت‌المثل مشكلي به وجود نخواهد آورد به اين دليل كه خواهان بايد يك رقم مشخصي را از نظر خود بابت اجرت‌المثل انتخاب كند. او حتي مي‌تواند يك قيمت بسيار بالاتر يا پايين‌تر از مبلغ تخمینی اجرت‌المثل را در دادخواست خود معين كند. اساسا خواهان مي‌تواند نسبت به يك مالي كه قيمت آن در جامعه مشخص است، قيمت ديگري را در دادخواست خود مرقوم كند. اصولا تعيين بهاي خواسته در دادخواست از سه نظر اهميت دارد: يكي از لحاظ تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوا، ديگري از لحاظ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن دعوا و نهايتا از لحاظ هزينه دادرسي قابل پرداخت. لازم به ذكر است، خوانده دعوا مي‌تواند تا اولين جلسه رسيدگي به بهاي معين‌شده خواسته ايراد و اعتراض كند. در قالب بازخوانی یک پرونده
شروع دعوا
خواهان دعوا كه شخصي حقوقي است با ارایه دادخواستی مدعی شده که قسمتی از اراضی‌اش توسط شرکت مترو بدون مجوز تصرف و خسارات زیادی به وي وارد شده است. خواهان محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز اراضی تصرفی و اجرت‌المثل ایام تصرف تا صدور و اجراي حکم، به علاوه دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در محوطه ایستگاه مترو را تقاضا می‌كند.
روند دادرسي
دادخواست پس از ثبت و جریان افتادن تشریفات خود، به شعبه دادگاه حقوقي ارجاع مي‌شود و در ادامه وقت تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود. دادگاه مقدمتا وضع ثبتی املاک را استعلام می‌كند و خواهان به علت درخواست دستور موقت برای سپردن «تامین» دعوت می‌شود اما خواهان مبلغ در نظر گرفته شده برای تامین واریز نمی‌کند و به این دليل دستور موقت منتهی به نتیجه نمی‌شود. اداره ثبت در جواب استعلام اعلام می‌كند که سه دانگ مشاع پلاک متعلق به خواهان است و سه دانگ دیگر متعلق به افراد ديگر است. با توجه به اعلام آدرس ایستگاه مترو و عدم تحویل گرفتن ابلاغ در آن محل، چند جلسه دادگاه به دلیل فراهم نبودن مقدمات رسیدگی تجدید می‌شود و در نهایت نماینده خواهان شخصا برگ ابلاغ را با همراهی مامور ابلاغ در محل ابلاغ می‌کند. جلسه پس از گذشت مدت‌ها از ثبت و تجدید چند جلسه تشکیل می‌شود.
اظهارات طرفين
نماینده خوانده در جلسه رسیدگی به عنوان دفاعیات اظهار می‌كند: «1- خوانده مجری طرح شرکت مترو اعلام شده، در صورتی که شرکت مترو شخصیتی مستقل از شرکت مجری طرح دارد و دادخواست از این لحاظ اشکال دارد. 2- براساس اساسنامه طرح دعوای توسط خواهان بر عهده سرپرستی و تولیت است و طرح دعوا از جانب معاونت املاک مردود است. 3- تقاضا دارم اصل اسناد ارایه شود 4- شرکت مترو اراضی محدوده ایستگاه را در سال‌های 69 و70 خریداری کرده و ملک خواهان در آن محدوده نبوده و نسبت به آن تعرضی نشده و خواهشمند است جهت روشن شدن امر با ارجاع به کارشناس، موقعیت ملک موضوع سند، با پیاده‌سازی موقعیت ملک در نقشه و زمین مشخص شود. 5- به دلیل اینکه قیمت ملک مورد تقاضاست و به فرض صحت ادعا، تملک از ناحیه مجری طرح نبوده است و به لحاظ موارد فوق تقاضای رد دعوای خواهان را می‌كند.» نماینده خواهان در جواب اظهار می‌كند: «1- ایستگاه در محدوده املاک خواهان است. 2- طبق اسناد پیوست اختیار توکیل به معاونین تفویض شده است.»
ارجاع موضوع به كارشناس
دادگاه برای مشخص شدن موقعیت املاک تصرفی و تطبیق با نقشه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌کند. کارشناس اعلام می‌کند ایستگاه در محدوده شمال غربی پلاک ثبتي و در اراضی خواهان واقع و زمین‌های خوانده در مسیر مترو بوده که پس از ملاحظه نظریه، نماینده مترو به جهت اینکه اولا محدوده تصرفی خوانده دقیقا تعیین نشده و ثانيا قسمت‌هایی از محدوده ایستگاه توسط اداره برق و اتوبوسرانی تصرف شده و ثالثا ملک تصرفی ایستگاه 4856 متر بوده و عدم تناسب آن با مقدار خواسته به آن معترض و تقاضای ارجاع به کارشناس ثبتی و نقشه‌برداری را می‌کند و قرار ارجاع به کارشناس سه نفره صادر می‌شود. هیات کارشناسی با انجام کارشناسی اعلام می‌کند كه 19600 متر مربع از پلاک خواهان در تصرف خوانده است که نماینده خواهان به آن اعتراض می‌کند و معتقد است پلاک خواهان با پلاک دیگری مشتبه شده است. دادگاه خواهان را برای اظهارنظر و مشاهده نظریه تکمیلی احضار می‌کند. نماینده خواهان پس از رویت به آن اعتراض می‌کند، اما به دلیل ای‌که خارج از مهلت قانونی بود، رد می‌شود و دادگاه به این دليل قرار ارجاع امر به کارشناسی 3 نفره ساختمانی برای ارزیابی اجرت‌المثل و قیمت زمین را صادر و به خواهان اخطار می‌کند هزینه آن را پرداخت كند. با عدم پرداخت هزينه مذكور دادگاه دادخواست خواهان را رد مي‌كند.
تحليل پرونده
با بررسی پرونده مشخص است که در تنظیم دادخواست دقت کافی صورت نگرفته است. از عمده ایرادات آن، عدم تعیین صحیح خوانده و اعلام نشانی صحیح براي سهولت در ابلاغ اوراق قضايي است. همچنين با توجه به اینکه زمین مورد غصب است، طرح خواسته با الزام به پرداخت قیمت زمين مردود است، زیرا طبق قانون نمی‌توان قیمت زمین را از غاصب مطالبه کرد و باید خسارات استقرار در آن را مطالبه کرد.
به نظر ایراد نماینده خوانده در مورد سمت نماینده خواهان صحیح است، زیرا حق انتقال وكالت در اساسنامه با تولیت بوده که تولیت حرم را جناب... به آقای .... انتقال داده و ایشان صرفا آقای ... را به معاونت املاک حرم منصوب کرده و ملاحظه می‌شود، با توجه به اینکه هیچگاه صراحتا امور مربوط به اعطاي نمایندگی در طرح دعاوی به معاونت داده نشده و معاونت چنین اختیاری ندارد، بنابراين دادخواست داراي اشکال است.
در ضمن خوانده شرکت مجری طرح مترو ذکر شده است که با توجه به استقلال این شرکت از مترو و داشتن شخصیت حقوقی مستقل به نظر، ایراد عدم توجه دعوا به خوانده صحیح باشد و به نظر تلقی نماینده خواهان از خوانده ایستگاه باشد، زیرا در دادخواست با وجود سهولت شناسایی نشانی شرکت مترو، نشانی ایستگاه مترو را اعلام کرده است و با وجود این موضوع و واقع شدن ایستگاه و آدرس اعلامی در حوزه قضایی کهریزک اقدام به طرح دعوا در حوزه قضایی تهران کرده است و این موضوع باعث طولاني شدن دادرسی و تجدید جلسات متعدد و جریان رسیدگی چند ساله و حجیم‌تر شدن پرونده شده است.
با توجه به ماده 84، 87 و 90 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه باید مقدمتا در مورد ایرادات مطروحه در جلسه اول اقدام به تصمیم گیری كند که دادگاه بدون هیچگونه توجه به ایرادات موجه خوانده، اقدام به ادامه پرونده و ورود در ماهیت دعوا كرده است.
آخرین تصمیم دادگاه در مورد رد اعتراض خارج از مهلت یک هفته‌ای مستندا به ماده 260 قانون صحیح است، ولی از نظر تعیین هیات 3 نفره ارزیابي با توجه به تفاوت موضوع کارشناسی این هیات با کارشناسان اولیه ثبتی و عدم تصريح به لزوم کارشناسی 3 نفره در قرار صادره و به دلیل عدم تعیین مقدماتی کارشناس واحد، اشکال دارد و می‌بایست کارشناس ارزیاب یک نفره تعیین می‌شد.
با توجه به مراتب فوق به نظر، در این پرونده اصول مدیریت دادرسی رعایت نشده و بدین دلیل سال‌ها در جریان بوده و پرونده با برگ‌های ابلاغ حجیم شده است و در موارد مشروحه فوق رسیدگی در آن داراي اشکال است.
به نقل از سایت روزنامه حمایت
