اعلام‌نظر مقام قضایی درباره یک رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی
سایت حقوقی دادآور
معاون قضایی دادگستری ایلام گفت: رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص معاملاتی که در آن‌ها مبیع مستحق للغیر درآید، عدالت معاوضی را تأمین می‌کند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه ایلام، مراد مقصودی در مورد رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/05 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، اظهار کرد:
رای وحدت رویه مذکور به اختلافات دادگاه‌ها در خصوص استنباط از ماده 391 قانون مدنی پایان می‌دهد؛ زیرا مطابق این ماده در معاملاتی که مبیع مستحق للغیر درمی‌آید و مشتری هم جاهل به فساد معامله باشد مشتری علاوه بر ثمن پرداختی مستحق دریافت غرامات وارده دانسته شده است.
وی ادامه داد: تشخیص مصداق‌های غرامات وارده در میان قضات محاکم محل اختلاف بوده به‌طوری‌که عده‌ای از همکاران محترم قضایی که در اکثریت هم بودند غرامات وارده را ناظر به حدوث ضررهایی می‌دانستند که به اقتضای معامله برای خریدار به وجود آمده بود، مثل هزینه‌های انجام معامله، عملیات فیزیکی در محل و از تسری موضوع به تغییرات قیمت مبیع و یا ارزش ثمن خودداری می‌کردند و آن را مشمول حکم نمی‌دانستند.
معاون قضایی دادگستری با بیان اینکه در مقابل عده‌ای که در اقلیت بودند تغییرات قیمت مبیع و یا ارزش ثمن را مشمول عنوان غرامات می‌دانستند و در حکم خود آن را لحاظ می‌کردند که البته این عده بسیار محدود بودند، تصریح کرد: رأی وحدت رویه موصوف که بر مبنای نسبت عدالت در موضوع صادر شده موجب تأمین عدالت بیشتر در رسیدگی به این‌گونه دعاوی و ایجاد رویه قضایی واحد در دادگاه‌ها می‌شود و خود مؤید نقش دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین مطابق اصل 161 قانون اساسی است.
معاون قضایی دادگستری ایلام با بیان اینکه رای وحدت رویه از عوضین معامله، صرفاً ثمن معامله را مدنظر داشته است، در حالی که در طرف مقابل معوض یا مبیع هم قرار دارد که تغییرات قیمت آن و نوساناتی که در جامعه ما معمولاً سیر صعودی قیمت را به دنبال دارد نادیده گرفته است، تصریح کرد: اگر بعد از چند سال معلوم شود که ملک خریداری شده مستحق للغیر است و افزایش قیمت آن بر نرخ شاخص بانکی تورم پیشی بگیرد و چند برابر شود مطابق رای وحدت رویه صادر شده دیگر نمی‌توان به غیر نرخ شاخص بانکی تورم حکم داد، در حالی که عدالت معاوضی، اقتضای صدور حکم بر اساس ارزش روز مبیع را دارد، مگر اینکه دادگاه‌ها مسامحتاً کاهش ارزش ثمن را در آن معنا نیز تفسیر کند. بنا به‌مراتب، هرچند که رأی وحدت رویه مذکور حداقل به آن اختلاف‌ها پایان می‌دهد و درصدی از عدالت معاوضی به هم خوردن معامله را تأمین می‌کند، اما بهتر است که همکاران محترم قضایی رای وحدت رویه را در راستای تأمین کامل عدالت معاوضی بطلان و به‌گونه‌ای که گفته شد تفسیر کنند.
وی اضافه کرد: اهمیت این رای وحدت رویه در نظام قضایی ما به حدی است که در اولین فرصت تحصیل و اطلاع از آن به کلیه واحدهای قضایی و روسای شعب دادگاه تجدید نظر استان جهت بهره‌برداری قضایی ابلاغ شده است.
