دادگاه مرجوع اليه مكلف به تبعيت از نظر هيأت عمومي شعب كيفري ديوانعاليكشور ميباشد؟
شماره و تاريخ نظريه: 8031/7 _ 7/11/1378
سؤال:
منظور مقنن از قيد جمله (حكم مقتضي ) مندرج در بند ج ماده 7 از قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب سال 72 چه ميباشد و آيا قيد كلمه (قطعي ) در ماده فوق به نوعي براي دادگاه مرجوع اليه (دادگاه سوم) به عنوان تكليف به تبعيت از نظريه هيأت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور تلقي ميشود يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
از عبارت بند ج ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب سال72، الزام و تكليــف دادگاه تالي به تبعيــت از نظر ديوانعاليكشور اسـتنباط نميشود ولي اولي و اصلح آن است كه دادگاه تالي رأي خود را منطبق با استدلال ديوانعاليكشور صادر نمايد ومعناي آن اين است كه دادگاه مرجوع اليه بايد به استدلال هيأت عمومي توجه نمايد و آنگاه رأي مقتضي صادر كند ممكنست دادگاه به استدلال توجه كند ولي آن استدلال را ضعيف تشخيص دهد كه در اين صورت نبايد بر طبق آن رأي صادر كند بلكه موجهاً استدلال ديوان را رد و خود حكم مقتضي صادر كند بنابراين نميتوان گفت كه مكلف به تبعيت از نظر ديوانعاليكشور است بند ج ماده 266 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز مطابق ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهــها است گرچه ناظر به دادسراها و دادگاههاي نظامي نميباشد.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح