بررسی یک پرونده: تشریفات رسیدگی به دعوای خيانت در امانت

شروع اختلاف

در پرونده حاضر شاکی دعوا به نام «اسماعيل...» با ارايه شکایت‌نامه‌ای با عنوان جرم خیانت در امانت در بار پسته توسط متهم پرونده به نام «علي...» به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم، تعقیب و مجازات متهم را تقاضا می‌كند. وي در بخش مربوط به شرح شكواييه خود درباره جرم ارتكابي عليه خود چنین توضیح می‌دهد: «بنده يك بار پسته به ارزش 97 میلیون تومان به متهم دعوا برای فروش در میدان تره‌بار تهران داده‌ام. متاسفانه متهم باوجود فروش بار پسته، پول آن را به من نمی‌دهد. در ضمن اينجانب صورت‌حساب‌های تحویل بار و فروش پسته را نیز ضمیمه شكواييه کرده‌ام.»

تحقيقات در كلانتري و دادسرا

این پرونده پس از ثبت در دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم و قبل از ارجاع به مرجع خاصي، برای تحقیقات مقدماتي به کلانتری فرستاده و متهم در كلانتري برای اداي پاره‌اي توضيحات احضار مي‌شود.

متهم پرونده پس از حضور در کلانتری اظهار می‌دارد که «اينجانب 97 میلیون تومان به نامبرده بدهکار بودم، اما 70 میلیون به استناد این حواله که ارايه می‌دهم، به وي داده‌ام و 27 میلیون نیز باقی مانده است که به علت نسیه فروختن بار اکنون ندارم، اما به وي در آينده پرداخت خواهم كرد.»

پرونده حاضر پس از اخذ تحقیقات به همراه طرفین و مدارک به دادسراي بازگردانده و از طريق واحد ارجاع به يكي از شعب بازپرسي مستقر در آن دادسرا ارسال مي‌شود. با دستور بازپرس شعبه، پرونده مذكور برای تکمیل تحقیقات به کلانتری فرستاده می‌شودو  طرفین دعوا براي تحقيقات تكميلي دعوت می‌شوند که شاکی دعوا اظهار می‌دارد 10 تن پسته به مبلغ 107 ميليون و نهصد هزار تومان به «علی» که شغل بارفروشی دارد؛ دادم. پرونده سپس با اعلام عدم حضور متهم، به دادسرا بازگردانده و دستور جلب متهم از سوي بازپرس پرونده صادر مي‌شود. نهايتا پرونده با جلب وی به دادسرا می‌رود و توسط قاضی کشیک از وی تحقیقاتي به عمل می‌آید و اتهام به وی تفهیم می‌شود. وی در ادامه اظهار مي‌دارد كه چون پولم را بردند، نتوانستم بدهی خود را به وی پرداخت كنم. پس از این تحقیق، قرار وثیقه 15 میلیون تومانی نسبت به متهم صادر می‌شود که وی به دلیل عجز از پراخت وثيقه به بازداشتگاه اعزام می‌شود.

متهم در روز بعد برای تحقیق مجددا به شعبه بازپرسی اعزام می‌شود. او در شعبه دادسرا اظهار می‌دارد که بار پسته را به ديگران نسیه فروختم و به شاكي دعوا بدهکارم و پرداخت خواهم کرد. در ادامه از سوي بازپرس پرونده قرار مجرمیت برای متهم صادر مي‌شود. پرونده برای تاييد يا رد قرار صادره به مرجع دادياري اظهارنظر ارسال مي‌شود و اين نهاد قضايي با قرار مجرمت صادره از سوي بازپرس پرونده موافقت مي‌كند. در نتيجه عليه متهم از سوي دادستان کیفرخواست صادر  و مجرميت متهم با توجه به 1) شکایت، 2) رسیدهای امانی و 3) اقرار ضمنی متهم صادر می‌شود.

رسيدگي دادگاه

پرونده فوق به مجتمع قضايي دادگاه‌هاي كيفري ارسال، پس از ثبت در مجتمع به يكي از شعب از دادگاه‌هاي كيفري ارجاع مي‌شود و پس از ثبت توسط دفتردار شعبه، به قاضي محترم دادگاه داده مي‌شود. قاضي نيز با ملاحظه تكميل بودن محتويات پرونده دستور تعيين وقت رسيدگي می‌دهد و در نتيجه وقت جلسه رسیدگی تعیین و جلسه در وقت مقرر تشکیل می‌شود. در جلسه رسیدگی شاکی به ارايه شکایت به شرح شکوايیه می‌پردازد و متهم نیز دفاع می‌کند که 27 ميليون تومان بدهکارم و مهلت می‌خواهم. در ادامه متهم در مقام دفاع اظهار می‌دارد که شاکی با وجود طلب 27 ميليون تومانی، طلب خود را به وسایل متقلبانه بيشتر جلوه می‌دهد و با توجه به عدم تحقق ارکان جرم به علت عدم قصد تصاحب و سوءنیت و آمادگی وی به پرداخت مابقی تقاضای رد شکایت و تقاضای استمهال برای رضایت شاکی را می‌کند. شاکی در ادامه اظهار می‌دارد که اصل طلب وی بيشتر است.

راي دادگاه

در نهايت دادگاه كيفري پس از بررسی اظهارات طرفين دعوا و تحقیقات لازم، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای ‌ خود می‌كند: «در خصوص اتهام آقای علی... داير بر خیانت در امانت به شرح این‌که شاکی بار پسته را برای فروش در اختیار متهم دعوا که حق‌العمل‌کار می‌باشد، قرار داده است که متهم پس از فروش ما به ازاي آن را باز نگردانده است و مبلغي را به نفع خود تصاحب كرده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و اقرارهای صریح مبنی بر تحویل بارها شاکی و فروش آنها و عدم استرداد و تحویل وجه موضوع شکایت و کیفرخواست صادره و عدم دفاع موثر وکیل متهم انتساب بزه را به وی محرز دانسته و مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس محکوم می‌كند. رای  صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر است.»

تحليل پرونده

در رای و پرونده فوق نکات ذیل حايز اهمیت است.:

در جرم خیانت در امانت رکن اصلی سپردن و نیز تحقق رابطه امانی بوده که سپردن در آن، مفهومی وسیع‌تر از عقد ودیعه دارد و در پرونده فوق نیز محقق شده است. اما درباره تحقق رابطه امانی نظرات مختلفی وجود دارد که به نظر می‌آید كه تحقق رابطه امانی عرفی در آن کفایت می‌کند و با توجه به ماده 358 قانون تجارت و 674 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و اینکه حق‌العمل‌کار نیز مانند وکیل است و وکیل نیز امین است، پس رابطه امانی در پرونده محقق است. در رای وحدت رویه شماره 2578 نیز بر تحقق رابطه اموال در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانی تاکید شده و عنصر قانونی این جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامي است.اصل در فروش اموال به صورت نقدی است  مگر اینکه عرف تجارت، مقتضی آن نباشد یا آمر دستور آن را داده باشد. به اين ترتيب فروش نسیه نیز در صورت عدم اثبات خلاف خود، نوعی تعدی و تفریط و از مصادیق خیانت است. با توجه به اینکه عدم این فرض و اصل ثابت نشده است و حتی فروش نسیه هم ثابت نشده است، بر این مبنا با استناد به اصل و با توجه به فروش جزيی توسط حق‌العمل‌کار و عرف که بر نقدی بودن آن دلالت می‌کند و ادعای فروش نقدی بیشتر به داستان و کذب شباهت دارد، خیانت امین محرز است. به نظر می‌رسد كه دفاع احتمالی متهم دعوا بایستی داير بر اثبات عرفي بودن فروش نسیه و یا دستور فروش نسیه یا رویه بودن آن بین او و آمر و نیز اثبات نسیه بودن مال مذکور ‌باشد، زیرا در اين موارد رویه تقریبا ثابت است و باید موضوعات فوق و عدم سوءنیت متهم پرونده جهت دفاع قرار می‌گرفت. با عنایت به توضیحات فوق به نظر می‌آید كه رای صادر شده صحيح بوده است، ولی مجازات خفیفی برای متهم دعوا مورد حکم دادگاه كيفري قرار گرفته است که شایسته است به دلیل رواج خیانت در امانت بازدارندگی احکام تقویت شود.

به نقل از سایت حمایت