ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه، غیر قانونی است

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380،
اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده
است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی
بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو
رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود
است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به
ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام مي‎شود.
به گزارش مأوي، موضوع شکايت و شرح
دادخواست، گردش کار و لايحه شوراي اسلامي شاهرود و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري به شرح است.
تاریخ: 14/01/1391
کلاسه پرونده: 508/88
شماره دادنامه:
4
شماره دادنامه: 4
تاريخ دادنامه: 14/1/1391
کلاسه پرونده:
88/508
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکي: آقای احمد- و و خانم
طاهره - پ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده 9 مصوبه شورای
اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری
مسکونی
گردش کار: به موجب ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری
عوارض محلی سال 1388 شهرداری شاهرود موضوع تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش
افزوده مصوب مورخ 9/11/1386 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که:
" ماده 9:
عوارض تغییر کاربری به استثنای فضاهای سبز شهری از غیر مسکونی (به استثناء کاربری
تجاری) به کاربری مسکونی بر اساس جدول ذیل است:
الف: اراضی تا 1000 متر مربع به
ازای هر مترمربع معادل 75% قیمت تراکم مسکونی همان محل
ب: اراضی از 1000 تا 2000
مترمربع به ازای هر متر مربع معادل 2 برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل
ج: اراضی
2000 متر مربع به بالا 40 درصد ناخالص زمین به رایگان سهم شهرداری و 60درصد سهم
مالک یا مالکان
د: شهرداری می تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکانی که قصد
مجموعه سازی دارند و عرصه آنها در اجرای ماده 101 قانون شهرداری تفکیک نمی شود طبق
نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت کند. "
شاکیان به موجب دادخواستی، اعلام کرده
اند که اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبال امر تغییر کاربری خارج از حدود
اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است و این امر در صلاحیت قانونگذار است و به همین
جهت ابطال ماده 9 مصوبه مذکور و بندهای چهارگانه آن را خواستار شده اند.
رئیس
شورای اسلامی شهر شاهرود طی لایحه شماره 2250-12/8/1389 توضیح داده است که:
"
احتراماً شورا در دو بخش به شرح ذیل اعلام می دارد:
الف) مستندات قانونی ماده 9
و بندهای الف تا د ماده مذکور
1- شورا به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات
شورا قانوناً ملزم به وضع عوارض محلی می باشد.
2- شورا بر همان اساس لایحه عوارض
پیشنهادی شهرداری را وضع و به تصویب رسانده که بر اساس ماده 81 مورد رسیدگی مسؤولان
ذی ربط واقع و نقض نشده است.
3- بندهای الف و ب ماده 9 لایحه عوارضهای محلی سال
1386 نیز صرفاً بحث ریالی دارد که 100درصد مطابق با قوانین و وظایف شوراها
است.
4- در خصوص بند ج نیز اعلام می شود چون اراضی مد نظر بالاتر از 2000 متر
مساحت پیش بینی شده، در تفکیک می باید شوارع لازم طبق اصول شهرسازی شامل سواره رو،
پیاده رو در نظر گرفته شود که در بخش اول بند مذکور بحث واگذاری زمین (40 درصد)
عموماً برای احداث شوارع و پیش بینی
زیرساخت های اساسی منطقه بوده است که مستند
به ماده 101 قانون شهرداریها، مالک موظف به واگذاری اراضی به صورت رایگان به
شهرداری برای ساخت شوارع و تاسیسات می باشد، گرچه همین مطلب در بند د ماده مذکور با
اختیار مالک یا مالکان زمین به صورت ریالی پیش بینی شده است که باز هم جنبه وضع
عوارض دارد مضافاً بر این که در همین راستا حقوق مضاعف غیر قابل انکاری از جهت
منافع برای مالکان در راستای تغیی کاربری حادث می شود.
ب) موضوع دادخواست
:
توافق صورت گرفته با مدعیان در شهرداری صرفاً بر اساس درخواست اولیه آنان بوده
است که هیچ مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد که طبیعتاً تمامی جنبه های صرفه و
صلاح خود را در نظر گرفته اند، بنابراين چنانچه مالکان از توافق خود منصرف شده اند
می توانند با کاربری مشخص شده در طرح تفصیلی از حقوق مالکانه قانونی استفاده و
توافق را ضمن مراجعه به شهرداری لغو کنند. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس
از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی
هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز
قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای
چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی
از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای
اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان
عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام مي‎شود.
کليه چاه هاي
آب فاقد مجوز به وضع سابق اعاده مي شود
طبق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،
کلیه چاه های فاقد پروانه در تمامی دشت های آزاد و ممنوعه بر اساس ماده 45 همان
قانون و ماده 24 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با کسب مجوز از
مراجع ذی ربط پر و مسلوب المنفعه شده و به وضع سابق اعاده شوند و تنها پرونده چاه
هایی که قبل از تاریخ 29/12/1384 مورد بازدید کارشناس قرار گرفته و کمیسیون رسیدگی
به صدور پروانه‎ها نیز صریحاً نسبت به ادامه بهره برداری از آنها اظهار کرده است
روال معمول خود را طی خواهد کرد.
به گزارش مأوي دادخواست خواهان، خلاصه جريان
پرونده و ديدگاه شوراي نگهبان در اين خصوص و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به
شرح زير است.
تاریخ: 14/01/1391
کلاسه پرونده: 1017/88
شماره دادنامه:
1
موضوع رأی: ابطال تصمیم اداری شماره 100/32055 مورخ 29/5/1385 معاون وزیر نیرو
در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
شماره دادنامه:
1
تاريخ دادنامه: 14/1/1391
کلاسه پرونده: 88/1017
مرجع رسیدگی: هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری
شاکي: آقای حمید - م
موضوع شکایت و خواسته: ابطال
تصمیم اداری شماره 100/32055 مورخ 29/5/1385 معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره
100/32055-29/5/1385 معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
مدیریت منابع آب ایران مقرر شده است که:" با توجه به مصوبه شماره
102083/160-20/4/1384 مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون الحاق یک ماده به قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تعیین تکلیف چاه های تبصره
ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، نظر به اتمام مهلت مقرر در ماده واحده مذکور
برای تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه و حذف تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه
آب از ابتدای سال ضروری است کلیه چاه های فاقد پروانه در تمامی دشت های آزاد و
ممنوعه بر اساس ماده 45 همان قانون و ماده 24 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع
عادلانه آب با کسب مجوز از مراجع ذی ربط پر و مسلوب المنفعه شده و به وضع سابق
اعاده شوند و تنها پرونده چاه هایی که قبل از تاریخ 29/12/1384 مورد بازدید کارشناس
قرار گرفته و کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‎ها نیز صریحاً نسبت به ادامه بهره
برداری از آنها اظهار کرده است روال معمول خود را طی خواهد کرد. بدیهی است تشکیل
پرونده جدید و یا ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون فاقد محمل قانونی است و هرگونه تخلف
از رعایت ضوابط و مقررات پیگرد قانونی خواهد داشت. "
آقای حمید- م به موجب
دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل مغایرت با قانون و موازین شرعی خواستار
شده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 40211/30/89-1/8/1389
اعلام کرده است که:
" موضوع بخشنامه شماره 100/32055 – 29/5/1385 مدیر منابع آب
ایران، در جلسه مورخ 21/7/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
علی رغم ابلاغ دادخواست به مشتکی عنه، لایحه ای
در مقام پاسخ به شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا،
مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت
آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این
که به موجب نامه شماره 40211/30/89-1/8/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، موضوع
بخشنامه شماره 100/32055-29/5/1385 مدیریت منابع آب ایران، توسط فقهای شورای نگهبان
خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بخشنامه مذکور مستند به ذیل ماده 41 قانون دیوان
عدالت اداری قابل ابطال نیست و در خصوص اعلام شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با
قانون، با توجه به سبق رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع مورد شکایت و
صدور رأی شماره 307-305 مورخ 6/5/1387 موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در
این قسمت قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نمی شود.

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط