فارغ التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهدنامه در نقاط محروم و نیازمند می باشند

تاریخ: 01 آذر 1391

کلاسه پرونده: 534-535-536

شماره دادنامه: 264/91-1027/90-191/91

موضوع رأی: فارغ التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های
تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهد نامه در نقاط محروم و نیازمند می
باشند .

شاکی: غلامرضا مولابیگی، مستشار شعبه اول دیوان عدالت اداری 2- بهمن امین منصور 3-
خانم حرمت رحیم زاده اشکلک

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای غلامرضا مولابیگی مستشار شعبه اول دیوان عدالت اداری،
آقای بهمن امین منصور و خانم حرمت رحیم زاده به موجب نامه های جداگانه اعلام کرده
اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایتهایی مبنی بر ابطال تعهد نامه رسمی
داوطلبان زن استفاده کننده از سهمیه زنان در آزمون دستیاری، آراء متفاوتی صادر کرده
اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900034386 و 9009980900033870 با موضوع دادخواست
خانمها فریناز برنا و فاطمه مهدی پور به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
به خواسته الزام مشتکی عنه به استفاده از خدمات قانونی به میزان مقرر در ماده 14
قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و لغو تعهد نامه های محضری مبنی بر لزوم گذراندن
خدمات قانونی به میزان 3 برابر ایام تحصیل، به موجب دادنامه های شماره
9009970900101485 و 9009970900101486 – 27/6/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی
مبادرت کرده است:
با عنایت به این که بند 11 مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای
آموزش پزشکی تخصصی مبنی بر غیر مجاز شناختن اخذتعهد محضری برای انجام خدمات قانونی
در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصیل برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه
خانمها طی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 505
و 504 –
8/7/1386 و 360- 31/4/1388 و 568 الی 588- 9/11/1389 ابطال شده است، لذا مستنداً به
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مدت تعهد مندرج در سند
محضری فوق الاشاره با وارد دانستن شکایت به الزام اداره مشتکی عنه به اخذ تعهد از
شاکی برابر طول تحصیل دوره تخصص دستیاری به عنوان تعهد خدمت قانونی حکم صادر و
اعلام می شود. این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی محسوب
است.
ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900079039
با موضوع دادخواست خانم پریسا جوادیان به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
و به خواسته الزام به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاران پزشکی به
عنوان محاسبه خدمت قانونی در سهمیه مناطق محروم و زنان به موجب دادنامه شماره
9009970900101053- 29/4/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده
است:
شاکی خانم پریسا جوادیان طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه اعلام داشته است:
طی سند شماره 38425- 11/6/1385 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 402 حوزه ثبتی
تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وی تعهد محضری اخذ شده است که پس از
اتمام تحصیل دوره دستیاری حداکثر سه برابر مدت تحصیل تعهد خدمت خود را انجام دهد در
حالی که بند 11مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مبنی بر « مجاز
شناختن اخذ تعهد محضری برای انجام خدمات قانونی در مناطق محروم به مدت سه برابر طول
تحصیل برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه خانمها طی آراء وحدت رویه هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری ابطال شده است» و تقاضای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی را به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاری برای استفاده کنندگان
سهمیه زنان به عنوان تعهد خدمت قانونی را نموده است، بنا به مراتب فوق و با توجه به
تصویر سند محضری مارالذکر پیوست دادخواست مبنی بر اخذ تعهد از نامبرده حداکثر به
میزان سه برابر مدت تحصیل و این که حسب محتویات پرونده مشارالیها در آزمون پذیرش
دستیاری در رشته تحصیلی پزشکی ( تخصص بیماریهای داخلی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی پذیرفته شده است و با توجه به این که مشتکی عنه علی رغم
ابلاغ قانونی اخطاریه در مهلت مقرر قانونی و تاکنون نسبت به ارسال لایحه جوابیه
اقدامی به عمل نیاورده است، لذا مستنداً به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه های505- 504- 8/7/1386 و 360 – 31/4/1388 و 688- 28/9/1388
و 588 الی 568- 9/11/1389 با رعایت ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مدت
تعهد مندرج در سند محضری فوق الذکر و با وارد دانستن شکایت به الزام مشتکی عنه ردیف
اول به اخذ تعهد از شاکی برابر طول تحصیل دوره تخصص دستیاری به عنوان تعهد خدمت
قانونی رأی صادر می شود.
ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده
شماره 9009980900048366 با موضوع دادخواست خانم فرسیم یزدی به طرفیت وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص
دستیاری پزشکی و اعتراض به اخذ تعهد به مدت 12 سال به موجب دادنامه شماره
9109970900100122 – 9/2/1391 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده
است:
شاکی به شرح دادخواست اعلام داشته است وزارت بهداشت به موجب تعهدنامه رسمی
شماره 4459- 4/6/1383 دفترخانه اسناد رسمی شماره 91 اهواز اقدام به اخذ تعهد از
شاکی برای خدمت در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت به مدت سه برابر مدت تحصیل کرده
است حال آن که این اقدام وزارت مذکور مخالف ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
که مدت تعهد خدمت دستیاران را برابر مدت تحصیل و در مورد دارندگان پروانه دائم
پزشکی نصف مدت مذکور اعلام داشته است و از طرفی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به شماره 505- 504 – 8/7/1386 نیز مؤید این موضوع است. لذا ابطال تعهد مذکور و
الزام وزارت بهداشت به رعایت مدت تعهد خدمت به میزان یک برابرتحصیل را تقاضا کرده
است که پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واصل شده از اداره طرف
شکایت، نظر به این که اولاً: حسب گواهی ارائه شده از ناحیه وزارت بهداشت، شاکی با
استفاده از سهمیه زنان در آزمون دستیاری پذیرفته شده است. ثانیاً: طبق ماده واحده
قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی پزشکی وزارت بهداشت
موظف شده است حداقل 25 درصد از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته های جراحی اعصاب،
ارولوژی، ارتوپدی، گوش – حلق و بینی، چشم و رادیولوژی و روان پزشکی و در صورت وجود
داوطلب 50% سهمیه جراحی عمومی داخلی و قلب را به خانمهای پزشک قبول شده در گزینش
آزمون دستیاری اختصاص دهد و طبق تبصره آن فارغ التحصیلان این رشته ها اعم از مجرد
یا متأهل متعهد خواهند بود تا پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت خدمات
قانونی را در مناطق محروم و نیازمند ارائه دهند. ثالثاً: شورای آموزش پزشکی تخصصی
که طبق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی سال 1352 تشکیل شده
است طبق ماده یک از قانون مذکور وظیفه بررسی تعیین احتیاجات آموزش رشته های پزشکی و
تخصصی و بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور رشته های پزشکی و تخصص
های پزشکی و نیز تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده های پزشکی را بر عهده دارد
و در اجرای وظایف خود شورای مذکور برنامه وزارت بهداشت را از حیث مدت تعهد خدمت
استفاده کنندگان از سهمیه مذکور رادر ماده 11 نشست پنجاه و هشتم در سال 1382 سه
برابر مدت تحصیل اعلام کرده است. رابعاً: ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
ناظر به آن دسته از دستیارانی است که از سهمیه مناطق محروم استفاده کرده اند که
شامل مردان و زنان متخصص استفاده کننده از سهمیه مذکور بوده و مختص زنان نیست و در
سال 1375 قانونگذار سهمیه مذکور را به شرح مندرج در قانون یاد شده ایجاد کرده و
متفاوت از سهمیه زنان است. خامساً: آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به
شماره 504- 505 مورد رأی قرار گرفته است ابطال مصوبه شورای آموزش پزشکی به دلیل اخذ
تعهد از دستیاران مشمول ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به میزان سه برابر
که بیش از مدت خدمت مذکور در قانون بوده است صورت گرفته است و در رأی مذکور هیچ
اشاره ای به استفاده کنندگان از سهمیه زنان نشده است، بنابراین با توجه به مراتب
فوق و به لحاظ این که سهمیه زنان با سهمیه مناطق محروم متفاوت بوده و قانونگذار
سقفی برای تعیین مدت خدمت استفاده کنندگان از سهمیه زنان منظور نکرده و اختیار آن
را طبق تبصره ماده واحده مذکور بر عهده وزارت بهداشت قرار داده است تا طبق برنامه
وزارت مذکور اقدام به اخذ تعهد نماید، لذا موضوع از شمول رأی هیأت عمومی فوق و ماده
14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان خارج است و اقدام وزارت بهداشت مغایر قانون یا
خارج از حدود اختیارات نیست، به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی
است.
د: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900090850
با موضوع دادخواست خانم حرمت رحیم زاده اشکلک به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و به خواسته الزام به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاران پزشکی
به عنوان محاسبه خدمت قانونی، به موجب دادنامه شماره 9009970900302059-18/7/1390،
مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مدت و نحوه
خدمت شاکی پس از فراغت از تحصیل بر مبنای سند رسمی تعهد نامه ای است که تحت شماره
75166 – 3/6/1386 دفتر اسناد رسمی 18 حوزه ثبتی تهران ثبت شده و شاکی متعهد خدمت به
میزان سه برابر مدت تحصیل شده است و با عنایت به این که هر گونه اعتراض نسبت به
اسناد رسمی از دعاوی حقوقی است که باید به صورت ترافعی در دادگاههای عمومی حقوقی
مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و رأی شماره 59 سال 1370
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خواسته شاکی به اعتبار صلاحیت محاکم
عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می شود. این رأی طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت
اداری قطعی است. لذا مقرر است پرونده از آمار کسر و به دفتر کل دادگستری تهران
ارسال شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا،
مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح
آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آرای مذکور محرز است.
ثانیاً: قانونگذار در ماده 8 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون
تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب 30/7/1358 بدون ذکر مدت
قانون تعهد مقرر کرده است « دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها، دانشکده ها و مؤسسات
آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات عام المنفعه که برای خدمت در
دانشگاهها، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای مذکور آموزش می بینند، مکلفند طبق تعهد
نامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ می شود، تعهدات خود را
انجام دهند و در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع مؤسسات، دانشگاهها و
دانشکده ها تعهدنامه مزبور باید حاوی شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرایی تعهدات
باشد.» نظر به این که مطابق قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های
تخصصی پزشکی مصوب 7/7/1372 و تبصره های ذیل آن، فارغ التحصیلان استفاده کننده از
سهمیه زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مذکور در متن ماده واحده متعهد شده اند
پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات قانونی
را در نقاط محروم و نیازمند ادامه دهند و چون در پرونده های موضوع تعارض، مطابق
مقررات مذکور، تعهد خدمت اخذ شده است، رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره
دادنامه 910997090010022 – 9/2/1391 که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق
مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

به نقل از سایت دیوان عدالت اداری