اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ، غیرقانونی اعلام شد

سایت حقوقی دادآور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را غیرقانونی دانست.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش‌ کار این پرونده آمده است که « شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان موضوع تعرفه ( نحوه محاسبه) عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

 

ضمن تشکر از اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و شیروان در تصویب عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲، نظر به این که شورای اسلامی شهر شیروان تعرفه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ مورد عمل در سال ۱۳۹۲ را نیز ابلاغ کرده است و این امر مغایر صریح با حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و نیز مغایر با آراء هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ - ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۸۶ و شماره دادنامه ۷۷۰ -۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۱ و دادنامه ۹۷ الی ۱۰۰ - ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق ابطال مصوبه ابلاغی برای سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیروان با موضوع تعرفه عوارض کسر یا حذف پارکینگ را از تاریخ تصویب و با لحاظ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم.»

 

 

متن رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

 

«با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به‌شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ - ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۸۶ و رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ - ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۱ و رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ - ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۲ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌دارد.»