بررسي مديريت ريسك در قراردادهاي نفتي از نظرگاه حقوقي در یک کتاب
سایت حقوقی دادآور
سينا بني‌زماني
«مديريت ريسك بخش اصلي مديريت استراتژيك پروژه است؛ به همين علت زماني كه متوليان پروژه راهبرد و خط مشي انجام عمليات پروژه را تهيه مي‌كنند به خودي خود با ريسك‌هايي كه ممكن است در طول حيات پروژه به وقوع بپيوندد نيز روبه‌رو مي‌شوند و لاجرم يكي از نخستين كارهايشان شناسايي و تبيين ريسك‌ها و مشخص كردن تاثيرات احتمالي آنهاست.» اينها جملاتي از كتاب نفت بي‌خطر است كه اين نوشتار به معرفي آن پرداخته است.
كتاب نفت بي‌خطر در خرداد ماه 1392 در 181 صفحه توسط انتشارات دنياي اقتصاد به بازار كتاب ايران عرضه شد. اين كتاب به بررسي مديريت ريسك در قراردادهاي نفتي از نظرگاه حقوقي پرداخته است. واژه نفت براي ما ايرانيان اهميت زيادي دارد. اين واژه با ساختارهاي اقتصادي- اجتماعي كشورمان پيوند خورده است. طبيعي است كه نوشتن و خواندن درباره چنين محصول استراتژيكي، خوانندگان و پژوهشگران را اقناع نمي‌كند و آنها هميشه در پي آثار جديد در اين باره هستند.
تاريخچه اكتشاف، توليد و توسعه ميادين نفتي در كشورهاي مختلف، سير دگرگوني قراردادهاي استفاده‌شده در صنعت نفت را نشان مي‌دهد. با وجود اين آنچه از نظر حقوقي اهميت دارد اين است كه قراردادهاي نفتي محل تلاقي دو حوزه حقوق عمومي و خصوصي است. حقوق عمومي از جهت حق حاكميت كشورها بر منابع طبيعي به ويژه منابع هيدروكربوري و حقوق خصوصي از جهت تقسيم ريسك ميان طرفين قرارداد.
با وجود اين، در ديدگاه سنتي عمدتا نقش حقوقدانان با مساله بروز اختلافات ميان طرفين و حل و فصل اختلاف آن هم از راه مراجعه به محاكم عمومي پيوند خورده بود و اساسا در فرآيند اجراي يك پروژه، متوليان آن براي حقوقدانان نقش ديگري قايل نبودند. با پيچيده‌شدن روابط و توسعه مطالعات ميان‌رشته‌يي فضا براي حقوقدانان قدري تلطيف شد و آنها از جايگاه يك بازيگر منفعل به بازيگري فعال تبديل شده، نقش بيشتري در فرآيند اجراي يك پروژه بر عهده گرفتند.
به باور نويسنده كتاب نفت بي‌خطر: «رويكرد حقوقي مديريت ريسك در صنعت نفت را مي‌توان به دو بخش عمده قراردادي و حقوقي تقسيم كرد. روش‌هاي حقوقي به آن دسته از روش‌هاي مديريت ريسك گفته مي‌شود كه شركت‌هاي نفتي داخلي و خارجي و دولت‌هاي طرف قرارداد، مي‌توانند براي كاهش ريسك‌هاي حقوقي از آنها استفاده كنند. ريسك‌هاي پروژه ممكن است جنبه مالي يا فني داشته باشد؛ اما با درج حقوق و تعهدات طرفين به صورت دقيق و پيشبيني مسائل مالي و فني پيرامون عمليات پروژه، مي‌توان راه‌حل‌هاي آنها را نيز پيشبيني كرد و با اين كار، ضمن مديريت ريسك‌هاي پروژه، به حقوقدانان فرصت داد تا با تفسير حقوقي قرارداد، اختلافات را حل و فصل كنند. به عبارت ديگر روش‌هاي حقوقي مي‌توانند در زمينه ريسك‌هاي مالي، فني، بلاياي طبيعي و… نيز كاربرد داشته باشند و اينگونه نيست كه ريسك‌هاي غيرحقوقي، از دايره گره‌گشايي‌هاي روش حقوقي مديريت ريسك خارج باشند… مديران و بنگاه‌ها به كمك روش قراردادي مديريت ريسك و با لحاظ كردن شرايط حاكم بر منطقه عمليات، ميزان ريسك‌هاي موجود
در حين اكتشاف و بهره‌برداري ميادين نفتي، سرمايه براي پروژه، قوانين دولت ميزبان و توانايي‌هاي شركت نفتي داخلي يا خارجي شكل قراردادي را برمي‌گزينند تا ضمن كارايي بيشتر، سود طرفين قرارداد را نيز حداكثر كنند.»
نقطه آغازين مباحث اين كتاب، مباني مديريت ريسك است و نويسنده در دو فصل به تشريح، مديريت قرارداد، مديريت ريسك، ريسك و تقسيم‌بندي قراردادهاي نفتي از نظرگاه مديريت ريسك پرداخته است. در ادامه روش‌هاي حقوقي مديريت ريسك بررسي شده و نقطه پايان مباحث كتاب نفت بي‌خطر، روش‌هاي حل و فصل اختلافات است كه نويسنده با ظرافت خاصي آنها را از نظرگاه مديريت ريسك تبيين كرده است. به طوري كه طرفين اختلاف مي‌توانند
با توجه به وضعيت حاكم بر پروژه به ويژه ميزان ريسك‌پذيري طرفين، مناسب‌ترين روش حل و فصل اختلاف را انتخاب كنند.
با خواندن كتاب نفت بي‌خطر متوجه مي‌شويم نويسنده جزو آن‌دسته از حقوقداناني است كه ديدگاه سنتي تفكيك رشته‌ها از يكديگر را به كناري گذاشته و به جرگه حقوقداناني پيوسته كه معتقدند رشد و توسعه اقتصادي در گرو رشد و ارتقاي جايگاه مطالعات ميان‌رشته‌يي است و اين كتاب گامي كوچك براي تثبيت اين باور است. به باور نويسنده: «مباحث حقوقي در باب كاهش ريسك از موضوعات نسبتا جديد در حوزه مديريت پروژه است و اگرچه در گذشته نيز طرفين قرارداد به عناصري كه مي‌توانست تعادل قرارداد و اجراي آن را با مشكل روبه‌رو كند بي‌اعتنا نبودند اما تجربه بحث جدي درباره اين موضوع مربوط به دهه‌هاي اخير است.»
نگارنده اين سطور، سال‌ها در پي كتابي بود كه با مراجعه به آن دست‌كم مباحث عمده مربوط به ريسك‌هاي قراردادهاي نفتي و راهكارهاي حقوقي مديريت آنها را در آن بيابد ولي جز مباحث پراكنده در آثار مختلف، اين جست‌وجو عايدي ديگري نداشت. اما مي‌توان با اطمينان بالايي انتشار كتاب نفت بي‌خطر را نقطه پاياني بر اين جست‌وجو دانست. با وجود قدمت صنعت نفت در ايران، پژوهش عمده‌يي از نظرگاه حقوقي درباره ريسك‌هاي پروژه‌ها و به تبع آن قراردادهاي نفتي انجام نشده است. اما شايد كتاب نفت بي‌خطر آغازگر مسير جديدي در ادبيات حقوقي ايران باشد.
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
