«اسکودا» و ۱۲ سال مدیریت بر کانونهای وکلای کشور

خبرگزاری مهر- سید هادی کسایی زاده: تاریخ وکالت در جهان به ۵ هزار سال قبل باز می گردد یعنی در دوران سومری ها که مدارک به جا مانده نشان از حضور وکیل در دادرسی ها دارد و این تاریخ در ایران باستان هم به چشم می خورد. اما از سال ۱۳۰۹ برای نخستین بار کانونهای وکلا متولد شد که وابسته به ادارات عدلیه بود و ریاست آن هم با شخص وزیر دادگستری؛ تا اینکه در سال ۱۳۱۴ قانون وکالت به تصویب رسید. اما در سال ۱۳۳۱ وکالت در ایران جان دوباره ای گرفت و لایحه قانونی استقلال وکلا تصویب و در سال ۱۳۳۴ برای اجرا در سراسر کشور رسما ابلاغ شد و اساس کار کانون های وکلای دادگستری قوام گرفت.

نحوه جذب وکلای دادگستری و برگزاری آزمون وکالت در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اینطور است که روسای کانون های وکلا در هر استان جلسه ای با رئیس دادگاه انقلاب و رئیس دادگستری استان تشکیل داده و بر اساس تعداد آمار پرونده ها و تعداد وکلای موجود در استان اقدام به اعلام تعداد جذب وکیل بر اساس آزمون می کنند.

اما داستان از آنجایی آغاز می شود که در سال ۱۳۷۹ قوه قضائیه از کانونهای وکلا می خواهد تا تعداد وکلا را افزایش دهند اما به دلیل وجود متقاضیانی که از سطح تحصیلات عالی برخوردار نبودند و توانایی قبولی در آزمونهای سخت کانونهای وکلا را نداشتند این پذیرش به کندی انجام می شود. در این میان استدلالها از سوی قوه قضائیه و گروهی از حقوقدانان موثر افتاد تا قوه قضائیه هم در صورت ضرورت بتواند جذب وکیل داشته باشد. برای همین در همان سال قوه قضائیه موفق شد تا با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مجلس شورای اسلامی مجوز صدور پروانه وکالت را اخذ کند. حالا این مركز توانسته پس از گذشت ۱۵ سال بیش از ۳۰ هزار وكیل را راهی جامعه كند.

*تولد اسکودا

وقتی کانون های وکلا با این تصمیم غافلگیر شدند، در سال ۱۳۸۲ اتحادیه ای را ایجاد کردند تا با هم متحد شده و یک صدا باشند. این اتحادیه نامش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران بود. محمدصادق فغفوری کارشناس حقوق می گوید: هرچند این نهاد غیرانتفاعی بود و باید بر اساس قانون در وزارت کشور به عنوان NGO ثبت می شد اما این اسکودا تنها نامش را در سازمان ثبت اسناد به عنوان «شرکت» به ثبت رساند. بعدها اسکودا پسوند موسسه غیرانتفاعی را از نام خود حذف کرد تا بتواند با نام اختصاری «اسکودا» فعالیت کند.

*حاشیه های اسکودا

به گزارش خبرنگار مهر، اسکودا در سالهای گذشته با حاشیه هایی همراه بوده که می توان از آن میان به عدم ثبت نام اختصاری اسکودا در سازمان ثبت اسناد اشاره کرد. این اقدام حتی برای حقوقدانان هم موجب تعجب شد چراکه این نهاد کاملا حقوقی یادش رفته بود که نام خود را بعد از سالها فعالیت، ثبت کند و حالا نام اسکودا روی رب گوجه فرنگی ثبت شده و صاحب کارخانه هم این نام و علامت را ثبت قانونی کرده است.

یکی از مهمترین وظایف اسکودا برگزاری آزمون سراسری وکالت است. یعنی دیگر هر کانون برای خودش آزمون برگزار نمی کند و همه با انتخاب رئیس اسکودا و اعضای هیئت مدیره به این نهاد غیرانتفاعی اجازه می دهند تا آزمون وکالت شهر و استان خود را اتحادیه انجام دهد. هرچند این یکپارچگی برگزاری آزمون خوب است اما حاشیه های پر رنگ تر از متنی برای اسکودا برجا گذاشته است. با یک محاسبه کوچک می توان دریافت که هزاران داوطلب وکالت با پرداخت مبلغی مثلا ۶۰ هزارتومان راهی آزمون می شوند و اسکودا هم طی قراردادی با سازمان سنجش آزمونش را از نظر سلامت برگزاری، بیمه می کند.

وقتی اسکودا تا پای پلمپ شدن رفت!

از دیگر حاشیه های اسکودا می توان به ماجرای شکایت یکی از داوطلبان آزمون وکالت در سال ۹۰ اشاره کرد که این شکایت تا مرز پلمپ شدن اسکودا هم پیش رفت اما به دلیل برخی مسائل اسکودا پلمپ نشد. ماجرا از این قرار بود که یکی از داوطلبان آزمون وکالت سال ۹۰ به دلیل پایمال شدن حقش در آزمون وکالت تصمیم به شکایت از اتحادیه سراسری کانونهای وکلا گرفت که تعداد شاکیان به ۵۰ نفر افزایش یافت. قاضی در این پرونده اعلام کرد: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران هیچ مجوزی از وزارت علوم و وزارت کشور اخذ نکرده و فعالیتی کاملا غیرقانونی دارد. حال این نهاد غیرقانونی خود را به جای کانون های وکلا محق دانسته و با سازمان سنجش برای برگزاری آزمون وکالت قرارداد منعقد می کند.

پیشنهاد کانون وکلای مرکز به اتحادیه سراسری کانون وکلا

به گزارش خبرنگار مهر، ماه گذشته جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز برگزار شد که نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که یکی از دستورات جلسه پیشنهادی بوده که قرار است به اسکودا بدهیم و بر اساس آن با تغییر در اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای کشور، اسکودا به صورت هیئت مدیره ای اداره شود.

گفته های نجفی در حالی بود که موضوع را با بهمن کشاورز رئیس اسکودا مطرح کردیم که در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قبلا هم این پیشنهاد مطرح شده بود اما هم اکنون هم اسکودا توسط شورایی ۲۴ نفره که نمایندگان کانون های وکلا در سراسر کشور هستند اداره می شود و تصمیمات کلان هم با هیئت عمومی است. هم اکنون اسکودا یک رئیس، ۲ نایب رئیس و ۲ بازرس دارد و به نوعی با شورایی که دارد گروه بزرگی این اتحادیه را اداره و هماهنگ می کنند. در مورد این پیشنهاد هم بدیهی است که اگر جزئیات دقیق و تفصیلی آن عنوان شود در شورای اجرایی و هیئت عمومی مورد بحث قرار می گیرد و اگر آرای کافی داشت نسبت به تغییر اساسنامه اقدام می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند بهمن کشاورز موضع گیری روشنی در مورد این پیشنهاد نکرده است اما می گوید که این پیشنهاد هنوز باز نشده و سربسته است. اما برخی حقوقدانان معتقدند کانون وکلای مرکز قصد دارد با این اقدام اسکودا را در اختیار بگیرد. به نوعی می توان گفت که بعد از روشن شدن لایحه جامع وکالت و یکپارچه شدن وکلا در کشور قطعا نقش اسکودا پررنگ تر شده و مدیریت هیئت مدیره ای این اتحادیه را چابک تر خواهد کرد.

*بهمن کشاورز دوباره رئیس اسکودا شد

اما با تمام این حاشیه ها هفته گذشته انتخابات مجدد اسکودا این بار در زنجان با حضور کانون های وکلا برگزار شد و برای چندمین بار بهمن کشاورز به مدت ۲ سال دیگر ریاست اسکودا را برعهده گرفت. البته کاندیداهای دیگری مانند جلیل مالکی و حجت الله صنیعی هم بودند.

این انتخابات و اشراف اسکودا بر کانون های وکلا نقدهایی را در جامعه حقوقدانان کشور به همراه داشت. در میان گفتگو با وکلا برخی نقد داشتند اما صلاح نمی دانستند عنوان کنند و برخی هم می گفتند: «مگر می شود اسکودا را نقد کرد» اما در این میان برخی به راحتی نقد خود را عنوان کردند.

*شرح وظایف و ۷ نقطه ضعف اسکودا از زبان یک وکیل دادگستری

محمدرضا زمانی درمزاری حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با مهر در مورد نقاط ضعف و قوت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران می گوید: برابر ماده ۳ اساسنامه اتحادیه مزبور، اهدف از تشکیل اتحادیه عبارتند از، ایجاد همسویی و هماهنگی کانونها به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانونهای وکلای دادگستری، کوشش جهت تدوینِ تنقیح و اصلاح قوانین وکالت با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح، ایجاد هماهنگی بین کانون های عضو در ارتباط با قوای سه گانه، ارتقاء سطح معلومات علمی و تجربی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش درهمگام ساختن جامعه وکالت با دست آوردهای علمی و فن آوری های روز، بررسی و مطالعه ساختار اداری و تشکیلات اجرائی و مدیریتی کانون ها و پیشنهاد روش و راه های اصلاح و بهبود کمی و کیفی آنها، ایجاد شبکه اطلاع رسانی مشترک، حمایت از حقوق فردی و جمعی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و ارائه طرح های لازم به منظور بهبود وضعیت رفاهی آنها، اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی وکلا و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین المللی، ارائه طرح های لازم برای تحقق و تأمین حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص و ...برشمرده شده است.

صرفنظر از اهداف مقرر در اساسنامه اتحادیه و تلاش های پیدا و پنهان آن برای نیل تدریجی و نسبی به آنها، موانع و محدودیت های پیش روی این نهاد حرفه ای و صنفی مانع از قرار گرفتن اسکودا در جایگاه واقعی خود شده است.

۱) نقش کم رنگ اسکودا در نظام تقنینی و قانونگذاری کشور، ۲) تعدد کانون ها، پراکندگی جغرافیایی، قومیتی، نژادی، بوروکراسی فزایندۀ صنفی و اداری مربوطه در اتحادیه و کانون ها و اطالۀ غیر قابل انکاری فرایند اداری و اجرایی مربوطه، ۳) فاصله روزافزون بین مسئولان اسکودا با وکلای عضو آن، ۴)نبود وحدت رویه در تصمیم گیریها و اقدامات کانون های وکلای سراسر کشور، ۵) فقدان سامانه جامع اطلاعات و به روز اطلاعات اسکودا، ۶) عدم تاثیر گذاری اساسی آن در نهاد حاکمیت و قوای سه گانه در ارتباط با تحولات حقوقی، قانونی و قضائی مربوط به نهاد وکالت در ایران و جامعه صنفی وکالت، نقش کم رنگ اسکودا در تحولات بین المللی مربوط به وکالت و نظام دادرسی عادلانه و حقوق بشر و شهروندی، اختلافات فیمابین اسکودا و کانون وکلای دادگستری مرکز و مانند آنها ، ۷)نقش کم رنگ آن در حمایت صنفی همه جانبه از وکلای دادگستری عضو خویش، خصوصاً نسبت به وکلای مدافع زندانی، از زمرۀ موانع و محدودیت های قابل ذکر در این باره است به نحوی که حتی، نمی توان ادعا کرد؛ اسکودا به مانند کانون وکلای دادگستری مرکز، با وجود مفروض بودن استقلال آنها برابر اساسنامه و اهداف مقرر، نتوانسته است در تحولات اخیر نظام تقنینی و قضایی کشور، در مقام حفظ و توسعۀ استقلال خویش برآید و کارنامه قابل توجیه و دفاعی را نسبت به خویش در این باره ارائه نماید..!.

* یک وکیل دادگستری: اسکودا در جایگاه واقعی خودش نیست

فرهاد شهبازوار هم به عنوان وکیل دادگستری در گفتگو با مهر می گوید: قرار گرفتن اسكودا در جایگاه واقعی خودش قطعا آرزوی هر وكیل دادگستری و تک تک اعضای عضو اتحادیه كانون های وكلای دادگستری است اما بی شک باید در این مسیر مشی و تلاشی ویژه داشت و هنوز تا رسیدن به این مهم و نائل آمدن به اهداف واقعی و تبیین شده اسكودا فاصله داریم. توقع اینجانب به عنوان احدی از وكلای دادگستری از اسكودا این است كه اعضای این نهاد با تفاهم و توافق و همدلی از استقلال كانون وكلا و استقلال وكیل دفاع کنند و حمایت از حقوق صنفی وكلا را در اولویت كارها و اقدامات خود قرار دهند. ارتباط با سران قوا و سایر نهادها هم بخشی از توقعات است که حتی در همایش اخیر برای اطلاع رسانی هم مشکل داشت.

*خرمشاهی: رئیس اسکودا بودم وکلا را پالایش می کردم

سید ضیاءالدین خرمشاهی وکیل دادگستری هم در گفتگو با مهر می گوید: به نظرم جایگاه اجتماعی و سیاسی وکیل دادگستری در سالهای اخیر به شدت آسیب دیده است و این آسیب دیدگی ۲ علت دارد. اول اینکه جایگاه وکیل تنزل یافته که به دلیل وضع قوانین است و دوم اینکه برخوردهای ناصوابی که به آنها شده که متاثر از جامعه و رفتار برخی وکلای محترم است. حتی می توان موضوع اسکودا را هم در این امر متاثر عنوان کرد. آنچه که من می بینم خیلی کمتر از آن چیزی است که باید اسکودا نقش آفرینی کند. مدیران اسکودا از بدو تشکیل تلاش فراوانی برای موفقیت اتحادیه صرف کردند اما به لحاظ برخی موانع توفیق کامل پیدا نکردند و باید در این خصوص آسیب شناسی علمی شود. فرض محال اگر من روزی رئیس اسکودا شوم قطعا تلاش خواهم کرد تا شغل وکالت را پالایش کنم و دوم آنکه تلاش خواهم کرد تا جایگاه وکیل بازگردد. وقتی از  جایگاه قانونی اتحادیه صحبت کردیم خرمشاهی گفت: این مجموعه صنفی که همگی حقوقدان هستند باید قانون را رعایت کنند تا شخصیت حقوقی اسکودا تثبیت شود در غیر این صورت با هر تکان اجتماعی آسیب می بیند.

*رئیس سابق اسکودا: اسکودا جایگاهش را پیدا نکرده/ اعتبارش به رعایت حرمت متولیانش است

اما علی مندنی پور که در سالهای گذشته ریاست اسکودا را برعهده داشته است در گفتگو با مهر می گوید: هرچه توانستیم انجام دادیم حالا خوب یا بدش را باید رسانه ها و حقوقدانان بگویند. البته ناگفته نماند که اسکودا هنوز جایگاهش را پیدا نکرده اما اعتبار اسکودا به رعایت حرمت متولیانش است! اگر کانونهای وکلای کشور برای اسکودا جایگاهی قائل نباشند نمی توانیم نقش موثری داشته باشیم. اسکودا نقش سخنگویی کانون ها را دارد و مرکزیت دارد و باید کانون ها بدانند که منتخبانشان در اسکودا هستند.

* نعمت احمدی: من به انتخابات اسکودا مشکوکم!

نعمت احمدی وکیل دادگستری در مورد اسکودا می گوید: اسکودا قرار بود هماهنگ کننده کانون ها باشد و امروز یک دولت مستقل شده است. اساسنامه اسکودا قطعا نیاز به بازنگری دارد. نکته دیگر اینکه این اتحادیه از یک خلاء قانونی استفاده کرد و توانست فعالیت کند و نیتش هم قطعا خیر است اما عملکرد نشان می دهد که افرادی آن را تصاحب کرده اند. حالا غیر از این موارد سوال این است که این همایش ها و هزینه ها را با اجازه چه کسی انجام می دهند؟ مگر این پول برای وکلا نیست؟ اجازه و اذن دارند؟ بنده در خود برگزاری این انتخابات هم شک دارم چون اصلا مشخص نیست چه افرادی یک شبه کاندیدا می شوند و فردا رای می آوردند. امپراطوری است.

* جندقی کرمانی: اسکودا قلعه نیست

سید محمد جندقی کرمانی رئیس سابق کانون وکلای مرکز بر خلاف سایر وکلا از اسکودا حمایت می کند و در گفتگو با مهر می گوید: این نقدها برخی قابل قبول نیست اتفاقا در انتخابات اخیر آقای کشاورز و مالکی با اختلاف ۴ رای رقیب بودند. وکلای جوان هم مشارکت دارند. شاید موضوع اینکه اسکودا در موارد تقنینی کشور مشارکت ندارد صحیح باشد اما قطعا اسکودا قلعه نیست و دارد کار می کند.

* یک وکیل دادگستری: مشروعیت قانونی اسکودا زیر سئوال است

پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بر اساس قانون شخصیتهای خصوصی در چند گروه تعریف می شوند که در گروه اول باید بر اساس قانون تجارت در ثبت شرکت ها نامشان به عنوان شخصیت حقوقی ثبت شود. گروه دوم انتفاعی از شرکت ندارند و باید خدمات عمومی یا حزبی ارائه کنند که بیشتر اصناف و احزاب و NGO ها هستند که در اساسنامه آنها شرکت یا موسسه غیرانتفاعی ثبت می شود اما باید غیر از ثبت در سازمان ثبت اسناد مجوز وزارت کشور را هم برای فعالیت داشته باشند. در گروه سوم این نهادها نیاز به مجوز ثبت اسناد یا وزارت کشور ندارند چون مستقیم با تصویب مجلس مشروعیت پیدا می کنند که می توان به کانون وکلای دادگستری اشاره کرد.

وی افزود: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری بر اساس مجوزی که دارد در این سه وضعیت تعریف نشده یعنی نه مجوز وزارت کشور دارد و نه مصوبه مجلس و تنها به عنوان یک شرکت ثبت قانونی شده است برای همین نظارت بر کار تشکیلاتی این نهاد تعریف مشخصی ندارد و این یعنی مشروعیت قانونی اسکودا زیر سوال است.

* چند مورد از تخلفات قانونی اسکودا در سالهای اخیر

محسن شادمان مدیرعامل مرکز توسعه حقوق شهروندی در گفتگو با مهر می گوید:  آقایان در اسکودا دور هم می نشینند و قوانینی مصوب می کنند و این مصوباتشان، منشاء اثراتی است که بار تکلیفی آن بر ما متقاضیان حمل می شود. با بررسی مصوبات شرکت اسکودا روشن می شود که اکثر قریب به اتفاقات تصمیمات شرکت، در دو دسته تخلف اساسی تقسیم بندی می شود. تخلفات اساسی دسته نخست در جایی است که اسکودا مانند یک نهاد حقوقی عمومی غیردولتی که قانون به آن اجازه ایجاد قواعد موجد حق و تکلیف در خصوص روابط اعضا داده؛ با بی پروایی تمام مبادرت به صدور مصوباتی کرده که برای دیگران حق و تکلیف ایجاد می کند. تخلفات دسته دوم نیز عبارت است از مجموعه اعمال و اقداماتی که در قالب شرکت غیرتجاری و غیرانتفاعی، اقدام به اعمال تجاری و کسب درآمد می کند. 

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند شاید تصور شود برخی نقدها مغرضانه، خوب یا ملایم است اما سکوت و همراهی بیش از ۳۰ هزار وکیل دادگستری در برابر این اتحادیه می تواند نشانه ای از پذیرش اصل موجودیت آن منهای نقدهای احتمالی باشد.

در عین حال این فرصت برای رئیس و همکاران اسکودا باقی است تا به نقدهای وارده پاسخ داده و یا در یک میزگرد درباره عملکرد ۱۲ ساله آن شرکت کنند.