نمونه رای (مدت اعتبار نظریه کارشناس در تعیین حق کسب و پیشه)

مدت اعتبار نظریه کارشناس در تعیین حق کسب و پیشه

مرجع صدور: شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:
اعتبار نظریه کارشناسی به مدت شش ماه، مربوط‌به تعیین قیمت در معاملات است بنابراین اعتبار نظریه کارشناس برای تعیین حق کسب، پیشه و تجارت مقید به شش ماه نیست.

مستندات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری
تاریخ رای نهایی: 1393/08/26 شماره رای نهایی: 9309970220700863
رای بدوی
در خصوص واخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای ع.الف. و آقای م.ع. به‬طرفیت آقایان 1- ح.ز. 2- م. 3- ش. 4- ث. 5- ع. شهرت همگی ز. با وکالت آقای غ.ق. 6- ف.ر. 7- ش. با این توضیح که وکلاء واخواه اعلام داشته‌اند که موکله وی احدی از وراث مرحوم ش.ر. است وی به‬موجب سند صلح سرقفلی شماره 68499 مورخ 2/12/60 و اجاره‬نامه مورخ 8/11/1364 دفترخانه 268 تهران مالک 3 دانگ سرقفلی یک‬باب مغازه دو دهنه واقع در خیابان شریعتی بوده است که پس از فوت وی بالوارثه به وراث وی از جمله موکله انتقال یافته است برابر دادنامه واخواسته واخواندگان دادخواست تخلیه و تحویل عین مستأجره را به منظور احداث ساختمان جدید از آن دادگاه نموده‬اندکه حکم غیابی دائر بر تخلیه ید در قبال پرداخت حق کسب و پیشه صادر گردیده است و واخواندگان تاکنون ریالی از بابت حق‬السهم موکل (نسبت به سرقفلی روز) به شخص موکل پرداخته و نه در صندوق دادگستری تودیع نموده است و در عین حال بدون اذن و اطلاع موکل مبادرت به تصرف نموده است با توجه به متغیر بودن ارزش سرقفلی در زمان‬های مختلف اعتبار نظریه کارشناس حداکثر 6 ماه است در حالی که در مانحن‬فیه شش سال از نظریه مذکور می‌گذرد و حال تقاضای نقض دادنامه معترض‬عنه و جلب نظر کارشناس رسمی به منظور تعیین حق‬السهم موکل را دارد دادگاه با مداقه و بررسی پرونده واخواسته و اظهارات و دفاعیات واخواه، نظر به اینکه اولاً وفق اظهارات طرفین ملک استیجاری موضوع دادنامه تخلیه و تصرف گردیده است فلذا اعتراض به آن دیگر موضوعیت نداشته و فاقد اثر قانونی است ثانیاً همانطور که در دادنامه متصرف‬عنه قید گردیده اجرای مقررات مواد 15 و 16 در اجرای حکم تخلیه ضرورت داشته و چنانچه موجر ظرف مهلت مقرر قانونی مبادرت به پرداخت حق سرقفلی و کسب و پیشه واخواه ننماید معترض می‌تواند نسبت به مطالبه اجرت‬المثل ایام تصرف اقدام نماید فلذا از این جهت نیز هیچ خللی به حقوقات مستأجر وارد نمی‌گردد و از طرفی این اعتراض نیز موجبات فسخ و از هم گسیختگی دادنامه واخواسته را فراهم نمی‌آورد زیرا که دادنامه معترض‬عنه وفق مقررات قانونی اصدار یافته بناءًعلی‬هذا مستنداً به مواد 305 و 306 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد واخواهی واخواه و تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران - انصاری

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان س.ز. با وکالت آقای غ.ق. والف.م. و م.ز. و خانم‌ها ث.، ش. و ع.ز. و ف.ر. و ش. نسبت به دادنامه شماره 766 مورخه 28/12/92 شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬موجب آن دعوی واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 446 مورخه 27/5/86 همان دادگاه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه و دیگر خواندگان دعوی نخستین به عنوان وراث مرحوم ش.ر. به تخلیه عین مستأجره در قبال دریافت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و شصت میلیون تومان به عنوان حق کسب و پیشه بوده رد و دادنامه اخیرالذکر تأیید گردیده دادگاه هر چند مقررات ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مهلت سه ماه را برای تکلیف موجر به ایداع حق کسب و پیشه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اعلام داشته لیکن طرح دعوی واخواهی و پذیرش آن خود دلالت بر این موضوع داشته که دادنامه شماره 446 مورخه 27/5/86 قطعیت نیافته بوده تا تکلیفی نسبت به تجدیدنظرخواه متوجه تجدیدنظرخواندگان باشد و نظر به این‌که آنچه مورد ادعای و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه در مرحله دعوی نخستین بوده عدم ایداع حق کسب و پیشه در مهلت مقرر قانونی و گذشت بیش از شش ماه از اخذ نظریه کارشناسی و ادعای فقدان اعتبار آن بوده و نه اعتراض به نظریه کارشناسی و این در وصفی می‌باشد که اولاً آنچه در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مقید بودن نظریه کارشناسی در تعیین قیمت روز به مدت شش ماه مقرر شده مربوط به انجام معاملات می‌باشد و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه برای معامله محسوب نمی‌گردد ثانیاً تکلیف تجدیدنظرخواندگان به ایداع حق کسب و پیشه در مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و شمول ضمانت اجراء قید شده در ذیل مقررات مذکور پس از انقضای مذکور فرع بر قطعیت حکم صادره می‌باشد و نمی‌توان هم قائل به عدم قطعیت رأی و محق در درخواست واخواهی بوده و هم قائل به تکلیف تجدیدنظرخواندگان به عنوان موجر موضوع ماده 28 از قانون مذکور گردید لهذا نظر به مراتب فوق و این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه معترض‬عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‬یک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را بر اساس مبانی مذکور تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
کوهکن – شریعت