ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

تشریح پیگیری های حقوقی دولت درباره فاجعه منا

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سایت حقوقی دادآور

به گزارش ایرنا روز پنج شنبه از پایگاه اطلاع رسانی دولت، پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تشکیل کمیته بین المللی حقیقت یاب درباره فاجعه منا و تاکید دکتر روحانی، به ضرورت پاسخگو بودن و مسئولیت پذیری دولت عربستان، دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامات مهمی را درباره پیگیری حقوقی این موضوع آغاز کرده که این اقدامات توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری تشریح شد. الهام امین زاده در برنامه تیتر شبکه خبر درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی بازماندگان و جانباختگان فاجعه منا که باعث کشته شدن صدها تن از زوار ایرانی شد، افزود: دولت کمیته ویژه پیگیری حقوقی در این مورد را تشکیل داده و برای این منظور آماده طرح شکایت در محاکم بین المللی است. وی درباره توجه دولت به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص پیگیری حقوقی فاجعه منا و تشکیل کمیته بین المللی حقیقت یاب در بررسی ابعاد مختلف این فاجعه گفت: گزارشی از روند پیگیری های حقوقی که در معاونت حقوقی در حال انجام است به هیات دولت تقدیم شد تا در بررسی هایی آینده ببینیم از چه طرقی باید ورود پیدا کنیم. معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: از روز جمعه که اولین جلسه ستاد ویژه را در ستاد هیات دولت داشتیم، از فردای آن روز ستادی درباره پیگیری های حقوقی برای حمایت از حقوق جانباختگان و کسانی که مصدوم شدند تشکیل شد و قرار شد تمامی اسناد بین المللی را تهیه کنیم. امین زاده گفت: باید حقوقی از جمله حق حیات هموطنانمان در موسم حج که در امن ترین زمان و مکان باید مورد احترام قرار می گرفته، حق کرامت انسانی که در تمام اسناد بین المللی که همه کشورها عضو این اسناد هستند و موظف به رعایت این قواعد بین المللی هستند، کرامت در زمان حیات که در امنیت و آرامش مد نظر باشد و زمانی که افراد فوت می کنند نیز کرامت درباره اجساد رعایت شود. وی با اشاره به اینکه اسناد و مستندات این موضوع موجود است، تاکید کرد: اقدام در محاکم مختلف داخلی و بین المللی در حال بررسی است. اسنادی نیز وجود دارد که ارائه خواهد شد. به گفته این حقوقدان، کمیته حقیقت یاب در زمانهای مختلف در عراق، لبنان و افغانستان در سازمان ملل متحد تشکیل شده است. وی تاکید کرد: کار اینها حقیقت یابی است و قصور و تقصیر دولت میزبان را اثبات می کنند و پس از اثبات، جبرانها و مجازاتهایی نیز لازم می شود. این کمیته حتی الامکان باید بی طرف باشد و اگر آن کشور میزبان مهمانان خارجی باشد، نمایندگان کشورهای مهمان مانند ایران و نیجریه و کشورهایی که کشته دادند باید در این کمیته حقیقت یاب ناظر باشند. قاعدتا فقط کشور میزبان نمی تواند کمیته تشکیل داده و دیگران مجبور به پذیرش نتیجه آنها باشند. معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه معاون اول دولت نیز اعلام کرده حتی اگر این کمیته در عربستان تشکیل شده، باید نماینده جمهوری اسلامی ایران باشد. امین زاده گفت: ما باید علت این حوادث را بدانیم. در عرصه بین المللی هر کشوری وظیفه در پیشگیری دارد و اگر حادثه اتفاق افتاد، باید عوامل را شناسایی کرده و به مجازات برساند. همچنین خسارت را به قربانیان بپردازد. باید تضمین دهد در آینده تکرار نشود. وی با اشاره به اینکه مناسک حج هر سال تکرار می شود، این سئوال را مطرح کرد که  آیا دولت عربستان در تمام مراحل پیشگیری، مجازات، جبران خسارت و تضمین برای جلوگیری از تکرار را می خواهد انجام دهد؟ در این کمیته اگر این قصور و تقصیر اثبات شود، مراحل آتی نیز می تواند آسان تر باشد. وی درخصوص پیگیری ها و مذاکرات مقامات دولتی ایران با سایر کشورها درباره ضرورت تشکیل این کمیته حقیقت یاب توضیح داد: در سطح وزارت امور خارجه مسئولان دولت در حال پیگیری این مسئله هستند. مسئولان حج در عربستان هستند و مسئولان وزارت خارجه در تهران مشغول رایزنی با کشورهای قربانی داده هستند. یکی از مسایل مهم پذیرش دولت میزبان است که این کمیته اعزام شود. اگر این اجازه را ندهد، این قصور و تقصیر ثبت می شود. معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه شکایت در این خصوص به تمام نهادهای حقوق بشری قابل انجام است، توضیح داد: درباره قصور، عدم پیشگیری، نبود مجازات،پرداخت نشدن خسارت و اینکه تضمین های کافی نیز داده نشده باید دولت عربستان پاسخگو باشد. امین زاده با طرح این سئوال که چه تضمینی است در سالهای آتی مناسک حج قربانی نگیرد؟ گفت: واقعا این به عهده کشور میزبان است که سوء مدیریتش باعث خوف می شود که زوار احساس امنیت نکنند. آیا کسی که قصد حج می کند و هزینه بالا می پردازد و مسیر طولانی طی می کند، حق ندارد در امنیت، مناسک حج خود را برگزار کند؟ این سئوالی در مقابل دولت عربستان است که باید پاسخ دهد. مقام معظم رهبری بارها درباره مسئولیت پذیری و پاسخگویی این دولت تاکید کردند که واقعا قاعده حق و انصاف در مسئولیت و پرداخت خسارات باید رعایت شود. وی با اشاره به نقش نهادهای بین المللی در پیگیری حقوق جانباختگان فاجعه تلخ منا گفت: مواد 75 و 76 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تاکید می کند اگر قصور و تقصیر در سلامت افراد اتفاق بیفتد کشورهایی که عضو این اساسنامه هستند می توانند با دیوان بین الملل دادگستری که نهاد قضایی سازمان ملل است این شکایت را انجام دهند حتی بر اساس ماده 76 درخواست رای مشورتی کنند. در رای مشورتی نیز دیوان می تواند بررسی کرده و کشور قاصر را معرفی کند.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط