رییس کانون سردفتران و دفتریاران در انتقاد از سیاست‌های جانبدارانه در خصوص سند خودرو به رییس سازمان صدا و سیما نامه نوشت
به گزارش ایسنا به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران، در نامه محمدرضا دشتی‌اردکانی به علی عسگری چنین آمده است:
همانگونه که مستحضرید یکی از وظایف رسانه ملی، بیطرفی در مسائل مطروحه و انتشار اخبار و اطلاعات صحیح است، رسالتی که با بیان تاریخی حضرت امام (ره) و توصیف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منزله دانشگاه، اعتباری خاص به آن بخشیده است.
اداره راهنمایی و رانندگی بر خلاف صریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار می دارد: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، مردم را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد نقل و انتقال وسایل نقلیه منع نموده که موجب تقدیم شکایت به کمیسیون محترم اصل 90 مجلس شورای اسلامی گردید که کمیسیون مذکور نهایتا پس از 5 ماه بررسی و رسیدگی به ادله طرفین که با حضور نمایندگان قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی و کانون سردفتران تشکیل گردید، رسیدگی و در تاریخ 10/ 11/ 1395 و با توجه به عدم وجود ابهام در مفاد ماده 29 مذکور و رای بر الزام به تنظیم سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی صادر نمود که در رسانه ها مکتوب و خبرگزاری ها منتشر گردید. لکن متاسفانه در هیچ یک از بخش های سیمای جمهوری اسلامی رای کمیسیون اصل 90 منتشر نگردید و حتی از نشست خبری مورخ 20/ 11/ 1395 کانون سردفتران نیز هیچ خبری پخش نشد. حال آنکه مصاحبه ای مورخ 24/ 11/ 1395 سردار منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در خصوص عدم نیاز به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو علی رغم صدور رای کمیسیون اصل 90 و تکرار اظهارات ایشان در بیشتر بخش های خبری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.
با توجه به اینکه به شرح بند 9 نامه شماره 316 = 13.12.02.1 مورخ 15/ 5/ 90 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، امور تعویض پلاک به بخش خصوصی (موسسه رهگشا) واگذار شد. لذا اقدامات تبلیغاتی برخی از مسئولان ادارات راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی در چارچوب منافع شرکت مذکور که در سال 1383 بنا به درخواست سردار جعفر تشکری هاشمی به موجب نامه شماره 3214 = 13.12.01.1 مورخ 9. 8. 83 تاسیس گردید، ارزیابی می گردد و متضرر اصلی ادعای نیروی انتظامی، خریداران خودرو هستند که چون مالیات نقل و انتقال و هزینه دفترخانه بر عهده فروشنده است هنگام فروش خودروی خریداری شده، هزینه های مذکور به خریدار تحمیل می گردد.
لذا از مسئولان شبکه های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران توقع بی طرفی در انتشار اخبار را دارد.
