بررسی یک پرونده: خیانت در امانت
سایت حقوقی دادآور
جرم خیانت در امانت به این معناست که شخصی به امانت مالی را از دیگری تحویل میگیرد تا آن را بعدا بازگردانده یا به مصرف معینی برساند. اما برای خود تصاحب یا استفاده کرده یا آن را تلف و مفقود میکند. در ادامه به بررسی برخی از این ابعاد این جرم در قالب بازخوانی یک پرونده میپردازیم.
شروع دعوا
آقاي رحيم عليه همسرش خانم ربابه به اتهام خيانت در امانت نسبت به 24هزار دلار اعلام شكايت کرده است. وی مدعي است براي تامين هزينه زندگي به ژاپن رفته كارگري کرده و دلار برای همسرش فرستاده تا علاوه بر مخارج خانه، به نام شوهرش خانهاي بخرد. ولي خانم خانه را به نام خودش خريده است. پس از تشكيل پرونده خيانت در امانت چون در صدور راي تاخير شده، زوجه از ورود شوهرش به منزل نيز جلوگيري میکند. بنابراين پرونده دوم نيز تشكيل شده و به علت سابقه ارجاع پرونده قبلي، پرونده ممانعت از حق هم به همین شعبه ارسال میشود. شاكي مدعي است در اثر كار در ژاپن مريض و ناتوان شده و زوجه او را از منزل اخراج کرده و بچهها را عليه او تحريك کرده است. متهم نيز به عنوان اينكه شوهر نفقه نميدهد، اظهار داشته از ورود شوهرش به منزل ممانعت کرده و فتوكپي چهار فقره دادخواست كه عليه شوهرش داده را ضميمه پرونده کرده است. به موجب آنها وی نفقه و مهريه و اجرتالمثل را به نرخ روز مطالبه کرده است. دو نفر از فرزندان خانواده با اسامي فاطمه و سميه به طرفداري از مادرشان در دادگاه حاضر شدند و اظهار داشتهاند، چون پدر اذيت ميكند و خرجي هم نميدهد، مادر از ورود او جلوگيري کرده است. ضمنا در مورد دلارها اظهار داشتند، دلارهایي كه پدرشان فرستاده، مادر علاوه بر خرج خانه و خريد وسايل با بقیه آن خانهاي خريده كه در آن زندگي ميكنند.
رای دادگاه بدوی
با توجه به نامه بانك ملي،اعلام شده است که آقاي رحيم جمعا 24هزار و 825 دلار در وجه خانم ربابه از ژاپن فرستاده و این وجه به خانم پرداخت شده است. از طرفی با توجه به فتوکپیهای موجود در پرونده اثبات شده که زوجه دادخواستهايی عليه شوهرش تقدیم دادگاه کرده و مدعي شده که خانه را با فروش طلاها خريده است. با توجه به اظهارات متهم و فرزندان طرفين و اینکه ظاهرا شاكي نيز ضعيف و كمتوان به نظر ميرسد، اولا مقرون به واقع به نظر نميرسد که مردمي كه زندگي كارگري دارند، آنقدر طلا در منزل داشته باشند که با فروش آنها بتوانند خانه بخرند، بلكه قسمتي از قيمت خانه با فروش طلا تامين ميشود، ثانيا متهم مدركي كه حاكي از داشتن طلا باشد، ارایه نکرده، بلكه مدعي است طلا مال زن است، ولي از اظهارات فرزندان مشترك كه حامي مادرشان هستند، خلاف ادعاي متهم استنباط شد. بنابراين دليل كافي بر خيانت در امانت دلارها و ممانعت از حق ورود شاكي به منزلش عليه خانم ربابه حاصل است. با توجه به ماده 674 قانون تعزيرات مجرم به تحمل سه سال و با استناد ماده 690 قانون مذكور به تحمل يكسال جمعا چهارسال حبس محكوم ميشود. راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی در دادگاههاي تجديدنظر استان تهران است. با تجدیدنظرخواهی خانم ربابه، دادگاه تجدیدنظر پرونده را مطالعه کرده و به شرح ذیل رای خود را صادر کرده است:
راي دادگاه تجديدنظر
درخصوص تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه دادگاه عمومي تهران، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و كيفيت ارتكاب جرایم و با عنايت به آنكه نامبرده ايراد يا دليل خاصي كه نقض دادنامه را ايجاب کند، ارایه نکرده ودادنامه تجديدنظرخواسته نيز خالي از اشكال است، لذا اين دادگاه ضمن رد دادخواست تجديدنظر ،دادنامه تجديدنظر خواسته را تایيد ميکند. اين راي كه طبق مدلول مواد 19 و 20 و 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 قطعي است.
اجرای حکم
پرونده توسط دادگاه تجديدنظر به شعبه صادركننده بدوي ارسال شده و جهت اجراي حكم صادره به دايره اجراي احكام كيفري فرستاده ميشود. به محكوم اخطار ميشود جهت تحمل محكوميت، خود را معرفي کند، اما وی از حضور خودداري ميكند و برگ جلب نامبرده صادر و وی دستگير و به اجراي احكام اعزام ميشود. متهم با همراهي مامور و طي نامهاي به زندان اوين جهت تحمل محكوميت حبس خويش اعزام ميشود. محكومعليه تحتالحفظ در اجراي احكام حاضر شده تا بتواند رضايت شوهرش را اخذ کند، ولي شوهرش حاضر نشده و محكومعليه درخواست ميكند تا يكبار ديگر اجازه داده شود تا شايد بتواند رضايت شوهرش را جلب کند. براي يك ماه بعد مقرر ميشود تا نامبرده در زندان حاضر شود و جهت مصلاحه با همسرش در اجراي احكام حضور يابد. در تاريخ مقرر نامبرده از زندان جهت مصالحه احضار و شوهرش نيز در اجراي احكام حاضر شده و شوهرش اعلام ميكند، در صورتي كه اموال مرا پس دهد، رضايت ميدهم، ولي خانم ربابه اعلام ميكند كه خانه مال بچههايم است و شوهرم نيز موظف بوده تا خرجي خانه را بدهد. حرف ديگري ندارم. متهم طي نامهاي تقاضاي آزادی مشروط ميكند و اين امر به سرپرست مجتمع منعكس شده و مورد بررسي قرار ميگيرد. اين امر پس از تحمل 22 ماه حبس از ناحيه محكومعليه صورت ميپذيرد. اين تقاضا توسط شوراي طبقهبندي در زندان مطرح و برابر ماده 73 آیيننامه قانون و مقررات اجرایي سازمان زندانها و اقدامات تامينی كشور مصوب 15/1/72 مورد رسيدگي قرار گرفته و با درخواست آزادي مشروط نامبرده موافقت ميشود. اين تصميم به رياست اجراي احكام منعكس شده و نامبرده طي نظري اعلام ميكند، هر چند محكومعليه زنداني، ضرر و زيان شاكي را پرداخت نكرده و رضايت نامبرده را جلب نکرده، بنابراین شرايط برای آزادي مشروط فراهم نيست. صرفنظر از موارد مزبور با توجه به پيشنهاد زندان و موافقت قاضي محترم ناظر زندان جهت هرگونه اتخاذ تصميم مقتضي در خصوص آزادي مشروط محكومعليه پرونده به دادگاه محترم تجديدنظر ارسال شود. دادگاه تجديدنظر رسيدگي کرده و بدين شرح راي صادر ميکند.
راي دادگاه تجديد نظر
در خصوص درخواست خانم ربابه مبني بر صدور حكم آزادي مشروط، با توجه به اينكه متقاضي آزادي مشروط به موجب دادنامه بدوي و تجديدنظر به تحمل چهار سال حبس محكوم شده و نصف مجازات حبس را در زندان گذرانده است و لذا دادگاه تجديدنظر كه صادركننده راي قطعي است خود را صالح به رسيدگي به صدور حكم آزادي مشروط ميداند، با توجه به اينكه يكي از شرايط صدور آزادي مشروط به موجب قانون مجازات اسلامي پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي و يا ترتيب پرداخت آن است و در پرونده مطروحه متقاضي آزادي مشروط ضرر و زيان مدعي خصوصي را پرداخت نکرده، فلذا محكومعليه مذكور مستحق استفاده از مزاياي آزادي مشروط نیست.
تحلیل پرونده
با توجه به اقرارهای متهم و شواهد و قراین موجود در پرونده، بزه خيانت در امانت مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 محقق شده است و دادگاه محترم بدوي با رسيدگي دقيق و با استناد به تناقضگويي و بعضا اقرار متهم و شاهدان آن به درستي جرم خيانت در امانت را احراز کرده است. دادگاه براساس اختياري كه داشته است، متهم را به علت خيانت در امانت به 3 سال حبس و به خاطر ممانعت از حق متهم را به يك سال حبس، جمعا 4 سال حبس محكوم کرده است. دادگاه محترم تجديدنظر نيز راي بدوي را تایيد کرده است. در مرحله اجراي احكام نيز حكم مزبور به صورت دقيق به اجرا در آمده است. در این زمینه ماده 57 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 مقرر کرده است: «در مورد محكوميت به حبستعزيري، دادگاه صادركننده حكم ميتواند در مورد محكومان به حبس بيش از دهسال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجرای احكام كيفري با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادركند: 1- محكوم در مدت اجرای مجازات مستمرا از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد. 2- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد. 3- به تشخيص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد. 4- محكوم سابقا از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
به نقل از سایت حمایت