رأي وحدت رويه شماره 743

سایت حقوقی دادآور

شماره۸۹۵۹/۱۵۲/۱۱۰                                                                          ۸/۹/۱۳۹۴

گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۴/۲۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن، به شرح ذيل جهت چاپ و نشر در روزنامه رسمي ارسال مي گردد .

ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي کشور

مقدمه

جلس ه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت روي ه رديف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد ابراهيم رئيسي دادستان کل کشور و شرکت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون کلي ه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظري ه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت روي ه قضائي شمار ه ۷۴۳ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ منتهي گرديد.

الف) گزارش پرونده

احتراماً معروض مي دارد: بر اساس تصاوير دادنامه هاي پيوست، در مورد امکان رسيدگي فرجامي نسبت به احکام محکوميت موضوع ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام بين شعب سيزدهم و چهل و هشتم ديوان عالي کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانوني، آراء متفاوت صادر شده است که به عنوان نمونه دادنامه هاي صادر شده در پرونده هاي ۷۳۰۰۰۴۱ و ۷۲۰۰۰۴۵ آن شعب عيناً به شرح ذيل منعکس و يادآور مي شود که در پرونده شعب ه محترم سيزدهم مطلب ديگري غير از آنچه که نقل مي شود يافت نشد.

در اين پرونده که به صدور دادنام ه ۷۳۰۰۲۳۹-۲۹/۶/۱۳۹۴ منتهي شده است مرقوم داشته اند

نظر به اينکه قبل از لازم الاجراء شدن قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي، نحو ه قطعيت احکـام صادره در خصوص جـرائم مربوط به مـواد مخدر و اجراي آن و چگونگي رسيدگي مجدد، تماماً به ترتيب مذکور در ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است و تسري اثر حقوقي نسخ اين ماده به موجب ماد ه ۵۷۰ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامي مي باشد که پس از لازم الاجراشدن قانون مذکور صادر مي گردد، لذا کلي ه احکام قبل از آن با استناد به ماد ه ۹ قانون آيين دادرسي مدني که قابل استناد در امور کيفري به لحاظ عدم وجود مقررات مغاير مي باشد، تابع قانون مُجري در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماد ه ۳۲ قانون ياد شده مبني بر تأييد حکم اعدام از سوي دادستان کل کشور يا رئيس ديوان عالي کشور مساوي تجديدنظرخواهي (فرجام خواهي) مندرج در ماد ه ۴۲۸ قانون آيين دادرسي کيفري نيست زيرا در تجديدنظرخواهي الزاماً بايد تجديدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأي تجديدنظرخواهي کند، به علاوه در مهلت قانوني باشد که چنين ساز و کاري در ماد ه ۳۲ مذکور نيست، لذا نحو ه قطعي شدن آراء صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ بايد با همان ترتيب مقرر در ماد ه ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پيش گفته، موضوع قابل طرح و رسيدگي در ديوان عالي کشور نمي باشد. بديهي است حق محکوم ٌعليه از حيث اعمال ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکليف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و يا رييس ديوان عالي کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده مي گردد تا به شرح فوق اقدام نمايند.

شعبـ ه چهل و هشتم ديوان عالي کشور در پرونده کلاس ه ۷۲۰۰۰۴۵ اين شعبه به درخواست فرجامي آقاي ب.ف. با وکالت آقاي ص.ف. نسبت به دادنام ه ۴۱۰ ـ ۲۵۵ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۴ شعب ه اول دادگاه انقلاب اسلامي تبريز مبني بر محکوميت فرجام خواه به اعدام با يک درجه تخفيف و مصادر ه اموال ناشي از جرم به علت نگهداري ۹/۲۳۴ گرم هروئين و شيشه که به استناد بند ۶ ماد ه ۱۸ اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر و رعايت ماد ه ۳۸ همان قانون صادر شده است، رسيدگي و طي دادنام ه ۲۰۰۱۰۹ـ۳/۶/۱۳۹۴ به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده است:

با توجه به محتويات پرونده و جهات و کيفيات منعکس و ملاحظ ه اظهارات و اقارير اولي ه آقاي ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورت جلسه توزين آزمايش مواد و استدلال دادگاه در رأي صادره و اينکه در اعتراض آقاي ص.ف. به وکالت از نامبرده ايراد مؤثري که نقض دادنامه را ايجاب نمايد مطرح نگرديده، لذا با رد درخـواست وکيل مـدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماد ه ۴۶۹ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي آن ابرام مي گردد و با پيشنهاد يک درجه تخفيف در مجازات نامبرده با عنايت به جواني و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزيع در سطح جامعه موافقت که مي بايست موضوع از طريق کميسيون عفو [و] بخشودگي پيگيري شود.

با عنايت به موارد اعلام شده، هرچند مستندات قانوني مذکور در دادنامه هاي شعب سيزدهم و چهل و هشتم متفاوت هستند اما چون اعضاي محترم شعب ه چهل و هشتم علي رغم صدور حکم محکوميت هاي موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانوني ماد ه ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، اين قبيل محکوميت ها را قابل رسيدگي فرجامي دانسته ولي اعضاي محترم شعب ه سيزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور حکم (ماد ه ۳۲ مرقوم) و قطعيت آن ها، رسيدگي و اظهارنظر نسبت به اين قبيل موارد را کماکان در عهد ه رييس محترم ديوان عالي کشور و دادستان محترم کل کشور مي دانند، لذا نتيجتاً اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آراء مورد بحث، حادث شده است و از اين حيث مستنداً به ماد ه ۲۷۱ قانون آيين دادرسي کيفري، طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت روي ه قضايي درخواست دارد.

حسين مختاري ـ معاون قضايي ديوان عالي کشور

ب) نظريه دادستان کل کشور

«در خصوص جلس ه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع رسيدگي به پرونده وحدت روي ه رديف ۹۴/۲۲ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالي و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل معروض مي دارد:

شعب ه سيزدهم ديوان عالي کشور در دادنام ه شمار ه ۷۳۰۰۲۳۹ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ مرقوم داشته اند:

نظر به اينکه قبل از لازم الاجرا شدن قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي، نحو ه قطعيت احکام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجراي آن و چگونگي رسيدگي مجدد، تماماً به ترتيب مذکور در ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است و تسري اثر حقوقي نسخ اين ماده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامي مي باشد که پس از لازم الاجراشدن قانون مذکور صادر مي گردد، لذا کلي ه احکام قبل از آن با استناد به ماد ه ۹ قانون آئين دادرسي مدني که قابل استناد در امور کيفري به لحاظ عدم وجود مقررات مغاير مي باشد، تابع قانون مُجري در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون ياد شده مبني بر تأييد حکم اعدام از سوي دادستان کل کشور يا رئيس ديوان عالي کشور مساوي تجديدنظرخواهي (فرجام خواهي) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آئين دادرسي کيفري نيست زيرا در تجديدنظرخواهي الزاماً بايد تجديد نظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأي تجديدنظرخواهي کند، به علاوه در مهلت قانوني باشد که چنين ساز و کاري در ماد ه ۳۲ مذکور نيست، لذا نحو ه قطعي شدن آراء صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ بايد با همان ترتيب مقرر در ماد ه ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پيش گفته، موضوع قابل طرح و رسيدگي در ديوان عالي کشور نمي باشد، بديهي است حق محکوم عليه از حيث اعمال ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکليف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و يا رئيس ديوان عالي کشور محفوظ است.پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده مي گردد تا به شرح فوق اقدام نمايند.

شعب ه چهل و هشتم ديوان عالي کشور طي دادنام ه ۲۰۰۱۰۹ ـ ۳/۶/۱۳۹۴ به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده است:

با توجه به محتويات پرونده و جهات و کيفيات منعکس و ملاحظ ه اظهارات و اقارير اولي ه آقاي ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزين آزمايش مواد و استدلال دادگاه در رأي صادره و اينکه در اعتراض آقاي ص.ف. به وکالت از نامبرده ايراد موثري که نقض دادنامه را ايجاب نمايد مطرح نگرديده، لذا با رد درخواست وکيل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماد ه ۴۶۹ قانون آئين دادرسي کيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي آن ابرام مي گردد و با پيشنهاد يک درجه تخفيف در مجازات نامبرده با عنايت به جواني و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزيع در سطح جامعه موافقت که مي بايست موضوع از طريق کميسيون عفو[و] بخشودگي پيگيري شود.

بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکوميت قطعي شده با رعايت ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ و احکام محکوميت صادره بعد از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۴ نمي باشد، بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکوميت اعدامي است که قبل از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۴ صادر گرديده، لکن قطعي نشده است. نظر به اينکه طبق ماد ه ۵۷۰ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ ماد ه ۳۲ قانون مذکور نسخ صريح گرديده است و هر رسيدگي فرع بر صلاحيت است و اگر ديوان عالي کشور صالح به رسيدگي نباشد، دادگاه تجديدنظر استان نيز صالح به رسيدگي نيست، رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور هم با توجه به نسخ ماد ه ۳۲ قانون مارّالذکر، حق رسيدگي ندارند و ماد ه ۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال ۱۳۷۹ نيز اشاره اي به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماد ه ۴۲۸ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ اينگونه احکام محکوميت قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور است و برابر بند الف ماد ه ۱۱ قانون مجازات اسلامي مصوّب سال ۱۳۹۲ قوانين مربوط به تشکيلات و صلاحيت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي شود، رأي شعبه چهل و هشتم ديوان عالي کشور را درست و قابل تأييد مي دانم.»

ج) رأي وحدت رويه شماره ۷۴۳ـ ۵/۸/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور

آنچه که در ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسيدگي يکجانبه اي بود که حتي بدون درخواست محکوم به اعدام از سوي رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور اعمال مي گرديد و کيفيت رسيدگي اصولاً قابل قياس با چگونگي تجديدنظرخواهي از احکام نبود. نظر به اينکه ماد ه ۳۲ قانون ياد شده مطابق ماد ه ۵۷۰ قانون آيين دادرسي کيفري صريحاً نسخ شده و قابليت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمي توان اقدامي معمول داشت و با توجه به صدر و ذيل ماد ه ۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني که مشعر بر اجراي قوانين شکلي و تشريفاتي در خصوص قضايايي است که سابق بر تصويب آنها مطرح شده و در جريان رسيدگي است (و عطف به ماسبق شدن اين قوانين را تجويز کرده است) و نظر به اينکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرايم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعيت قابليت اجرا ندارد و با عنايت به اينکه ماد ه ۴۲۸ قـانون آيين دادرسي کيفري آراء صادر شده دربار ه جرايمي

را که مجازات قانوني آنها سلب حيات است علي الاطلاق قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور دانسته و موجبي وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلي اين ماده مستثني بدانيم، بنا به مراتب، به نظر اکثريت قاطع اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، احکام ياد شده قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور است و رأي شعب ه ۴۸ ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي مطابق ماد ه ۴۷۱ قانون اخيرالذکر براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها و ساير مراجع لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي کشور