بهمن كشاورز: تشكيل محاكم تجاري مفيد خواهد بود

رييس پيشين اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) معتقد است كه دستگاه قضايي در جهت تحقق شعار امسال و تاكيدات مقام معظم رهبري بر لزوم توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مي‌تواند حمايت از استقلال بيشتر قاضي، دادگاه و همچنين وكيل را در نظر داشته باشد زيرا سرمايه و كار در سايه امنيت قضايي خدشه‌ناپذير، بازدهي دارد. در واقع محيطي كه از نظر قضايي براي صاحبان سرمايه، فن و تكنولوژي امن نباشد باعث فرار اين عوامل مي‌شود.

 

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نامگذاري سال 91 از سوي مقام معظم رهبري به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» اظهار كرد: در صورت وجود ابزار دفاعي مستقل و مطمئن يعني وكيل و كانون وكلاي مستقل و مرجع داوري و احقاق حق مقتدر و مستقل به طوري كه قاضي و تشكيلات قضايي به دور از هرگونه شبهه و شائبه باشند، مي‌توانيم امنيت قضايي را در جامعه برقرار كنيم.

اين حقوقدان در پاسخ به سوالي درباره اينكه چگونه مي‌توان بين مبارزه با مفاسد اقتصادي و حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري سالم موازنه ايجاد كرد؟ خاطرنشان كرد: كافي است حدود مالكيت مشروع با دقت و به طور جامع و مانع در اين امر تعريف شود. به نوعي كه افراد مطمئن باشند اگر اين حدود را رعايت كنند هيچ كس و هيچ شخصي متعرض آن‌ها نخواهد شد و ميزان ثروت يا موفقيت اقتصادي و نيز ويژگي‌هاي شخصي و فردي آن‌ها در اين مورد تاثيري نخواهد داشت. در اين حالت فقط كلاهبرداران و رانت‌خواران و امسال اين‌ها احساس خطر خواهند كرد.

 

اين وكيل دادگستري درباره اين كه قوانين موجود به چه ميزان بستر جلوگيري از تحقق پيام مقام معظم رهبري را فراهم مي‌آورند و راهكار رفع اين موانع قانوني چيست؟ گفت: قوانين موجود وافي به مقصود نيستند. شايد اجراي قانون مجازات اسلامي جديد و تصويب و اجراي قانون آيين دادرسي جديد و اصلاح برخي از مواد قانون مجازات در قسمت تعزيرات و اصلاح پاره‌اي قوانين متفرقه ديگر (مانند قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري) باعث بهبود وضع شود. به عنوان مثال قسمت اخير ماده 2 اين قانون كه مربوط به تحصيل مال نامشروع است كه همه چيز در آن انجام مي‌گيرد، بايد حذف شود.

 

وي درپاسخ به سوال ديگري درباره‌ اينكه تشكيل محاكم تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري را مي‌توان گامي در راستاي اجراي پيام رهبري دانست؟ تاكيد كرد: تشكيل اين دادگاه‌ها، مشروط به اينكه واقعا تخصصي باشند و قضات آن ها همواره در راستاي تكميل اطلاعات تخصصي خود حركت كنند، مفيد خواهد بود.

 

كشاورز با بيان اينكه تدوين قانون آيين دادرسي ويژه تجارت در زمينه حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري مي‌تواند مفيد و موثر باشد، اظهار كرد: مفيد بودن اين قانون مشروط به اين است كه دعاوي تجاري و به تبع آن صلاحيت دادگاه‌هاي تجارت دقيقا تعريف شده باشد. در واقع وجود دادگاه‌هاي تخصصي و قانون خاص باعث سرعت و دقت در رسيدگي مي‌شود. البته بايد بررسي شود علت تعطيلي دادگاه‌هايي از اين نوع در دهه‌هاي گذشته به چه دليل بوده است كه بنده در اين مورد اطلاعي ندارم و نمي‌دانم چرا دادگاه‌هاي تجارت تعطيل شدند.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين كه چه خلاء‌هاي قانوني مانع از توليد و سرمايه‌گذاري سالم در كشور مي‌شود؟ گفت: در دعاوي تجاري و صنعتي «سرعت» يكي از عوامل مهم و اصلي است. در واقع در اين دعاوي خواهان مي‌خواهد هرچه زودتر به حقش برسد تا بتواند پولش را به كار بياندازد. «داوري» در اين مورد مي‌تواند راه‌گشا باشد مشروط به اينكه با اصلاح قوانين،‌ سرعت اقدامات منتج به احقاق حق بيشتر و قواعد دست و پا گير و موجب تاخير، حذف شود.

 

اين حقوقدان درباره «وضعيت لايحه جديد تجارت» اظهاركرد: مسلما لايحه‌اي كه مشتمل بر هزار و چند صد ماده باشد در نهايت مفيد و كارآمد تشخيص داده نمي‌شود. ظاهرا مقرر شده است قانون موجود اصلاح و به مجلس عرضه شود اما در حال حاضر اطلاع دقيقي در دسترس نيست كه در حال حاضر اين قانون در چه مرحله و وضعي قرار دارد.

 

رييس سابق اسكودا در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا قوانين موجود در زمينه كار پاسخگوي نياز جامعه امروز در جهت حمايت از «كار ايراني» است؟ گفت: جمع بين تامين منافع كارفرما و حقوق كارگر در يك نظام اقتصادي كه در تحليل نهايي بيشتر به سرمايه‌داري گرايش دارد تا سوسياليسم، كار بسيار دشواري است. در واقع تنها راه عملي براي برقراري يك نظام تامين اجتماعي كه كار آمد باشد اين است كه بيمه بيكاري را هم به طور كاملا جدي در بر داشته باشد.

 

كشاورز ادامه داد: كارفرما بايد در برقراري اين نظام به دولت كمك كند و در عين حال مطمئن باشد اقتدار و اختيار او در مديريت واحدش محفوظ خواهد ماند. در واقع كارگر هم بايد اطمينان داشته باشد در صورت بي‌كار شدن سطح زندگي‌اش به طور فاحش تنزل نخواهد كرد و امكان كاريابي مجدد خواهد داشت؛ بنابراين ايجاد چنين نظامي كار آساني نيست.

 

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: با ديد كلي‌تر و فراگيرتر موضوعي كه مطرح مي شود خروج نيروهاي تخصصي «كار ايراني» از كشور است كه نگاه داشتن آنها در كشور مستلزم رعايت خيلي چيزهاست و اقدام جمعي، كلي و همه جانبه را مي طلبد كه لزوما فقط ناظر به حقوق بالا و شرايط مطلوب كار نيست. در واقع فرمول كلي قابل پيشنهاد دخالت حداقلي دولت در كسب و كار و تجارت و صنعت و دخالت حداكثري آن در تامين اجتماعي است. البته دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضاييه بايد بر رعايت قواعد رقابت سالم،‌نظارت و از تقلب در كسب و كار و رقابت مكارانه جلوگيري كنند.

 

كشاورز در پايان تاكيد كرد: دستگاه‌هاي نظارتي از طريق واحدهاي تخصصي‌شان بايد اين موارد را كنترل كنند و افراد و اشخاص ذي‌نفع همه در صورت برخورد با اين گونه موارد از طرق مقتضي (مانند ديوان عدالت اداري) براي ابطال آنها اقدام كنند. البته بايد توجه داشت سرمايه‌دار سرمايه‌اش را به جايي كه براي حفظ آن و سودش ناچار به زد و خورد دايمي باشد نمي‌برد و اصولا سرمايه و سرمايه‌دار فرد متخصص از چنين محل‌هايي فرار مي‌كنند.