ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نشست «قصاص در سینمای ایران» برگزار شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

37-21.jpg

سایت حقوقی دادآور

طوسی در نشست «قصاص در سینمای ایران» گفت: بارها گفته‌ام که باید سیستم قضایی را در جهت تعمیم دادن فکر و نگاه تخصصی به حوزه‌های فرهنگی و هنری نظام‌مند کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جواد طوسی ادامه داد: قبل از پرداختن به معقوله قصاص در سینمای ایران، یک آسیب‌شناسی اولیه ضروری است و آن اینکه چرا از مراحل اولیه شکل‌گیری سینمای ایران در دهه 20 و 30 تاکنون فیلمنامه‌نویسی و فیلمساز صرفا موضوعی را دستمایه قرار می‌دهد که بیشتر پوشش ملودرام دارد و در جهت جذب بیشتر مخاطب است؟ نمونه بارز این موضوع در دهه 30 فیلمی با عنوان غفلت بود که کاملا مولفه‌های ملودرام را در برمی‌گرفت یعنی فقط قصه‌پردازی بود بدون اینکه فصل انتهایی فیلم که در یک دادگاه می‌گذرد، با یک بیان واقع‌گرا و مستندگونه، منطبق باشد.

 

وی با بیان اینکه این روند همواره و حتی در سینمای بعد از انقلاب استمرار داشته است، گفت: اگر بپذیریم در چرخه تولید به یک تنوع و تکثرگرایی معقول در جهت جذب مخاطب نیاز داریم، باید گفت ممکن است کسی از همان حس سینمای ملودرام خوشش بیاید ولی قاعدتا بعضی‌ها که نگاه جدی‌تری دارند، یک حس و بیان مستندگونه برایشان موضوعیت دارد و این حلقه مفقود سال‌های اخیر در سینمای ایران بوده است.

 

این منتقد سینما اظهار کرد: در کنار این مساله باید با صراحت به کم‌کاری سیستم قضایی اشاره کرد. در زمانی که من در خدمت دستگاه قضایی به عنوان یک عضو کوچک بودم، بارها به مسوولان رده بالاتر عنوان می‌کردم که بیایید مقداری سیستم قضایی را در جهت تعمیم دادن فکر و نگاه تخصصی به حوزه‌های فرهنگی و هنری نظام‌مند کنیم.

 

وی ادامه داد: بارها نگاه تاییدآمیزی به این پیشنهاد وجود داشت اما باز هم بایگانی می‌شد ولی هوشمندی نهادی مانند نیروی انتظامی باعث شد که این مضامین را به نفع خود مصادره به مطلوب کند، یعنی اگر به فرض فیلم موضوع قتل را در برمی‌گرفت، فیلم طوری نشان می‌داد که انگار ضابطین قضایی همه کاره هستند و اصلا قاضی و بقیه سیستم قضایی محلی از اعراب ندارند و اگر قرار است به طور واقعی اشاره‌ای شود، صرفا در حد یک تماس تلفنی است که افسر دایره قتل آگاهی دارد هماهنگی لازم را با بازپرس ویژه قتل انجام می‌دهد و ما اصلا بازپرس را نمی‌بینیم و این به عقیده من جفا کردن عامدانه و نوعی خودزنی است.

 

این منتقد سینما افزود: البته اخیرا فرصتی پیش آمد و یک معاونت حقوقی در قوه قضاییه ایجاد شده و قرار شده عضو ثابتی در وزارت ارشاد و سینما داشته باشد تا اگر مضامین مرتبط با موضوعات قضایی در فیلم‌ها وجود داشته باشد حتما یک نگاه کارشناسانه از ناحیه این اعضا وجود داشته باشد تا اشکالاتی که ما تیتروار به آنها اشاره می‌کنیم، مرتفع شود.

 

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، غلامحسین الهام عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به تاثیر انکارناپذیر هنر بر جوامع مختلف گفت: جمهوری اسلامی ایران نشان داده است از قالب، گریزی ندارد اما محتوا باید با فرهنگ جامعه سنخیت داشته باشد؛ چنانچه این امر در همه جوامع مطرح است، ولی صرفا روی مصادیق بحث می‌شود.

 

وی اظهار کرد: وقتی که ممیزی قبل از پخش وجود دارد، هزینه‌های بعد از پخش فیلم نیز به عهده کسی است که مجوز پخش داده است، اما ممکن است گفته شود فیلمنامه در روند ساخت تغییرات زیادی پیدا می‌کند و این یک دعوای موضوعی است که برای مطرح کردن آن حتما باید دادگاه‌های خاص هنری و نه کیفری وجود داشته باشد.

 

وی افزود: نمی‌خواهم بدبینی یا پیش داوری نسبت به اینکه پای سینمای ایران ضدقصاص است یا نه داشته باشم، اما واقعیت این است که موضوع قصاص اهمیت ویژه‌ای دارد ولی درست تبیین نشده است. یعنی یک ترویج و تبیین نادرست از یک نهاد مهم حقوقی در این کشور در حال انجام است.

 

این حقوقدان گفت: البته من زیاد فیلم و سریال ندیده‌ام ولی گاهی فیلم‌هایی دیده‌ام که در آن مجازات یک حادثه رانندگی یعنی یک تصادف غیرعمد، قصاص بوده است و مدتها روی این پرونده و سوژه کار می‌کنند یا در باب شیوه‌های اجرایی در فیلم‌ها می‌گوییم که پدر و مادر مقتول وجود دارد و گذشت کرده‌اند اما برادر، خواهر یا عموی مقتول یک دفعه پیدا می‌شود و بر اجرای قصاص پافشاری می‌کند.

 

الهام با بیان اینکه بی‌تردید قصاص یک نهاد اسلامی است که در قرآن مورد اشاره قرار گرفته، گفت: قصاص حق است و حق متعلق به یک گروه ذی‌نفع است و این گروه از ابتدا تا پایان نقش دارد. یعنی اگر اولیای دم و قصاص داشته باشند،‌ قصاص اجرا می‌شود، اما توافق یک گروه برای انجام این کار، کار آسانی نیست و پروسه اجرای قصاص چیزی نیست که یک شبه انجام شود.

 

وی افزود: این حق در همه مراحل وجود دارد و در اجرای قصاص اراده اولیای دم موثر است و حتی اگر یک نفر گذشت کند فرآیند را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حقوق او از نظر دیه باید ایفا شود.

 

این حقوقدان تصریح کرد: قصاص برای آرامش خاطر قربانیان یا اولیای دم قرار داده شده است و باید از منظر قربانی به موضوع نگاه شود یعنی باید دید پدر، مادر یا فرزند مقتول چه حالی دارند و اینکه اگر این آرامش خاطر ایجاد نشود آیا به یک سلسله انتقام و کنش‌های اجتماعی دیگر نخواهد انجامید؟

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط