بهمن کشاورز: تحت هر شرايطي اداره نياوران و سعدآباد با سازمان ميراث فرهنگي است

مقوله مالکیت یک‌مطلب، و مساله نگهداری و بهره‌برداری از آنچه میراث فرهنگی محسوب می‌شود، موضوعی دیگر است. به‌نظر می‌رسد آنچه در خصوص املاك نياوران و سعدآباد واقع شده است، نوعی احراز مالکیت بنیاد مستضعفان نسبت به این دو کاخ باشد. مالكيت در خصوص اموالي كه در زمره ميراث ملي هستند، به معناي نگهداري و اداره محل نيست. پس با اين فرض كه حكم صادره دادگاه بدوي در دادگاه بالاتر قطعي شود، همچنان سازمان ميراث فرهنگي اختيار اداره را در دست خواهد داشت. از سويي ديگر قواعدي بر اموال ملي و تاريخي حكم‌فرماست. از آن قواعد مي‌توان به امكان خريد املاك توسط سازمان ميراث فرهنگي اشاره كرد. يعني در حالتي كه بنياد مستضعفان مالكيتش قطعي شود، سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند نسبت به خريد املاك مزبور اقدام كند و بنياد به دليل آنكه بنياد است از اين قاعده مستثني نمي‌شود و در مالكيت، مانند هر شخص حقيقي يا حقوقي است. ديگر آنكه بنياد به هيچ‌وجه حق هرگونه تغيير يا تخريب بنا را ندارد و اگر چنين اتفاقي رخ دهد، بر اساس قانون، جرم و مستوجب مجازات است. البته اگر متن رای و استدلال آن را ببینیم، می‌توانیم با جزییات بیشتري در مورد آن اظهارنظر کنیم. اما گمان نمی‌کنم در خصوص اين پرونده با خلأ قانوني مواجه باشيم. بي‌ترديد اين دو بنا داخل در ميراث فرهنگي هستند و ارزش ملي دارند. از اين‌رو ملت مالك اصلي آن است.

بر اين اساس بنياد مستضعفان يا هر شخص ديگري نمي‌تواند نسبت به اين دو ملك، عملي مغاير با وضعيت اموال مزبور به عنوان ميراث فرهنگي انجام دهد. يعني بحث مالكيت با موضوع نگهداري دو مقوله جداست. از سويي ديگر اگر موجبات اعاده دادرسي فراهم باشد، حتي پس از صدور حكم قطعي هم مي‌توان از طرق فوق‌العاده استفاده كرد و حتي در تحليل نهايي، امكان اعمال ماده477 قانون آيين‌دادرسي‌كيفري هم وجود دارد. در شرايطي كه عمل انجام‌شده خلاف آشكار شرع باشد اِعمال اين ماده در امور مدني هم جاري است و يكي از موارد اعاده دادرسي محسوب مي‌شود كه اِعمال آن روشي خاص دارد و عموما از اعاده‌دادرسي معمول زودتر به نتيجه مي‌رسد. نكته پاياني بحث مصادره اموال است. در احكام مصادره بحث استرداد اموال، زماني مطرح است كه ملك موردنظر مالك داشته باشد. در شرايطي كه ملك از ابتدا مالكي نداشته باشد و همواره متعلق به عموم مردم بوده باشد، نمي‌توان حكم مصادره را بر آن بار كرد. بنابراين از اساس، موضوع مصادره در اين دو ملك سالبه به انتفاع موضوع است. در نهایت اگر بنیاد مستضعفان به هر طريقي بتواند مالکیت این دو ملک را در اختیار بگیرد، نقض مالکيت عمومی مردم رخ داده است.

برگرفته از روزنامه قانون