ابطال بخشنامه اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها
تاریخ: 28 مرداد 1380
کلاسه پرونده: 408/79
شماره دادنامه: 80/177
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره كل قوانين و
امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
شاکی: آقاي محمود ندايي.
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اداره كل قوانين و امور حقوقي
ناجا در خصوص تفتيش و بازرسي خودروهاي عبوري از مسير گلوگاهها و مكانهاي ايست و
بازرسي در سراسر كشور بخشنامهاي به شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 صادر نموده
است كه بر اساس مفاد آن تفتيش و بازرسي خودروها بدون اخذ مجوز مقام قضايي مجاز
شمرده شده و دستور تفتيش خودروها بدون نياز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوي مقام
قضايي صادر شده است.
نظر به اينكه بخشنامه مذكور با توجه به نظريه شماره 4239/7
مورخ 22/4/1379 و نظريه شماره 7747/7 مورخ 17/9/1379 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين
قوه قضاييه مخالف صريح با ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 دارد لهذا
تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد.
مديركل قوانين و امور حقوقي ناجا در پاسخ
به شكايت ذكور طي نامه شماره 28/4/41/01/402 مورخ 10/4/1380 اعلام داشتهاند، مستند
بخشنامه اداره كل، نظريه شماره 6201 مورخ 5/2/1379 مشاور رياست قوه قضاييه ميباشد
كه به تأييد رياست قوه رسيده و طي نامه شماره 2717/79/1 مورخ 2/3/1379 از سوي رياست
نهاد قوه قضاييه به ناجا منعكس شده است. خلاصه دستور رياست محترم قوه قضاييه راجع
به موضوع عبارت است از:
ناجا در اجراي وظايف و مأموريتهاي قانوني مصرح در ماده
4 قانون ناجا و خصوصاً بند 8 آن حق تأسيس و تشكيل پاسگاه يا ايستگاه كنترل ايست و
بازرسي را دارد.
ناجا براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي و كنترل ترافيك و
برخورد با سارقين اتومبيل لازم است اتومبيلها را در ايستگاهها و مبادي ورودي
متوقف و گواهينامه و اسناد مالكيت مطالبه و كنترل نمايد.
در صورتي كه راننده
فاقد گواهينامه مجاز باشد و يا دلايل كافي بر مالكيت اتومبيل وجود نداشته باشد يا
اتومبيل مسروقه به نظر برسد مأمور انتظامي حق دارد اتومبيل را متوقف و برابر مواد
18 و 19 و 20 و 22 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام نمايد.
در مورد كالاي قاچاق
نسبت به ضبط كالا اقدام و برابر بندهاي (الف – ب) ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات
حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت عمل نمايد.
به منظور
برخورد با سارقين يا كسانيكه بدون مجوز قانوني و بهطور غير مجاز وارد كشور شدهاند
نسبت به دستگيري آنها و معرفي به مراجع صالح قضايي اقدام نمايند.
ضرورتي به
استقرار واحدهاي قضايي در ايستگاههاي كنترل و بازرسي وجود ندارد.
استدلالات
حقوقي:
الف) ناجا به موجب ماده 4 قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنيت و
تأمين آسايش عمومي و فردي و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري،
تروريسم، شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد، تأمين امنيت براي
برگزاري اجتماعات و فعاليتهاي قانوني مجاز و مقابله با فعاليتهاي غير مجاز، حراست
از امكان و دهها وظيفه ديگر ميباشد كه خارج از وظايف در مقام ضابط قضايي ميباشد.
اين نيرو در مقابل فرماندهي معظم كل قوا، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت كشور و
خصوصاً مردم و ملت شهيدپرور ايران اسلامي مسئوليت دارد و بايد امنيت جامعه را تأمين
نمايد.
ب) ناجا در مقام اجراي وظايف مذكور در بند 8 ماده 4 قانون ناجا تابع
مقررات حاكم بر جريان دادرسي و آيين دادرسي كيفري ميباشد، و طبيعتاً در اين مقام
موظف به كسب نظر و اجراي دستورات قضايي است. لذا چنانچه هر قاضي بازرسي خودروها و
افراد در مسير ايستگاهها را منوط به اخذ اجازه ميداند ضروري است با توجه به
لحظهاي بودن وقايع و تردد مستمر از ايستگاهها يك قاضي بهطور مستمر و شبانه روزي
در ايستگاهها حضور پيدا كرده و حسب مورد اجازه بازرسي صادر نمايد. گرچه در ساير
وظايف قانوني كسب اجازه و انجام وظيفه تحت نظر قاضي، محل بحث ميباشد.
ج) ماده
24 قانون آيين دادرسي كيفري تكرار ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290
ميباشد و تنها عبارت «بازرسي اشياء» به قانون جديدي اضافه شده است و اين در حالي
است كه موضوع بازرسي از خودروها در ايستگاههاي بازرسي از سالهاي قبل مطرح و منجر
به طرح مباحث مشابهي شده است و قوه قضاييه و قانونگذار به هنگام بحث پيرامون ماده
24 به اين امر كاملاً توجه داشته و مشكلات اجرايي و قانوني را ميدانسته است ولي
عليرغم آن از ذكر خودرو خودداري كرده است لذا به هيج وجه بازرسي خودروها مشمول حكم
كلي ماده 24 نميباشد.
د) به موجب ماده 24 همين قانون، ناجا در جرايم مشهود
اجازه دارد نسبت به تفتيش از منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص اقدام نمايد و
ايستگاههاي بازرسي عموماً با اين نوع جرايم برخورد دارند. لذا اين حق و امكان را
قانون واگذار نموده است و اقدام ناجا كاملاً منطبق با قانون ميباشد.
ه( آنچه
ناجا انجام ميدهد، عموماً «نظارت و بازرسي» است و آنچه براي جرايم غير مشهود
الزامي ميباشد كه با اجازه مقام قضايي صورت بگيرد «تفتيش» است و استحضار دارند
تفاوت ماهوي و اساسي بين اين دو مقوله وجود دارد. ناجا در انجام هرگونه تفتيش كه
معمولاً در مقام ضابط قضايي صورت ميگيرد در جرايم غير مشهود بلااستثناء اجازه مقام
قضايي را كسب كرده و ميكند. لذا اين مقوله از شمول اشكال شاكي خارج ميباشد.
عليهذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ
فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين مقدسيفرد معاون قضايي ديوان و با حضور رؤساي
شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره
با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رای هیات عمومی:
به
صراحت قسمت اخير ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 «… تفتيش منازل، اماكن
و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هر
چند اجراي تحقيقات بهطور كلي از طرف قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.»
بنابراين
بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا كه
تفتيش و بازرسي خودروها را عليالاطلاق و در غير جرايم مشهود بدون كسب اجازه مخصوص
از مقام قضايي مجاز دانسته و حتي دستور مقام قضايي در زمينه خودداري از تفتيش و
بازرسي غير قانوني را غير قابل ترتيب اثر اعلام داشته است، مغاير منطوق صريح ماده
مذكور و حكم مقنن در باب تكليف ضابطين دادگستري به اطاعت از اوامر مقام قضايي و
خارج از حدود اختيارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و به
استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
به نقل از سایت دیوان عدالت اداری