ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن کمک هزینه عایله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نمی‌شود تا مشمول تفاوت تطبیق باشد

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سایت حقوقی دادآور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور یک رای وحدت رویه و با استناد به ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که کمک هزینه عائله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نیست و مشمول تفاوت تطبیق نمی‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده یکی از کارمندان بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری تقاضای پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت گذشته خود را از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه و اظهار کرده است که یکی از همکارانش نیز طی دادخواستی از دیوان همین موضوع را تقاضا کرده است ولی شعب مختلف دیوان آرای متعارضی مبنی بر ورود و رد شکایت در این زمینه صادر کرده‌اند.

 

متن رای شماره‌های 234-233 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

 

«اولا، تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیا، با توجه به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مصرح در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ را به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی مطالبه کرده‌اند و حال آن که مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰، صراحتاً لغو شده است و مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن کمک هزینه عایله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نمی‌شود تا مشمول تفاوت تطبیق باشد و تبصره ۵ ماده ۱۰۹ قانون اخیرالذکر ناظر به ارقام بازنشستگی است و ارقام بازنشستگی به وسیله صندوق‌های بازنشستگی تأمین می‌شود و به کمک هزینه عائله‌مندی که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت می‌شود ارتباطی ندارد؛ بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۰۰ مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۳۹۰ شعبه هفتم و شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۳۹ مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۹۰ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق می‌باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

 

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط