کمیته داوری ایکسید: رد درخواست ابطال رأی داوری در دعوای دَیملر علیه آرژانتین

سایت حقوقی دادآور

کمیته ویژه داوری ایکسید که برای رسیدگی به درخواست ابطلال رأی صلاحیتی دادگاه داوری در قضیه دَیملر علیه آرژانتین تشکیل شده بود در تاریخ 7 ژانویه 2015 اعلام کرد که درخواست خواهان برای ابطال رأی داوری قابل پذیرش نیست. خواهان در دادخواست اظهار کرد که دادگاه داوری در رأی صلاحیتی خود در موارد متعدد بر خلاف کنوانسیون ایکسید عمل کرده است.

 

ماده 52 کنوانسیون ایکسید مقرر می دارد چنانچه در بیان دلایل که مبنای رأی صلاحیتی بوده اند کوتاهی شده باشد می توان رأی را باطل کرد. از نظر خواهان، دادگاه داوری در بیان دلایل که مبنای تفسیر آن از شرط دولت کاملة الوداد در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری بین آلمان و آرژانتین بودند کوتاهی کرده است.

در واقع، در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری از پیش شرط های ارجاع اختلاف به یک دادگاه داوری بین المللی سرمایه گذاری، سپری شدن 18 ماه از زمان طرح دعوا در دادگاه های داخلی دولت میزبان و حل نشدن اختلاف ذکر شده بود، اما دادگاه با تفسیر مضیّق از شرط دولت کاملة الوداد، آن شرط را به «رفتار برابر» در خارج از سرزمین آرژانتین (رفتار نزد دادگاه داوری بین المللی) گسترش نداد و گفت در دعوای حاضر لازم است که شرط سپری شدن 18 ماه حاصل شود. به باور خواهان استدلال های دادگاه در این زمینه ناسازگار است، زیرا در برخی موارد وجود شرط سپری شدن 18 ماه را لازم نمی داند. خواهان می افزاید که دادگاه به دلیل اینکه شرط دولت کاملة الوداد را در دعوای حاضر قابل اجرا ندانسته است، آشکارا از صلاحیت خود فراتر رفته است و همچنین از قواعد بنیادین دادرسی عادلانه مانند حق شنیده شدنِ خواهان فاصله گرفته است.

خواهان می گوید که کمیته داوری می بایست هر یک از موضوعاتی که در رسیدن به نتیجه رأی دخیل بوده اند را به صورت موردی بررسی کند و مشخص کند که آیا دادگاه داوری در بیان دلیل هر یافته خود یا آوردن استدلال های ناسازگار با یکدیگر اشتباه کرده است یا خیر. خواهان همچنین ادعا کرد که دادگاه داوری نتوانسته است در خصوص هر یک از مسائلی که نزد آن مطرح بوده است با رأی اکثریت (دو داور از سه داور) تصمیم گیری کند. زیرا رأی تنها بازگو کننده استدلال ها و یافته های رییس دادگاه داوری (پیر-ماری دوپویی) است. ضمن آنکه رأی مورد بحث به میزان گسترده ای از استدلال ها و تحلیل های ذکر شده در یک رأی دیگر نقل می کند که رییس آن نیز رییس دادگاه مورد اختلاف بوده است. گذشته از این، یکی از داوران اقدام به صدور نظریه مخالف و دیگری نظریه جداگانه به رأی ضمیمه کرده است که نشان دهنده آن است که تصمیم گیری در مورد صلاحیت دادگاه بر مبنای توافق اکثریت صادر نشده است.

کمیته ویژه رسیدگی کننده به درخواست ابطال رأی اظهار داشت که در کنوانسیون ایکسید آستانه پذیرش درخواست ابطال یک رأی داوری بالا است و بر عهده خواهان است که ثابت کند که استدلال هایی که مبنای اصلی صدور رأی دادگاه بوده اند در واقع وجود ندارند یا اینکه استدلال ها  نامفهوم، و به طور واقعی ناسازگار یا بیهوده هستند. کمیته های مشابهی که به چنین درخواست هایی رسیدگی کرده اند ماده 52 کنوانسیون را چنین تفسیر کرده اند که رأی در صورتی قابل ابطال است که دادگاه داوری به گونه ای در بیان استدلال هایش کوتاهی کرده باشد که خواننده رأی نتواند آن را بفهمد و استدلال های آن را دنبال کند.

از نظر کمیته ویژه، ناکافی بودن استدلال ها نمی تواند به خودی خود معیاری برای بررسی ابطال یک رأی داوری باشد، چرا که چنین رویکردی لازم می دارد که کمیته رسیدگی کننده به بررسی ماهیت تصمیم دادگاه داوری بپردازد، حال آنکه کنوانسیون ایکسید صلاحیت بررسی ماهوی رأی مورد اعتراض را به کمیته های ویژه نمی دهد. کمیته ادامه می دهد که برای اینکه بتوان یک رأی دادگاه داوری را با استناد به وجود استدلال های متناقض ابطال کرد باید دو پیش شرط وجود داشته باشد: اول اینکه استدلال هایی که مبنای رأی بوده اند به طور واقعی و آشکار متناقض باشند و به گونه ای یکدیگر را نقض کنند که هیچ دلیل معتبری باقی نماند و دوم اینکه آن استدلال های مورد اعتراض برای تصمیمی که دادگاه داوری اتخاذ کرده است ضروری باشند (مبنای اصلی رأی داوری باشند).

ضمن آنکه با مقایسه نسخه های انگلیسی، فرانسه و اسپانیولی کنوانسیون ایکسید روشن می شود که لازم نیست که رأی داوری به هر مسأله ای که توسط دو طرف دعوا مطرح شده است بپردازد، بلکه رأی می باید به مسائل اصلی و کلیدی دعوا بپردازد. از سوی دیگر، از دیدگاه کمیته ویژه، رأی دادگاه داوری در چارچوب کنوانسیون ایکسید و با اکثریت آراء صادر شده است و صدور نظریه جداگانه موجب نخواهد شد که رأی از اکثریت بیفتد، چرا که هم رییس دادگاه و هم داور صادر کننده نظریه جداگانه عقیده داشتند که دادگاه داوری در دعوای دَیلمر علیه آرژانتین فاقد صلاحیت برای رسیدگی است.

به علاوه، بر خلاف دیدگاه خواهان، استدلال های داور صادر کننده نظریه جداگانه مغایر با نتیجه رأی داوری نیست و آن استدلال ها رأی داوری را از اکثریت نمی اندازد. همچنین از نظر کمیته، استدلال های دادگاه داوری در خصوص قابل اجرا نبودن شرط دولت کاملة الوداد در دعوای مذکور با یکدیگر ناسازگار نیستند، زیرا هر یک از استدلال ها مربوط به مسائل متفاوتی هستند. به علاوه، حتی اگر استدلال های دادگاه را ناسازگار بدانیم، آن آستانه بالایی که برای بطلان رأی لازم است حاصل نشده است. کمیته در خصوص فراتر رفتن دادگاه از محدوده صلاحیت اظهار داشت که برای اینکه بتوان بر اساس این مورد یک رأی را ابطال کرد فرا رفتن دادگاه از صلاحیت می بایست آشکار و فاحش باشد.

گذشته از این، در صورتی که بیش از یک تفسیر از مسأله مورد اختلاف ممکن باشد، نمی توان با این استدلال که دادگاه تفسیری مخالف با نظر خواهان برگزیده است رأی را ابطال کرد. همچنین، کمیته استدلال های خواهان مبنی بر عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه را نپذیرفت چرا که به خواهان فرصت کافی برای ارائه دیدگاه در مورد صلاحیت دادگاه داوری داده شده بود و سایر مسائل مورد اعتراض خواهان نیز در رسیدگی رعایت شده بود. کمیته ویژه در پایان یادآوری کرد که رسیدگی به درخواست بطلان رأی داوری در چارچوب کنوانسیون ایکسید را نمی توان مشابه یک رسیدگی در مرحله تجدیدنظر دانست، چرا که رسیدگی به درخواست بطلان در چارچوب کنوانسیون صرفاً محدود به تضمین رعایت اصول بنیادین دادرسی عادلانه در داوری است، نه آنکه کمیته همانند دادگاه های تجدیدنظر، به صورت موردی تفسیرهای نادرست دادگاه داوری را بررسی و در صورت لزوم آن ها را نقض و تفسیر درست را ارائه دهد.

به نقل از سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد