ابطال مصوبه تعیین محل تجمعات مردمی درست است؛ به شرط وجود آزادی اجتماعات

یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: اقدام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، اقدام درستی است؛ اما منوط به شروطی است و آن اینکه باید اصل آزادی اجتماعات و تظاهرات در زمان و مکان برای شهروندان وجود داشته باشد.

سید احمد حبیب نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: این موضوع که قسمتی از شهر را برای تظاهرات مشخص کنند، خلاف قانون اساسی است زیرا قانون اساسی تظاهرات را بدون اینکه قیدی در زمان و مکان داشته باشد، پذیرفته است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اقدام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، درست است؛ گفت: البته این امر منوط به شرط و شروطی است و آن اینکه باید اصل آزادی اجتماعات و تظاهرات در زمان و مکان برای شهروندان وجود داشته باشد.

حبیب نژاد یادآور شد: طبق اصل 24 قانون اساسی "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و تفصیل آن را قانون معین می کند." اما در خصوص تظاهرات، اصل ۲۷ قانون اساسی مطرح کرده که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» و در این خصوص نگفته که تفسیرش را باید قانون مشخص کند؛ لذا در آزادی بیان موضوع را به قانون ارجاع داده اما آزادی تظاهرات را به قانون ارجاع نداده و اطلاق زمانا و مکانا دارد.

وی در پایان گفت: اقدام دیوان عدالت اداری درست است به شرطی که اطلاق زمانی و مکانی اصل قانون اساسی در مورد تظاهرات را بپذیرد والا اگر مجوز ندهیم و زمان و مکان را محدود کنیم همان بهتر که مکانی باشد ولو محدود ولی حق تظاهرات داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری 7 مهرماه امسال با صدور رایی ضمن غیر قانونی دانستن مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، این مصوبه را ابطال کرد.