ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

بررسی دارایی مشمول تنصیف در رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور


جلسه هیات عمومی دیوان عالی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی رییس دیوان عالی و با حضور حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شد.
به گزارش ایسنا در این جلسه پرونده‌ای با ردیف 34/ 95 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

خلاصه جریان پرونده:

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آن را مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داده و اموالی را به عنوان اموال تحصیل شده از ناحیه زوج در دوران مزاوجت، مشمول شرط تنصیف دارایی مذکور در عقدنامه کرده و زوج را مکلف به تأدیه این حق برای اجرای طلاق نموده است.
@dadavar
پس از آن شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوج، با نقض رأی شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث اموال مشمول تنصیف دارایی، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است. در این مرحله پرونده در شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و پس از یک نوبت نقص تحقیقاتی و رفت و برگشت پرونده بین شعبه مذکور و شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور، نهایتاً پرونده با اصرار شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد میزان اموالی که در تنصیف دارایی مورد ملاحظه قرار گرفته در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در این جلسه پس از استماع گزارش پرونده که توسط عضو معاون محترم شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور قرائت شد و اظهارنظر تعدادی از قضات شرکت‌کننده و اشاره ایشان به ماده 366 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قرائت تبصره ماده 434 قانون مذکور و گفت‌وگو در مورد اطلاق یا عدم اطلاق وصف قطعیت در مورد آرائی که دادگاه های تجدیدنظر در دعاوی طلاق صادر می‌کنند و اینکه اعاده دادرسی تنها نسبت به احکامی که قطعیت یافته امکان دارد (با در نظر داشتن اینکه آراء صادره در دعاوی طلاق تا پیش از انقضای مهلت فرجام خواهی قابلیت اجراء ندارند) و اینکه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صرفاً در مواردی که قانون تعیین کرده امکان دارد، اساساً رأیی که در مقام اعاده دادرسی از ناحیه شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده بوده است را واجد اشکال دیده و از این روی لازم دانستند که ابتدا در مورد قابلیت یا عدم قابلیت طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی گیری به عمل آید.

نتیجه پرونده:

با انجام رأی گیری، اکثریت قضات شرکت کننده در جلسه، هیچ یک از دو رأی صادره از ناحیه شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب تشخیص نداده و نظر بر غیرقابل طرح بودن پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از حیث تأیید یکی از دو رأی مذکور دادند.

ارسال به شبکه های اجتماعی