بررسی یک پرونده: دادخواست تغییر نام کوچک
سایت حقوقی دادآور
هنگام تولد هر شخص، والدين او نامي را براي او انتخاب مي‌كنند. بنابراين امكان تعيين نام فرد توسط خود او وجود ندارد. تنها در مواردي استثنايي و در صورت دارا بودن شرايط قانوني، شخص مي‌تواند به استناد زننده و زشت بودن نام خود يا تعارض نام وي با موازين و فرهنگ ايراني و اسلامي از دادگاه تقاضاي تغيير نام وي به نام دلخواهش را كند. در ادامه به بررسي یک پرونده با موضوع تغيير نام كوچك مي‌پردازيم.
شروع دعوا
خواهان دادخواستي به خواسته رسيدگي و صدور حكم مبني بر تغيير نام كوچك از عفت به شيما به انضمام تصاوير مصدق شناسنامه و استشهاديه محلي و رضايت‌نامه پدر و با ابطال تمبر دعواي غيرمالي تقديم دادگاه محترم كرده است. وي در بخش مربوط به شرح دادخواست عنوان مي‌كند: «نام اينجانب پس از تولد بنا بر اصرار بزرگان فاميل عفت‌السادات گذاشته شده است كه از همان اوايل علي‌رغم اخذ شناسنامه با نام مذكور در محيط خانواده و نزد فاميل و آشنايان به نام شيما‌السادات مشهور شدم، به طوري كه اينجانب با اين اسم مانوس شده و چون اين اسم (عفت‌السادات) مورد پذيرش جوانان امروزي نمي‌باشد، به اين ترتيب در محيط دانشگاهي با دوگانگي روبرو شده‌ام. با توجه به مراتب فوق و رضايت پدر اينجانب صدور حكم مبني بر تغيير نام از عفت‌السادات به شيما‌السادات و الزام اداره ثبت احوال تهران به صدور شناسنامه با نام جديد را از محضر دادگاه محترم درخواست مي‌كنم.
رسيدگي دادگاه
دادخواست و ضمايم مصدق آن توسط معاونت محترم مجتمع به شعبه دادگاه حقوقي جهت رسيدگي ارجاع مي‌شود و دفتر شعبه مربوطه با توجه به اين‌كه دادخواست و ضمايم به تعداد لازم نبوده دستور مي‌دهد كه به خواهان امر را ابلاغ كند، والا قرار رد دفتر صادر خواهد شد و با توجه به رفع نقص در فرجه قانوني پرونده به نظر رياست دادگاه مي‌رسد و دستور اقدام وفق ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 از جانب رياست شعبه دادگاه حقوقي صادر و انجام مي‌گيرد.
در تاريخ مقرر جلسه دادگاه تشكيل شده و خواهان عرايض خود را به شرح دادخواست عنوان مي‌كند و نماينده خوانده نيز طي لايحه‌اي در دفاع بيان مي‌كند كه نام خواهان براساس اظهارات ولي قهري خواهان بدون وقوع اشتباه تنظيم شده است و مدت 19 سال خواهان در تمام مراحل زندگي اجتماعي خود از شناسنامه مذكور استفاده كرده است. از طرف ديگر اين اداره تنها در مواردي مبادرت به تغيير نام فرد مي‌كند كه نام فرد زشت و زننده و خلاف دين و فرهنگ اصيل ايراني باشد. دادگاه با توجه به محتويات و مندرجات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌كند.
راي دادگاه بدوي
در خصوص دادخواست خانم عفت‌السادات به طرفيت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تغيير نام كوچك از عفت به شيما كه خواهان توضيحات را در دادخواست تقديمي خود داده است و خوانده در دفاع نيز مطالبي را عنوان مي‌كند، دادگاه با توجه به محتويات و مندرجات پرونده و نظر به اين‌كه نام خواهان يكي از اسامي سنتي ايراني و مذهبي مي‌باشد و مطابق جنس خواهان است و هيچگونه دلايلي مبني بر زننده و زشت بودن و خلاف ديني و فرهنگ اسلامي‌باشد از طرف خواهان ارايه نشده است، با توجه به مراتب فوق دعواي خواهان به نظر اين دادگاه غيرثابت تشخيص داده شده و به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال و ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379، حكم به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي‌كند. راي صادره حضوري بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظردر محاكم تجديدنظر استان تهران است.
نسبت به راي صادره دادگاه بدوي اعتراض مي‌شود و محكوم‌عليه (خواهان بدوي) درخواست تجديدنظر كرده و با ابطال تمبر دعواي غيرمالي و انضمام مدارك مصدق خويش دادخواست تجديدنظر خود را به شعبه دادگاه بدوي صادركننده راي تقديم و دلايل نامبرده بيشتر همان موضوعات مطروحه بدوي مي‌باشد و تجديدنظر خوانده نيز در مقابل لايحه خويش را تقديم مي‌كند و پرونده جهت رسيدگي به شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي‌شود. شعبه مذكور پس از بررسي، پرونده را با استناد به تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 به شعبه دادگاه بدوي اعاده مي‌كند و در آن عنوان مي‌كند كه دادخواست تجديدنظر خارج از مهلت قانوني داده شده است و جهت صدور قرار رد به دادگاه صادركننده راي بدوي اعاده مي‌كند.
راي دادگاه تجديدنظر
راي دادگاه بدوي در خصوص دادخواست تجديدنظر درخصوص دادخواست خانم عفت‌السادات به طرفيت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 287 مورخ 3/4/92 صادره از شعبه محاكم عمومي حقوقي تهران با توجه به اين‌كه دادنامه در تاريخ 25/5/92 به خواهان وفق ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 ابلاغ واقعي شده است كه تجديدنظرخواهي در تاريخ 16/6/92 به عمل آمده است كه حسب دادنامه‌هاي شماره 1023 – 19/8/92 و 1139 – 10/9/92 صادره از شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران تجديدنظرخواهي خارج از مهلت قانوني به عمل آمده است، لذا به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 رد دادخواست تجديدنظر صادر و اعلام مي‌كند. راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
تحليل پرونده
به موجب قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام‌كننده است. براي نام‌گذاري يك نام ساده يا مركب كه عرفا يك نام محسوب مي‌شود، انتخاب خواهد شد. انتخاب نام‌هايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي‌شود و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نام‌هاي زننده و مستهجن يا نامناسب با جنس ممنوع است. تشخيص نام‌هاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال مي‌باشد. ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با دلايل شرعي ثابت شود، الزامي است، مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعا احراز شود. از نظر شكلي دادخواست در مرحله بدوي داراي ايرادي بوده مبني بر اين‌كه تعداد دادخواست و ضمايم آن بايستي به تعداد خواندگان به علاوه يك نسخه باشد و در اين موضوع خواهان دعوا اين امر را رعايت نكرده بوده و از ناحيه دفتر دادگاه اخطار مي‌شود كه خواهان در موعد مقرر نسبت به رفع نقص اقدام مي‌كند و در قسمت‌هاي ديگر تشريفات دادرسي وفق قانون صورت گرفته و در قسمت راي نيز دادگاه به درستي و با استدلالات متقن قانوني خواسته خواهان را موافق قوانين تشخيص نمي‌دهد، زيرا كه اين امر يعني تغيير نام كوچك همان‌گونه كه اشاره شده است در خصوص نام‌هايي با شرايط خاص يعني زشت و زننده بودن و مخالف عرف و فرهنگ و مذهب بودن انجام مي‌گيرد و اين در حالي است كه نام خواهان هيچ يك از شرايط را دارا نبوده است، به اين ترتيب دادگاه محترم بدوي به درستي صدور راي كرده است و در خصوص تجديدنظرخواهي نيز چون تجديدنظرخواهي خارج از موعد قانوني يعني 20 روز صورت گرفته است، دادگاه محترم بدوي براساس راي دادگاه محترم تجديدنظر به موجب تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 اقدام به صدور قرار رد كرده است كه اين امر نيز با عنايت به تاريخ‌هاي ابلاغ و تجديدنظرخواهي كاملا درست و منطبق با قانون صورت گرفته است.
به نقل از سایت حمایت
