«حقوق بیمه» عنوان مجموعه‌ای درسی است که نخستین جلد آن با نام «کلیات عقد بیمه» با تالیف دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم و دکتر رضا شکوهی‌زاده از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.

کتاب «آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» از محمدحسن صادقی‌مقدم و نادر میرزاده کوهشاهی به همت انتشارات دانشگاه تهران وارد بازار نشر شد.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» اثری است که مباحث ماهوی مربوط به تخلفات و مجازات‌های اداری و شکلی مربوط به آیین رسیدگی به آن‌ها را بررسی کرده است. 

انتشارات خرسندی که در حوزه کتاب‌های حقوق فعالیت تخصصی دارد، مجموعه آثار خود را در آستانه هفته کتاب با 10 درصد تخفیف به‌فروش می‌رساند./

ادامه مطلب

«ارزش اثباتی اظهارات کودک در نظام دادرسی» عنوان اثری از سعیده پیرولی با دیباچه عادل ساریخانی است که وضع حقوقی بیانات و اظهارات کودکان شاهد جرم را بررسی می‌کند./

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این اثر پژوهشی در حوزه بررسی ارزش و اعتبار اظهارات کودکان در نظام حقوقی است که با بررسی علمی موضوع با استناد به مطالعات روانشناختی و تحقیقات میدانی مختلف تالیف شده است. 

مولف در مقدمه بیان می‌کند، از آنجا که در این حوزه تاکنون پژوهشی جامع انجام نشده‌است، بر اساس اهمیت موضوع و نیز جلوگیری از تضییع حقوق کودکان که با توجه به توانایی‌های ذهنی و هوشی آنان و این‌که این جمعیت (چه از جهت بزهکار و چه از جهت بزه‌دیده) می‌توانند در آینده نظام کیفری ایران از لحاظ حقوقی و جرم‌شناسی و نیز برای نظام اجتماعی از لحاظ روحی و روانی با اهمیت باشد، بررسی مساله اظهارات و مشاهدات آنان نگاهی ویژه را می‌طلبد.

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات در همه نظام‌های حقوقی جزایی مورد قبول قرار گرفته و ارزش و اعتبار حقوقی دارد، اما از آنجا که اظهارات کودکان و به تبع آن شهادت آنان در نظام‌های کیفری مورد تشکیک قرار گرفته و به سبب نبود علم به توانایی‌ها و قدرت حافظه آنان اعتبار چندانی ندارد، حضور کودکان در جلسات دادگاه به عنوان شاهد، اغلب با سوال‌ها و تردیدهایی در مورد صلاحیت و اعتبار آنان همراه است. به همین دلیل بررسی حافظه کودکان درباره جزییات یک اتفاق و توانایی تشریح آنان از واقعه، سال‌هاست که مورد تحقیق و معاینات فیزیکی محققان قرار گرفته است.

بسیاری از افراد معتقدند که شاهدان بزرگسال قابل اعتمادتر از شاهدان کوچک هستند؛ زیرا کودکان با حافظه ضعیف و مقاومت کم در برابر تلقینات قادر به درک و ضبط مناسب وقایع نیستند، اما با توجه به افزایش مطالعات انجام شده، می‌توان گفت که این نظرات به یک جانبداری علیه کودک، شبیه بود که ناشی از تصور غلط افراد جامعه نسبت به کودکان و توانایی‌های آن‌هاست که در طول قرون متمادی شکل گرفته‌است.

نخستین فصل کتاب به کلیات موضوع و مطالبی درباره مفاهیم، پیشینه، تاریخچه تحولات قانونی و تحقیقی موضوع و مبانی پذیرش اظهارات کودک اختصاص دارد.

فصل دوم به بررسی اعتبار علمی اظهارات کودکان می‌پردازد. مباحث علمی و روان‌شناسی و تحقیقات مختلف درباره موضوع و توانایی‌های قضات و هیات منصفه در تمیز اظهارات دقیق از غیر دقیق کودکان از مباحث این فصل به شمار می‌آیند.

مولف در فصل سوم و پایانی این اثر اعتبار اظهارات کودک در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی کشورهای دیگر را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به دیدگاه نهادهای قضایی مانند وکلا و دادستان‌ها درباره شهادت کودکان پرداخته شده‌است.

انتشارات خرسندی نخستین چاپ کتاب «ارزش اثباتی اظهارات کودک در نظام دادرسی» را با شمارگان 500 نسخه در 140 صفحه، به قیمت هشت هزار تومان منتشر کرده‌است.

«مطالعه تطبيقی جايگاه ریيس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران» نوشته ولی رستمی، می‌کوشد با بررسی زوایای مبهم وظایف و صلاحیت‌های رییس جمهوري به سوالات این حوزه پاسخ‌ دهد.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این پژوهش می‌کوشد زوایای مبهم وظایف و صلاحیت‌های رییس جمهوري را بررسی کند و برای پرسش‌هایی که در این‌ حوزه درباره حقوق اساسی کشور عنوان شده‌اند، پاسخ‌هایی ارایه دهد. 

کتاب در سه بخش و با فصل‌های متعددی تنظیم شده است. صلاحیت رییس جمهوري نسبت به دولت، صلاحیت رییس جمهوري در امور بین‌الملل، صلاحیت اجرایی رییس جمهوري، اختیارات نسبت به قوه قضائیه و اختیارات رییس کشور در مواقع اضطراری و استثنایی از جمله فصل‌های این اثر به شمار می‌آیند. 

همان‌طور که این اثر نیز بازگو کرده است، رییس جمهوري در بيشتر نظام‌های سیاسی برترین مقام است و ریاست کشور را بر عهده دارد. رییس کشور نماد وحدت ملی و ضامن استمرار نظام سیاسی کشور محسوب می‌شود از این رو برخی وظایف به این مقام واگذار می‌شود که نمایانگر بی‌طرفی چنین مقامی مقابل قوای سه‌گانه است و نقش هدایتگرانه وی در نظام سیاسی را آشکار می‌کند.

رییس جمهوري در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه خاص، وظایف و صلاحیت‌های ویژه و متنوعی است. جمع وظایف و صلاحیت‌های ریاست کشوری و ریاست دولتی در دست رییس جمهوري باعث شده است در برخی موارد میان تحلیل‌هایی که از وظایف و صلاحیت‌های این مقام ارایه می‌شود، خلط مبحث صورت گیرد و اشتباهاتی پدید آید. 

از سوی دیگر متن قانون اساسی در برخی از موارد ابهام یا اجمال دارد و وظایف و صلاحیت‌های مربوط به رییس جمهوري را آن‌چنان‌که باید تشریح نکرده است. برای مثال درباره امضای قوانین مصوب مجلس به برخی از مسایل مهمی که ممکن است در فرایند امضای قوانین پیش آید، اشاره‌ای نشده است و در برخی موارد سوالاتی در این زمینه به وجود می‌آید که یافتن پاسخ آن‌ها مستلزم تفسیر قانون اساسی است. بدیهی است تفسیر قانون اساسی بدون برخورداری از دانش مطلوب در این‌باره ممکن نیست.

مولف این کتاب دکتر ولی رستمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او این اثر را با همکاری دکتر بیژن عباسی، دکتر مسلم آقایی‌طوق، حسن لطفی و احمد رنجبر تدوین کرده و در مقدمه اثر نام فاطمه بداغی، باقر انصاری و محسن قاسمی به عنوان ناظران کتاب قید شده است. 

انتشارات خرسندی نخستین چاپ کتاب «مطالعه تطبيقی جايگاه ریيس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران» را با شمارگان هزار نسخه در 224 صفحه، به بهای 11 هزار و 500 تومان روانه بازار کتاب کرده است.

کتاب «قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی» می‌کوشد با نگاهی آسیب‌شناسانه مولفه‌های این معضل جهانی و خلاهای قانونی آن را عنوان کند. این اثر مهاجرت غیر قانونی را از بزرگترین عوامل، و خلا‌های قانونی را دلیل رشد این آسیب می‌داند.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این اثر از  تالیفات دکتر ایرج گلدوزیان، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و احمد پورابراهیم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه است که پدیده قاچاق انسان به قصد فحشا و بهره‌کشی جنسی را از منظر قانونی و نظام حقوقی بررسی کرده است.

افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو و خلا قانونی جامع و مناسب درباره قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر، باعث شد قانون مبارزه با قاچاق انسان در  28 تیر ماه سال 1383 به تصویب برسد. این قانون تاحدی توانست این خلا را پُر کند اما ابهامات زیادی بر جای گذاشت و نتوانست به طور کامل پاسخگوی معضلاتی مانند قاچاق کودکان و زنان به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی شود.

چنان‌که این کتاب بیان کرده، در جامعه بین‌الملل نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه‌ای نظیر کنوانسیون اتحادیه‌های آسیای شرقی معروف به «کنوانسیون سارس» درباره پیشگیری و مبارزه با زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی‌گری تصویب شده است.

«قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی» می‌کوشد با توجه به قوانین و مقررات داخلی و برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی پدیده قاچاق انسان را تحلیل، ویژگی‌ها، عوامل و انگیزه‌های ایجاد و گسترش آن را با نگاهی به نقاط قوت و ضعف قوانین ملی و فراملی بررسی کند و راهکارهایی برای بهبود و اعمال صحیح قوانین در این حوزه عنوان کند. 

بر اساس آمارها، تجارت انسان از زمان کشف قاره آمریکا رونق گرفت. در میان افرادی که به عنوان برده قاچاق می‌شدند، زنان علاوه بر آن‌که به عنوان کارگر در مزارع یا در خانه مورد بهره برداری و سو استفاده قرار می‌گرفتند، در تجارت فحشا نیز از آن‌ها سود برده می‌شد. با وجود آن‌که دوره برده‌داری به پایان رسیده، اما این موضوع به معنای آن نیست که دیگر این پدیده اتفاق نخواهد افتاد. متاسفانه امروزه دیگر موضوع قاچاق انسان مربوط به کشورهای استعماری اروپا نیست و در تمام نقاط جهان عده‌ای از مردم از سوي عده‌ای دیگر مورد بهره‌برداری و سو استفاده قرار می‌گیرند. 

چنا‌ن‌که دستاوردهای این اثر حکایت می‌کنند، چهار قرن برده‌داری منجر به بردگی کشیده شدن 11 میلیون زن و کودک شد، این در حالی است که کمتر از یک دهه گذشته 30 میلون زن و کودک از برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی به کشورهای غربی قاچاق شده‌اند.

در این میان ایران از  کشورهایی است که از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین‌المللی موجود علیه قاچاق زنان برای مبارزه با این پدیده قوانین داخلی به تصویب رساند.

سال 1929 و 1941 کمیته وابسته به شورای اقتصادی ـ اجتماعی شورای ملل برای الغای خرید و فروش زنان و دختران پروژه‌هایی تنظیم کرد و مقرر کرد که حکومت‌ها برای کسانی که قوادی می‌کنند یا شرایط فحشای زنی را تسهیل می‌کنند یا به عنوان حمایت از زنان از درآمد حاصل از این بهره‌کشی استفاده می‌کنند، قوانین جزایی وضع کند. بیشتر کشورهای عضو از جمله ایران به این توصیه عمل کردند؛ به عنوان مثال ماده 211 قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال 1352 در این راستا وضع شد، اما هیچگاه این ماده قانونی در ایران اجرا نشد.

بعد از انقلاب اسلامی نیز قوانین نسبتا مناسبی برای مبارزه با قاچاق زنان وجود داشت اما مشکل اصلی اجرا نشدن این قوانین بود. در ماده قانون 135 مصوب سال 1361 و ماده 639 قانون مصوب دوم خرداد سال 75 مجازات دایر کردن روسپی‌خانه و واداشتن دیگران به روسپیگری تعیین شد اما به معضل قاچاق زنان اشاره نشد. این خلا قانونی وجود داشت تا آن‌که به دلیل فشار عمومی و واقعیت قاچاق انسان در کشورمان، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه لایحه مبارزه با قاچاق انسان را فروردین سال 83 در هشت ماده به تصویب مجلس رساند.

از  ویژگی‌های قلمی این کتاب می‌توان به رک‌گویی مولف و صداقت علمی او اشاره کرد. برخلاف برخی  متون پژوهشی که تنها در صفحات آخر کتاب نقدهای قانونی، پژوهشی یا محتوایی خود را بیان می‌کنند، مولف با قلمی استوار به پیشینه قاچاق انسان در جهان و ایران پرداخته و به صراحت بیان کرده است که در این زمینه با چه خلاهایی از نظر قوانین یا اجرای آن‌ها مواجه بودیم یا هستیم و این قوانین یا حدی از آن‌ها چه زمانی اجرایی شدند و اکنون چه موانعی در پیاده‌سازی تمام ماده قانون‌ها وجود دارد. 

بررسی انواع قاچاق و انسان‌هایی که قربانی این پدیده شوم می‌شوند، نظیر موقعیت‌های خاص افراد سالخورده یا بیماران، احساساتی شدن زنان و وعده‌های دروغین ازدواج از نظر محقق دور نمانده و به تمامی آن‌ها اشاره کرده است.

نگاه جامع مولف به قاچاق انسان، عوامل و انگیزه‌های فردی، موقعیت‌های اجتماعی که افراد را آگاهانه یا ناآگاهانه به این سمت سوق می‌دهد، خلاهای قانونی، پژوهشی یا آماری از جمله مقولاتی هستند که از نگاه تیزبین دکتر ایرج گلدوزیان پنهان نمانده‌اند.

البته نظارت این اثر از سوی احمدپور ابراهیم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه موجب شده کتاب تنها در بعد نظری باقی نماند و پدیده قاچاق انسان به ویژه در ایران را به شکل ملموس‌تری آسیب‌شناسی و تفسیر کند.

بر اساس آمارهای کتاب، اکنون در اروپا کشور آلمان مرکز اصلی معاملات بین‌المللی تجارت زن و فرودگاه فرانکفورت محل جابه‌جا شدن زنان فروخته شده است. 

متاسفانه در آمارهای تکان‌دهنده کتاب در بین افرادی که با آوارگان 11 تا 19 ساله در آلمان روابط نامشروع برقرار می‌کنند، وکلا، تجار، پزشکان و حتی ماموران پلیس نیز دیده می‌شوند. همچنین میلیون‌ها زن در کل جهان در معرض تهدیدهای دایمی هستند. اکنون بنا به گزارش یونیسف 60 میلیون نفر از زنان دنیا بر اثر این خشونت‌ها ناپدید شده‌اند.

دیدگاه‌های آگاهی‌بخشی و هشدارهای پنهانی که مخاطب گاه و بی‌گاه در سطر‌های کتاب با آن‌ها مواجه می‌شود، مطالعه این اثر را برای والدين، نوجوانان و تمامی افرادی که به نوعی با تعلیم و تربیت سر و کار دارند، ضروری می‌کند. بر اساس آمارهای روزنامه «مشرق» چاپ بلوچستان پاکستان در هر ماه 41 دختر ایرانی به پاکستان قاچاق می‌شوند و سه تا پنج جسد به ایران بازگردانده می‌شود.

در ایران شناسایی، ترغیب و فریب دختران اغلب از طریق میدان‌های شهر، آرایشگاه‌های زنانه، دادگاه‌های خانواده، آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های فیلمبرداری یا مراکزی مانند پارک‌ها و محافل جمعی صورت می‌گیرد. البته طبق آمار 38 درصد دختران ایرانی از طریق آگهی‌های استخدام خاص و جذاب در دام باندهای انسانی می‌افتند.

قبل از انقلاب اسلامی در ایران قانون خاصی درباره مجازات قاچاق انسان وجود نداشت و در قانون مجازات عمومی نیز ماده‌ای در این زمینه نبود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون مجازات اسلامی جایگزین قانون مجازات عمومی شد و تنها مواردی که در موضوع قوادها و واسطه‌گری وجود داشت و امکان ارتباط آن با قاچاق انسان می‌رفت، استفاده شد.

از دیگر پیامدهای قاچاق انسان، برداشت اعضا و تجارت اندام‌های انسانی و انتقال آن به بازارهای جهانی است که متاسفانه در این اثر بسیار کمرنگ به آن پرداخته شده و تمرکز اصلی کتاب بر بهر‌ه‌کشی جنسی است؛ بازارهای جهانی خرید و فروش کودکان و نوزادان که امروزه بخشی از تجارت شیطانی اعضای بدن محسوب می‌شود، در این کتاب در سایه دیگر داده‌های قرار گرفته‌اند.

متاسفانه آمارهای این کتاب بر مبنای پانوشت‌ها همگی برگرفته از متون و کتاب‌های دیگرند، در حالی که انتظار می‌رود داده‌های این پژوهش، نویافته و در شمار آمار اکتسابی مولف باشند.

از دیگر نقدهای این اثر می‌توان به طرح جلد ساده آن اشاره کرد. متاسفانه این کتاب طرح خاصی ندارد و تنها در صفحه‌ای که دو طیف تیره و روشن نارنجی رنگ دیده می‌شود، عنوان کتاب در میانه قرار گرفته است. در حالی که با توجه به مباحث داغ اثر و این‌که اغلب مخاطبان آن را دانشجویان و محققان حوزه حقوق و مسایل اجتماعی تشکیل می‌دهند، جا داشت طرحی شایسته‌تر که همگونی با محتوای کتاب دارد، برای آن انتخاب می‌شد. 

مولفان کتاب در دو بخش و چند فصل به مباحثی نظیر معنای لغوی قاچاق، تروریسم جنسی، پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان، حیله‌های اغفال قربانیان، فساد در سیستم دادرسی، پیامدهای قاچاق انسان، آثار پولشویی، ابتلا به بیماری، بهره‌کشی جنسی، خدشه‌دار شدن کرامت انسانی، قاچاق زنان، حمایت برای بازگشت بزه دیده، حمایت از هویت خصوصی قربانیان، کنوانسیون منع برده‌داری و مهاجرت غیر قانونی و بین‌المللی پرداخته‌اند.

بر اساس تعاریف کتاب «قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی» قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که می‌توان آن را یکی از معضلات بین‌المللی قرن 21 دانست. غلبه پدیده جهانی‌شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرایم سازمان‌یافته فراملی برای تحصیل منافع نامشروع شده است. 

همکاری پلیس و قضات فاسد با قاچاقچیان مانع از تعقیب و محاکمه آن‌ها می‌شود. بسیاری از اوقات باندهای قاچاق با دادن مبالغی به ماموران مرزی، پلیس و قضات آنان را با مقاصد خود همراه می‌سازد، حتی آنان که مسوول برقراری عدالتند، اغلب بخشی از دایره جنایت را تشکیل می‌دهند.

این کتاب پس از تعریف قاچاق و وضعیت کنونی قاچاق انسان در جهان پیشنهادهايي را از منظر حقوقی برای کنترل و محدود کردن این جرایم و انجام حمایت‌هایی برای استرداد قانونی این افراد به خانواده‌های خود طرح کرده است. مولفان یادآوری کرده‌اند که اکنون قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار فریب می‌دهند و آن‌ها را مانند بردگان و اسیران قرون گذشته در انبار کشتی‌ها پنهان می‌کنند و با وضعیت رقت‌باری به کشورهای اروپایی یا سایر مقصدها می‌رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیر قانونی به چنگ مافیا می‌افتند و از مراکز فساد سر در می‌آورند.

نخستین چاپ کتاب «قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی» را انتشارات خرسندی با شمارگان 500 جلد در 240 صفحه، به بهای 12 هزار تومان منتشر و روانه بازار نشر کرده است.

کتاب علمی ـ حقوقی «مطالعه تطبیقی شرایط و موانع نکاح در حقوق ایران و فقه شافعیه» تالیف حسین مریدی‌فر منتشر شد./

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، موضوع کتاب، ناظر بر حقوق ایران و فقه شافعیه است و با توجه به منابع موجود به شکل تطبیقی، با اشاراتی به فرقه‌های اسلامی شرایط و موانع نکاح را ارزیابی کرده است. مولف با تحلیل داده‌ها، موارد اختلافی و اشتراکات فرقه‌های اسلامی را دسته‌بندی و عنوان کرده است.

با توجه به اهمیت نکاح در اسلام، حقوقدانان و فقها بیشتر از هر موضوع دیگری به آن پرداخته‌اند، به عنوان مثال، دکتر کاتوزیان در«حقوق ایران» در دو جلد به مطالعه نکاح پرداخته که بیشتر در حوزه حقوق ایران و فقه امامیه است و گاهي  منابع دیگر را مد نظر قرار داده است. همچنین دکتر یوسف قرضاوی در «دیدگاه‌های معاصر فقهی» شرایط و موانع نکاح را از دیدگاه فقه اهل سنت بررسی کرده است، بدون آن‌که تطبیقی در کتابش باشد.

به اعتقاد مولف، به آن دلیل ‌که عده زیادی از ایرانیان از مذهب امام شافعی(رض) پیروی می‌کنند، این کتاب نیز می‌تواند با اشاره‌ای به قانون اجازه احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، منبعی برای استفاده هر دو دسته قرار گیرد.

بخش نخست «مطالعه تطبیقی شرایط و موانع نکاح در حقوق ایران و فقه شافعیه» به شرایط و ارکان نکاح از دیدگاه حقوق ایران و فقه شافعیه با مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته است که مباحثی مانند صیغه، اختلاف جنسیت، وجود شاهد و ولی را در بردارد و در انتها به ثبت ازدواج اشاره می‌کند. بخش دوم کتاب به موانع نکاح با نگاهی تطبیقی اختصاص دارد و موانع موقت، ابدی و همچنین موانع یاد شده در حقوق ایران و فقه شافعیه را بازگو می‌کند.

از جمله مباحث اين کتاب، می‌توان وکالت در ازدواج، ولایت اجباری و اختیاری، نکاح اکراهی، نظریه وجوب وجود ولی در عقد ازدواج، ازدواج مجنون، شروط چند همسری، نکاح متعه، زن سه طلاقه، احرام و موانع نسبی که حرمت موقت نیز گفته می‌شود، اشاره کرد.

انتشارات خرسندی نخستین چاپ کتاب «مطالعه تطبیقی شرایط و موانع نکاح در حقوق ایران و فقه شافعیه» را به تازگی با شمارگان 500 نسخه در 96 صفحه، به قیمت چهار هزار تومان روانه بازار کتاب‌ کرده است.

«تحلیل کنوانسیون حقوق کودک (مقایسه دو نظام اسلام و غرب)» عنوان کتابی است که به بررسی تطبیقی و تفصیلی مفاد کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر اصول کلی، حقوق مدنی و سیاسی کودک، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وی و مسوولیت‌های والدین پرداخته و ذیل هر موضوع به واکاوی دیدگاه اسلام پرداخته است.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق کودک به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حقوق کودک محسوب می‌شود که حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در این زمینه است. 

اصول کلی حاکم بر کنوانسیون حقوق کودک با وجود اهمیت بالای آن،  تاکنون به صورت مدون و منسجم مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است و از این رو مولفان این کتاب، حوریه حسینی اکبرنژاد و هاله حسینی اکبرنژاد بر آن هستند تا اصول کلی کنوانسیون کودک را بر مبنای نظریات تفسیری کمیته حقوق کودک و موازین اسلامی در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهند. 

این کتاب در پنج فصل با عناوین «اصول کلی کنوانسیون»، «حقوق مدنی و سیاسی کودک»، «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک»، «خانواده و کودک» و «حقوق گروه‌های خاص از کودکان» تهیه و تنظیم شده است. 

در نخستین فصل کتاب مواردی مانند اصل حیات، اصل بقا و رشد، اصل عدم تبعیض، رعایت مصلحت کودک و اصل احترام به نظرات کودک مطرح شده است. در فصل دوم مواردی از حقوق مدنی و سیاسی کودک مانند حق هویت، حق آزادی بیان،حریم خصوصی، حق مقابله با تمام اشکال خشونت، حق منع قاچاق که در کنوانسیون ذکر شده به صورت ماده به ماده مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است. 

فصل سوم به نقد و بررسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک از منظر این کنوانسیون و طرح دیدگاه‌های اسلام در رابطه با آن اختصاص یافته است. مصادیق این حقوق عبارت از حق سلامت، حق آموزش و پرورش، حق کودکان در برخورداری از استاندارد زندگی، حق تفریح، بازی و آرامش، حق منع کار زیان‌بار و منع استثمار و سوء استفاده اقتصادی است. 

در چهارمین بخش کتاب، دیدگاه‌های کنوانسیون حقوق کودک و نیز کمیته حقوق کودک به عنوان نهاد نظارتی اجرای کنوانسیون، در مورد جایگاه خانواده در احقاق حقوق کودک در قالب موضوعاتی مانند تبیین حقوق و وظایف والدین در قبال کودک، تعدیل روابط میان دولت، والدین و کودک، چالش حقوق و تکالیف والدین کم سن و سال و وضعیت مادان تنها بررسی شده است.

در فصل پایانی اثر، حقوق گرو‌ه‌های خاص از کودکان از جمله کودکان معلول، کودکان بومی، کودکان در مخاصمات مسلحانه، کودکان خردسال و کودکان پناهنده مورد واکاوی قرار گرفته است. 

چاپ نخست کتاب «تحلیل کنوانسیون حقوق کودک (مقایسه دو نظام اسلام و غرب)» با شمارگان هزار نسخه در 656 صفحه، به بهای 200 هزار ریال از سوی روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده منتشر شده است.

«شرح مختصر منشور حقوق زنان و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» تالیف زهرا آیت‌اللهی با هدف تبیین جایگاه زن در جامعه ایران منتشر شد.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، «شرح مختصر منشور حقوق زنان و مسوولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» تالیف زهرا آیت‌اللهی از سوی روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده منتشر شد.

منشور حقوق زنان و مسوولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 در شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده شد و در سال 1385 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این منشور به عنوان سند رسمی جمهوری اسلامی ایران برای قانونگذاری و برنامه‌ریزی در امور زنان و نیز مبنای تبیین جایگاه زن از منظر جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی قرار گرفت. کتاب حاضر نیز به شرح نکات ویژه در هر یک از بندهای این سند قانونی پرداخته است.

بخش اول این کتاب به «اصول و مبانی» حقوق زن در جامعه اسلامی می‌پردازد و «حقوق و مسئولیت‌های فردی زنان»، «حقوق و مسئولیت‌های خانوادگی زنان»، «حقوق مسئولیت‌های اجتماعی زنان» و «قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان» مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش دوم کتاب به منشور حقوق و مسوولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران تشریح شده است و «حقوق و مسئولیت‌های فردی»، «حقوق و مسئولیت‌های خانوادگی» زن در جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بخش سوم کتاب نیز به «حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی» زنان در جامعه اشاره شده است. در این بخش به «حقوق و مسئولیت‌های اقتصادی»، «حقوق و مسئولیت‌های سیاسی»، «حقوق و مسئولیت‌های قضایی» و «حقوق و مسئولیت‌های فرهنگی» زنان پرداخته شده است.

کتاب «شرح مختصر منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» تالیف زهرا آیت‌اللهی در هزار نسخه و به همت شورای عالی انقلاب فرهنگی به بهای هفت هزار و 500 تومان منتشر شده است.