تبرئه اولین متهم در دیوان کیفری بین‌المللی
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تبرئه «ماتیو نگوجولو چویی» از اتهاماتی چون تجاوز و قتل در واقع دومین حکمی است که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) از زمان تاسیس در 10 سال گذشته صادر می‌کند و همچنین اولین باری است که یک متهم را تبرئه می‌کند.
دیگر حکم صادره شده از سوی این دادگاه در اوایل سال جاری بود که علیه یکی دیگر از رهبران گروه‌های شورشی کنگو صادر و بر اساس آن «توماس لوبانگاه» به جرم به کارگیری کودکان سرباز در درگیری‌های داخلی به 14 سال حبس محکوم شد.
حکم تازه دیوان سبب شده است تا تلاش دادستان‌های آن برای جمع‌آوری و ارائه شواهد در مورد فجایع رخداده در جریان مناقشه‌هایی که هزاران کیلومتر از محل استقرار دادگاه در لاهه فاصله دارند مورد شک و تردید قرار گیرد.
حقوقدانان و کارشناسان معتقدند که این حکم اعتبار دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی را تضعیف خواهد کرد.
قضات دادگاه در پی صدور این رای گفتند که شهادت سه شاهد حاضر در دادگاه قابل اعتماد نبوده است و نمی‌توانسته این ادعا را که «نگوجولو» رهبری حمله به روستای فوق‌الذکر را به عهده داشته ثابت کند. با این حال قضات تاکیدکردند که تبرئه «ماتیو نگوجولو» بدین معنی نیست که هیچ جرمی در این روستا اتفاق نیفتاده است.
برونو کوت فرانسوی که ریاست قضات دادگاه را به عهده دارد در این باره گفت: اگر یک اتهام علیه فردی ثابت نشود، لزوما به این معنی نیست که اصل فاجعه اتفاق نیفتاده است.
براساس اسناد به دست آمده در دادگاه، بسیاری از روستائیان در این حادثه و تنها طی یکی از روزهای فوریه 2003 مورد تجاوز قرار گرفتند و 200 نفر هم در آتش جنگجویان سوختند.
سازمان‌های حقوقی از جمله عفو بین‌الملل بلافاصله پس از صدور این حکم از دادگاه لاهه خواستند تا در مورد تبرئه متهم به قربانیان حادثه روستای شرق کنگو توضیح دهند و تحقیقاتی که موجب تبرئه این متهم شد را به بازماندگان ثابت کنند.
به نوشته روزنامه هافینگتن پست، قضات دادگاه به طور همزمان دستور آزادی فوری نگوجولو را صادر کردند اما فاتو بن‌سوده، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که علیه تبرئه نگوجولو درخواست تجدید نظر خواهد کرد و از این رو خواستار باقی ماندن وی در زندان شد.
وی تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر در هلند و یا یکی از کشورهای اروپایی باقی خواهد ماند.
دیوان کیفری بین‌المللی، اولین و تنها دادگاه جهانی جرایم جنگی است که در سال 2002 و با امضای معاهده آن از سوی 121 کشور تاسیس شد. دادستان‌های این دادگاه تحقیقات زیادی را علیه افراد مشکوک در هفت کشور انجام داده‌اند که اغلب در آفریقا قرار دارند. این کشور عبارتند از: کنگو، سودان، ساحل عاج و لیبی. هیمن امر موجب شده است تا بسیاری از عملکرد دیوان انتقاد کنند و بگویند که این دادگاه تنها رهبران آفریقایی را محاکمه می‌کند، در حالی که رهبران دیگر نقاط دنیا از جمله آمریکا، اسراییل، انگلیس و غیره نیز متهم به جرایم جنگی هستند.
