برخورداری فرزندان اناث بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا
سایت حقوقی دادآور
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته «فرزندان اناث بیمه‌شدگان که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته یا از ردیف خارج شده باشند، در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا از حمایت سازمان برخوردار می‌شوند» را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«در بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/ ۹/ ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث، علی‌الاطلاق به نداشتن شوهر و شغل منوط شده است.
نظر به این که در قسمت اخیر بند ۱ دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰- ۵/ ۵/ ۱۳۸۴ رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بهره‌مندی از حمایتهای مصرح در قانون تامین اجتماعی برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده باشند، از تاریخ تقاضا امکان‌پذیر اعلام شده است و این قید مغایر اطلاق مندرج در قانون است و پیش از این نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۴۹۰ -۴۸۹ ۴/ ۱۱/ ۱۳۸۹ و ۶۴۳ -۱۲/ ۹/ ۱۳۸۵، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به مشمولان قانون فوق‌الذکر را از تاریخ تقاضا مغایر قانون تشخیص داده است و بر پرداخت حقوق متصوره از تاریخ استحقاق و اجتماع شرایط در اشخاص ذی نفع مورد حکم قرار داده است؛ بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال قسمت اخیر بند ۱ دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰- ۵/ ۵/ ۱۳۸۴ رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در قسمتی که برخورداری از حقوق مذکور را از تاریخ تقاضا برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند قابل اعمال ذکر کرده است، از تاریخ تصویب آن (۵/ ۵/ ۱۳۸۴) صادر و اعلام می‌شود.»
