رأی وحدت رویه شماره 732

سایت حقوقی دادآور

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 91/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 19/1/93 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرگانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات  مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به  صدور رأی وحت رویه قضائی شماره 732- 19/1/93 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار مي‌رساند رئيس محترم دادگستري شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم ديوانعالي کشور به شماره 00521 مورخ 15/11/1390 و شعبه سوم ديوان عالي کشور به شماره 00463 مورخ 13/12/1390 که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاريخ فوت (تعيين تاريخ فوت) در صلاحيت هيأت اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال تشخيص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعيين يا تغيير تاريخ فوت در صلاحيت دادگاه قرار داده شده است تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور را به منظور کسب نظر هيأت نموده است. اجمال قضيه به شرح ذيل است:

الف: خانم فاطمه.م دادخواستي به طرفيت آقاي محمد.م و غيره و نيز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاريخ فوت مرحوم بيداله.م از تاريخ فوت نامعلوم به تاريخ 1/1/70 تقديم دادگاه عمومي خواف نموده است.

شعبه اول دادگاه عمومي خواف پس از رسيدگي حسب دادنامه شماره 0001488 مورخ8/10/1389 حکم به اثبات تاريخ فوت مرحوم بيداله.م به تاريخ 1 /1/ 70 صادر کرده است. حکم صادره غيابي بوده و بر اثر واخواهي، به شرح دادنامه شماره 00052 مورخ 22 /1 /90 تأييد شده است.

از اين رإي تجديدنظرخواهي شده و شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي با اين استدلال که دادگاه بدوي در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاريخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده کرده است.

اين بار شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاريخ فوت، مستنداً به بند ج ماده 3 اصلاحي قانون ثبت احوال و ماده 29 همان قانون قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال داشته اند .

شعبه چهارم ديوانعالي کشور با اين استدلال که دادگاه بدوي ميبايست در محدوده تصميم دادگاه تجديدنظر اقدام مينمود و تا زماني که نسبت به دو دادنامه بدوي در دادگاه تجديدنظر اتخاذ تصميم نشده، صدور قرار عدم صلاحيت توجيه قانوني ندارد، قرار عدم صلاحيت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومي خواف اعاده نموده اند.

دادگاه عمومي خواف بدون اظهار نظر، پرونده را به تجديدنظر فرستاده است و شعبه 17 دادگاه تجديدنظر خراسان رضوي به موجب دادنامه شماره 000983 مورخ 1 /8/ 90 با نقض دادنامه بدوي (حکم به اثبات تاريخ فوت)، موضوع را در صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني به ديوان عالي کشور ارسال داشته اند .
پرونده به شعبه چهارم ديوان عالي کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 000521 مورخ 15/11/1390 تصميم شعبه 17 دادگاه تجديد نظر خراسان رضوي قرار عدم صلاحيت تلقي شده و ضمن تأييد، آن پرونده را اعاده کرده اند (هيأت حل اختلاف را صالح دانسته‌اند)

ب: در پرونده مشابه خانم فاطمه.ش به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهي فوت براي مرحوم حسين.ش دادخواستي تقديم مينمايد. شعبه اول دادگاه عمومي خواف طي دادنامه شماره 000976 مورخ 27 /6/ 90 با استناد به بند يک ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به ديوانعالي کشور ارسال داشته اند .

شعبه سوم ديوانعالي کشور طي دادنامه شماره 463/3 مورخ13/ 12 /90 استدلال کرده که چون تغيير در تاريخ فوت يا تعيين آن داراي آثار حقوقي تبعي است و محتاج به رسيدگي قضائي ميباشد. لذا رأي بدوي را نقض و پرونده را جهت رسيدگي اعاده نموده‌اند. ملاحظه فرماييد که شعبه محترم سوم ديوانعالي کشور با استنباط از ماده 3 اصلاحي قانون ثبت احوال نظري غير از نظر شعبه محترم چهارم ديوانعالي کشور دارد. عليهذا مراتب جهت طرح در هيأت عمومي به خدمت اعلام ميگردد.

دادستان کل کشور- غلامحسين محسيي اژیه

 

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته‌ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضائی دارد و مرجع صالح قضائی می‌بایست به این خواسته رسیدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید می‌باشد.

 

د: رأی وحدت رویه شماره 732- 19/1/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده 956 قانون  مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانون و وراثت، تعیین با تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری استان کردستان