ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای (مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم تبانی برای بردن مال غیر)

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم تبانی برای بردن مال غیر

مرجع صدور: شعبه 33 دیوانعالی کشور


چکیده:
درجرم تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر، دادگاهی صالح به رسیدگی است که این تبانی در حوزه قضایی آن واقع شده است؛ بنابراین دادگاهی که نتیجه تبانی (بردن مال غیر) در آن محقق می‌گردد در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.

مستندات ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند 1307


تاریخ رای نهایی: 1393/03/12 شماره رای نهایی: 9309970910600291


خلاصه جریان پرونده
آقایان ش.الف.، ع.الف. و ع.ر. و خانم‌ها ه.ق. و ل.م. به اتهام تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوای صوری به قصد دریافت خسارت و شروع به کلاهبرداری (موضوع شکایت بیمه پ. در اراک) تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار گرفته‌اند. با این توضیح که: بر اساس گزارش بیمه پ.، آقای الف. بر اثر حادثه سقوط سنگ مصدوم و به بیمارستان الیگودرز و سپس بروجرد منتقل و فوت می‌نماید وراث وی با ع.ر. با ایجاد تصادف ساختگی تبانی کرده تا فوت وی را بر اثر حادثه تصادف معرفی نمایند. سپس به دادگاه الیگودرز مراجعه و با اقامه دعوی موفق می‌شوند. حکم دادگاه را مبنی بر محکومیت ع.ر. (راننده) به پرداخت دیه به اولیای‌دم را دریافت نمایند و سپس به بیمه پ. در اراک مراجعه و مطالبه خسارت می‌کنند که با بررسی موضوع توسط بیمه، واقعیت امر روشن و به شکایت بیمه از متهمین منجر می‌گردد. بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای اراک با این استدلال که محل وقوع جرم تبانی برای بردن مال غیر که مجازات آن‌ها در حکم کلاهبرداری است شهرستان الیگودرز بوده که مجازات آن اشد از مجازات شروع به کلاهبرداری (تقاضای خسارت از نمایندگی بیمه پ. اراک) می‌باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 54، 56 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در راستای رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهمان و شرکاء و معاونین جرم قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز صادر و اعلام نموده است. دادیار محترم شعبه چهارم الیگودرز نیز با این استدلال که اقدمات صورت گرفته هم در راستای اخذ خسارت و دیه از شرکت بیمه پ. شعبه اراک بوده است که هم تحت عنوان بزه شروع به کلاهبرداری می‌باشد که پس از رجوع یکی از متهمین به شرکت بیمه اراک جهت اخذ خسارت، از سوی شاکی اقدام به طرح شکایت شده است و صرف‌نظر از این‌که هم اصحاب پرونده در حوزه قضایی اراک اقامت دارند به لحاظ این‌که شروع به کلاهبرداری در اراک انجام شده خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 32 و 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعد از آن، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اراک صادر و با موافقت دادیار محترم اظهارنظر، پرونده را به مرجع مزبور ارسال نموده است. بازپرس محترم شعبه 5 دادسرای اراک، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نموده و در تاریخ 7/2/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان
نظر به این‌که جرم اصلی (تبانی برای بردن مال غیر و اقامه دعوی بر هم‌دیگر) که مجازات کلاهبرداری دارد در الیگودرز واقع شده و مراجعه متهمین به بیمه پ. در اراک برای تحقق نتیجه تبانی بوده است، بنابراین با استناد به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند و مادتین 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز حل اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه سی و سوم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ اعتماد

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط