رأی شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه پوپویچ: نخستین رأی قطعی در مورد جنایت ژنوسید

سایت حقوقی دادآور

نفیسه ارغنده پور

شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در 30 ژانویه 2015 رأی خود را در قضیه دادستان علیه پوپویچ و دیگران صادر کرد. شعبه تجدیدنظر، رأی شعبه رسیدگی کننده (بدوی) مبنی بر محکومیت وویادین پوپویچ (Vujadin Popovic) و لیوبیسا بئارا (Ljubisa Beara) دو تن از افسران ارشد امنیتی ارتش صربهای بوسنی به ژنوسید را تأیید کرد. شعبه رسیدگی پیش از این در 10 ژوئن 2010، 7 مقام ارشد صرب را مورد محاکمه قرار داده بود که از میان آنها پوپویچ و بئارا به ارتکاب ژنوسید، نابودسازی و قتل به عنوان نقض قواعد و رسوم جنگی و آزار و اذیت به عنوان جنایت ضد بشریت و متعاقب آن حبس ابد محکوم شده بودند.

 

پس از صدور رأی شعبه رسیدگی، 5 نفر از محکومان از جمله پوپویچ و بئارا درخواست تجدیدنظر کردند و بر همین اساس شعبه تجدیدنظر لایحه های شفاهی تجدیدنظر خواهان ها را از 2 تا 6 دسامبر 2014 مورد استماع قرار داد. شعبه تجدیدنظر علاوه بر ژنوسید، محکومیت نامبردگان به نقض قواعد و رسوم جنگی و جنایت ضد بشریت و در نتیجه مجازات حبس ابد را مورد تأیید قرار داد و تبانی برای ارتکاب ژنوسید (Conspiracy to Commit Genocide) را نیز به عناوین محکومیتها اضافه کرد. به علاوه، در رأی شعبه تجدیدنظر محکومیت دراگو نیکولیچ (Drago Nikolic) و وینکو پاندرویچ (Vinko Pandurevic) که به ترتیب به 35 و 13 سال حبس، تأیید شد و مجازات رادیوویه میلتیچ (Radivoje Miletic) که در شعبه رسیدگی به 19سال حبس محکوم شده بود، یک سال کاهش یافت.

شعبه تجدیدنظر با تأیید یافته های شعبه رسیدگی اعلام کرد که پوپویچ و بئارا ورای هر گونه شک معقول از طریق مشارکت در اقدام مشترک مجرمانه برای قتل با قصد ژنوسید نسبت به مسلمانان شرق بوسنی که بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت مسلمان بوسنی را تشکیل می دادند مرتکب ژنوسید شده اند. شعبه همچنین در مقابل ایراد یکی از تجدیدنظر خواهان این پرونده (Nikolić) که توسط شعبه رسیدگی به کمک و مساعدت در ژنوسید محکوم شده بود و مدعی بود که شعبه رسیدگی اقدام به احراز «سیاست دولتی» (State Policy) به عنوان یکی از عناصر اصلی جنایت ژنوسید نکرده است اعلام کرد که این موضوع که آیا وجود سیاست دولتی برای تحقق ژنوسید لازم است پیش از این از سوی دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است و از آنجا که وجود «سیاست» یک الزام حقوقی نیست، این نتیجه حاصل می شود که «سیاست دولتی» شرط تحقق ژنوسید نیست. شعبه رسیدگی همچنین احراز کرده بود که پوپویچ و بئارا در قبال تبانی به ارتکاب ژنوسید مسئولیت کیفری دارند اما این محکومیت را به عنوان فقره ای مستقل بیان نکرد و اعلام کرد که مجرمیت کامل متهم ذیل محکومیت و تعیین مجازات برای جنایت ژنوسید مد نظر قرار داده شده است.

دادستان با اعلام این که تبانی به ارتکاب ژنوسید و ژنوسید دو جنایت مستقل هستند با اقدام شعبه رسیدگی مخالفت نمود. شعبه تجدیدنظر در این خصوص به این نتیجه رسید که شعبه رسیدگی در تفسیر خود مرتکب اشتباه شده است و محکومیت پوپویچ و بئارا به تبانی برای ارتکاب ژنوسید باید به منظور انعکاس کامل مجرمیت آنها به طور مستقل مد نظر قرار گیرد. به علاوه شعبه تجدیدنظر در پاسخ به ایراد یکی از تجدیدنظرخواهان (Pandurević) مبنی براینکه شعبه رسیدگی در مورد اتهام انتقال اجباری به این مسأله نپرداخته که آیا اقدامات او به طور خاص با هدف کمک و مساعدت در انتقال اجباری انجام شده است اعلام کرد که در حقوق بین الملل عرفی «جهت خاص» (Specific Direction) جزو عناصر لازم برای احراز مسئولیت ناشی از کمک و مساعدت نیست.

شعبه تجدیدنظر در پاسخ به ادعای دادستان مبنی بر اینکه شعبه رسیدگی در اعمال معیار «اقدامات لازم و معقول برای مجازات جنایات ارتکاب یافته از سوی زیردستان» اشتباه کرده است، یافته شعبه رسیدگی را مبتنی بر دو یافته حقوقی ضمنی دانست: اول آنکه اقدامی که به طور معمول لازم و معقول شمرده می شود - مانند گزارش دهی در خصوص جنایات ارتکاب یافته به مقام صلاحیتدار یا مافوق- ممکن است در اوضاع و احوال خاص غیر معقول باشد و آن در صورتی است که ادله نشان دهد که آن مقام خود تحت مداخله اشخاص یا نهادهایی است که مسئول دستوردهی یا برنامه ریزی آن جنایات هستند. شعبه تجدید نظر در عین حال اعلام کرد که حقوق بین الملل فرماندهان را ملزم می کند که رشته اقداماتی را برای مجازات زیردستان خود در قبال ارتکاب جنایات حتی در چنین اوضاع و احوالی انجام دهند.

دیگر آنکه اقداماتی که به طور معمول برای ایفای تکلیف به مجازات زیردستان کافی نیست می تواند در اوضاع و احوال خاصی به عنوان تنها اقدام لازم و معقول در دسترس تلقی شود. شعبه تجدیدنظر یادآوری کرد که تکلیف مقام مافوق به مجازات در صورتی که آن مقام مافوق اختیار مجازات نداشته باشد شامل تعهد به گزارش دهی به مقامات صالح است و همین که محتمل باشد این گزارش موجب آغاز تحقیقات یا آغاز فرآیند رسیدگی انضباطی یا کیفری می شود برای ایفای تکلیف به مجازات زیردستان کفایت می کند. لازم به ذکر است که دادستان دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق 20 فرد را به ارتکاب جنایت در سربرنیکا متهم کرد و کرستیچ نخستین بار در سال 2004 به اتهام کمک و مساعدت در ژنوسید در سربرنیکا محکوم شد. اما رأی شعبه تجدیدنظر در قضیه پوپویچ اولین رأی قطعی دادگاه در خصوص ژنوسید است و پرنده های دیگر مانند پرونده های ملادیچ و کارادزیچ همچنان در دست رسیدگی هستند. دادگاه در رأی دیگری در تاریخ 12 دسامبر 2012 Zdravko Tolimir معاون فرمانده اطلاعات و امنیت اعضای اصلی ارتش صرب بوسنی را -از جمله- به ژنوسید و تبانی به ارتکاب ژنوسید محکوم کرد.  

به دنبال درخواست تجدیدنظر از رأی شعبه رسیدگی، شعبه تجدیدنظر در 12 نوامبر 2014 اقدام به برگزاری جلسه استماع شفاهی نمود و بنا به اعلام پایگاه اینترنتی دادگاه رأی نهایی در مارس 2015 صادر خواهد شد.

به نقل از سایت انجمن ایرانی مطاللعات سازمان ملل متحد