ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ادعاي صرف، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان را ثابت نمي‌کند

در . ارسال به آرای منتخب

سایت حقوقی دادآور

جلسه هيأت عمومي ديوانعالي کشور موضوع رأي اصراري رديف 93/4 به رياست حجتالاسلاموالمسلمين کريمي رئيس ديوانعالي کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري اين ديوان روز سه شنبه 18/6/93 تشکيل شد.

به گزارش خبرنگار مأوي، طبق پرونده واصله به هيأت عمومي ديوان، شعبه دوم دادگاه کيفري استان خراسان شمالي دو نفر را به اتهام قتل عمدي دو تن ديگر به مجازات قصاص محکوم مي کند. در جلسه دادگاه و از محتويات دفاع متهمان مي توان استنباط کرد که نامبردگان انگيزه قتل را اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان دانسته اند. اکثريت اعضاي شعبه دوم دادگاه فوقالذکر اعتقاد به مهدورالدم بودن را رد کرده و حکم به قصاص داده اند. پس از تجديدنظرخواهي وکلاي محکومان، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 33 اين ديوان ارجاع شده است. اکثريت اعضاي شعبه به حکم قصاص شبهه وارد کرده و اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را قابل احراز ارزيابي کرده و حکم صادره شعبه دوم دادگاه فوق الاشاره را نقض و رسيدگي به اين پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع دادهاند.

اکثريت اعضاي شعبه اول دادگاه کيفري استان خراسان شمالي در رسيدگي به اين پرونده، دفاعيات متهمان مبني بر اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتولان را نپذيرفته و حکم به قصاص صادر کرده اند که با تجديدنظرخواهي مجدد پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و دوباره با توجه به سبق ارجاع به شعبه 33 اين ديوان ارجاع شده است. اکثريت اعضاي اين شعبه همچنان اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را قابل احراز و پرونده را اصراري دانسته و جهت طرح در جلسه هيأت عمومي ارسال کرده اند.

اکثريت قضات حاضر در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز در رسيدگي به اين پرونده، رأي شعبه اول دادگاه کيفري استان خراسان شمالي مبني بر عمد بودن عمل مجرمانه قتل را تأييد کردند.

خلاصه جريان پرونده

آقايان مرتضي – پ و مهدي – س به اتهام قتل عمدي مرحومان جواد – س و اميد – ر و معاونت در آن تحت تعقيب قرار گرفته و هر کدام از آنان به قصاص نفس و پانزده سال حبس محکوم گرديده اند، با اين توضيح: آقاي ابوالفضل – ر در مورخ 20/3/91 به کلانتري مراجعه و اظهار داشته است فرزندم به نام اميد به همراه جواد – س در مورخ 19/3/91 از منزل خارج و تاکنون مراجعت ننموده اند. در مورخ 22/3/91 بستگان مفقودان جنازه آنان را در کوه هاي اطراف يافته و به مأموران انتظامي گزارش کرده اند. صورتجلسه مأموران حاکي است که جسد اميد- ر در حالي که دهان وي توسط چسب بسته شده و دچار شکستگي گردن بوده است و در جسد جواد – س آثار چاقو خوردگي وجود داشته، يافت شده است.

آقاي مرتضي – پ به عنوان متهم تحت پيگرد قرار گرفته و در بازرسي بدني، آثار زخم هاي متعدد در بدن او وجود داشته که دربارة علت برخي از آنها اظهار داشته است: نميدانم چرا زخم شده و دربارة برخي ديگر گفته از موتورسيکلت افتادم. پدر و مادر مقتولان اظهار داشتهاند: فرزندانمان در روز جمعه براي تفريح از منزل خارج شده و گفته اند با دوستانمان مي رويم و نامي از آنها نبرده اند و فعلاً به کسي مظنون نيستيم.

مرتضي – پ اتهام قتل را نپذيرفته و با قرار بازداشت موقت راهي زندان شده است. متهم ياد شده در مورخ 23/3/91 اقرار کرده که به اتفاق مهدي – س اميد – ر و جواد – س را به قتل رسانده است و علت آن را تجاوز به عنف به همسرش اعلام نموده است.

متهم مهدي – س نيز به همين موضوع اعتراف نموده است. وي نيز با قرار بازداشت موقت به زندان معرفي شده است. متهمان در بازسازي صحنه قتل جزئيات حادثه را توضيح داده اند. پزشکي قانوني علت فوت جواد – س را اصابت جسم برنده و نافذ و خونريزي داخلي ناشي از آن اعلام کرده است. مرجع مذکور همچنين علت فوت اميد – ر را فشار بر عناصر حياتي گردن و عوارض آن اعلام نموده است.

خانم زهرا – س ( همسر مرتضي – پ و خواهر مهدي – س ) اظهار داشته است : مقتولان به من تجاوز کردند. اول به شوهرم گفتم. ناراحت شد. بعد داخل اتاق نشست و گريه کرد. به برادرم چيزي نگفتم. شوهرم به مادرم گفته بود که مادرم مرا به دکتر برد. بر اساس صورتجلسه بازسازي صحنه قتل به مورخ 24/3/91 متهم مرتضي – پ اظهار داشته است: ... موتورسيکلت ها را کنار جاده پارک کرديم و با يکديگر به پايين دره رفتيم ... اميد و جواد مشروب خوردند و جواد لباسش را در آورد و دراز کشيد و من مهدي و اميد به بهانه جمع کردن چوب به پايين دره رفتيم و کنار تخته سنگي اميد را به کناري کشيدم و چاقويي در دست راستم بود که فکر مي کنم ضرب اي به پهلوي راست او زدم و گردن اميد را گرفته بودم که مهدي رسيد و سپس مهدي دو مشت به شکم اميد زد و با لگد زدن او را فشار داد، ولي اميد هنوز جان داشت و خر خر مي کرد که جواد رسيد و مهدي به سمت او رفت و او را به زمين انداخت و روي پاي او نشست و من هم در کنار سمت چپ او بودم و چند ضربه چاقو به شکم او زدم، ابتدا جواد مي خواست فرار کند که مهدي او را از پشت گرفته بود و من دو ضربه چاقو به شکم جواد زدم که چاقو از دستم افتاد، جواد را به پايين تخته سنگ کشيديم که هنوز جان داشت و من با پا گردن جواد را فشار دادم تا تمام کرد و مهدي هم گردن اميد را فشار داد تا مرد.

مهدي – س نيز در صحنه بازسازي اظهار داشته است: وقتي به پايين دره رفتم، ديدم مرتضي، اميد را به تخته سنگي هل داده و از سمت پهلوي راست اميد خون مي آمد که مرتضي گردن او را گرفت و به زمين افتاد که من هم گردن او را گرفتم. جواد آمد و اميد که بي حال شده بود را رها کرديم و به سراغ جواد رفتيم. من جواد را به زمين انداختم که پا شد، فرار کند و او را از پشت گرفتم که مرتضي با چاقو دو ضربه به شکم او زد و روي زمين افتاد و من روي پايش نشستم و مرتضي هم سمت چپ جواد بود که مجدداً با چاقو به او زد و و او را به پايين سنگ برديم که هنوز جان داشت و من با پا گردن اميد را فشار دادم تا تمام کرد و مرد و مرتضي هم گردن جواد را فشار مي داد با پايش تا مرد و بعد .... خانم زهرا  - س همسر مرتضي – پ جزئيات تجاوز به عنف مقتولان به خود را بيان کرده است. پزشکي قانوني در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام داشته: علت فوت مرحوم اميد – رخفگي ناشي از فشار بر عناصر حياتي گردن بوده که با توجه به نزديکي زماني اقدام فرد الف و ب اظهار نظر قطعي در خصوص عامل اصلي خفگي نام برده، مقدور و امکان پذير نميباشد. متهم مرتضي – پ نزد بازپرس اظهار داشته: ... دو يا سه ضربه از جلو به جواد زدم. چاقو از دستم افتاد بعد او افتاد، مهدي دست و پاي وي را گرفت. من هم گردن وي را دو دستي گرفتم. يکي دو دقيقه نگه داشتم خسته شدم جانش هم در آمده بود. چون ديگر دست و پا نميزد ... بعد مهدي رفت پايش را گذاشت روي گردن اميد، ديد جانش در نميآيد. بعد دو تا مشت زد به شکمش بعد با دست گردن او را گرفت. حدود يکي دو دقيقه نگه داشت  .... مهدي کار اميد را تمام کرد. متهم مهدي – س ضمن تکرار مطالب گذشته، خود اظهار داشته است: من قبول ندارم که اميد را کشتم. من فقط آخرش پايم را گذاشتم. ديگر کارش تمام شده بود .... پرونده با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست، به دادگاه کيفري استان خراسان شمالي ارسال ميگردد. براي متهم مرتضي – پ به اتهام قتل عمدي مرحوم اميد – س و معاونت در قتل مرحوم اميد – ر  و براي متهم مهدي –س به اتهام قتل عمدي مرحوم اميد – ر و معاونت در قتل مرحوم جواد – س تقاضاي کيفر شده است.

شعبه دوم دادگاه کيفري استان که حسبالارجاع به موضوع رسيدگي کرده، در مورخ 11/5/91 با حضور نماينده دادستان، طرفين و وکلاي آنان تشکيل جلسه داده است. در اين جلسه اولياء دم و وکيل آنان خواستار قصاص از متهمان گرديده اند. متهم مرتضي – پ در اين جلسه اظهار داشته: حرف همسرم را که گفته بود او را داخل منزل برده، دست و پايش را بستهاند و جواد و اميد به زور به او تجاوز کردهاند، باور نکردم (او هر شب گريه ميکرد يک شب ناراحت شدم .... قضيه را گفت) با جواد و اميد قرار گذاشتيم برويم تفريح تا از خودشان بپرسيم... رفتيم غذا خورديم، جواد خوابيد من و اميد 100 متر فاصله گرفتم. من چاقو را درآوردم از يقه اميد گرفتم. گفتم قضيه تجاوز به همسرم درست است؟ دو سه بار داد زد و جواد خوابيده بود. مهدي صدا را شنيد و آمد پيش ما و از اميد پرسيد که به همسر مرتضي تجاوز کردي يا خير؟ اميد گفت مادربزرگم گفت اين کار را بکن. گفتم چرا مادربزرگت اين کار را خواست، گفت چون با پسرخالهات ازدواج نکرده است. اين کار را بکنيد تا طلاق بدهد و آبرويش برود. در آنجا من و مهدي گردنش را گرفتيم. چون اين حرف را زد خيلي ناراحت شديم. مهدي گردنش و من دهانش را گرفتم. اميد افتاد زمين و بيهوش شد. چون عرق زياد خورده بود که ديديم جواد آمد. مهدي سريع او را رها کرد و رفت جواد را از پشت گرفت. من رفتم دو سه ضربه چاقو به شکم جواد زدم و چاقو از دستم افتاد و جواد افتاد زمين ديديم که اميد دارد نفس ميکشد. من رفتم وسايل را جمع کردم، آمدم ديدم مهدي هنوز پايش روي گلوي اوست و قبل از اينکه پا را بگذارد  يک مشت به شکم اميد زد و چسب به دهانش زد و ديد که نفس او درنميآيد، بلند شد ... موضوع تجاوز در زمان نامزدي ما بوده است.... وکيل متهم ياد شده اظهار داشته، با توجه به انگيزه متهمان و طرح نقشه قتل از سوي آنان و اينکه کشتن مقتولان را مباح ميدانستهاند و چسب زدن به دهان يکي از مقتولان و ايجاد مشابهت با صحنه تجاوز به همسر متهم، اقدام متهم قتل شبه عمد است به استناد بند «ب» ماده 295 قانون مجازات اسلامي چون اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان داشتهاند.

اکثريت اعضاي شعبه اول دادگاه کيفري استان خراسان شمالي در رسيدگي به اين پرونده، دفاعيات متهمان مبني بر اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتولان را نپذيرفته و حکم به قصاص صادر کرده اند که با تجديدنظرخواهي مجدد پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و دوباره با توجه به سبق ارجاع به شعبه 33 اين ديوان ارجاع شده است. اکثريت اعضاي اين شعبه همچنان اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را قابل احراز و پرونده را اصراري دانسته و جهت طرح در جلسه هيأت عمومي ارسال کرده اند.اکثريت قضات حاضر در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز در رسيدگي به اين پرونده، رأي شعبه اول دادگاه کيفري استان خراسان شمالي مبني بر عمد بودن عمل مجرمانه قتل را تأييد کردند. ادامه پرونده در اين شماره درج مي شود.

رأي

با توجه به محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده، ارتکاب بزه انتسابي به متهمان آقايان مرتضي پ با وکالت تسخيري آقاي نبي ا... ي و مهدي س با وکالت تسخيري آقاي عليرضا خ، اولي داير بر قتل عمدي مرحوم جواد س و معاونت در قتل عمدي مرحوم اميد ر و دومي داير بر قتل مرحوم اميد و معاونت در قتل عمدي مرحوم جواد س، محرز است و محکوميت هر يک از آنان به تحمل پانزده سال حبس، مطابق قانون بوده و اعتراض موجه و مؤثري که موجبات خدشه بر اساس رأي و نقض آن را در اين بخش فراهم نمايد، به عمل نيامده است. بنابراين به استناد بند «الف» ماده 265 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، دادنامه تجديدنظر خواسته از اين حيث تأييد و ابرام مي گردد و در خصوص محکوميت نام بردگان به قصاص نفس، با توجه به تحقيقات صورت گرفته، اظهارات و دفاعيات متهمان و وکلاي آنان، از آن جا که متهمان، پس از آن که احراز نموده اند که مقتولان به خانم زهرا س، به زور تجاوز نموده اند ( هرچند اين موضوع به اثبات نرسيده، ولي قرائن و شواهدي آن را تأييد نموده است) و اظهارات زهرا س و متهمان از تأثر شديد ايشان و سپس تصميم به قتل، حکايت دارد از جمله: متهم مرتضي - پ اظهار داشته است: حدود يک ماه از ازدواج من گذشته بود. همسرم هر شب گريه مي کرد. يک شب ناراحت شدم. او را کتک زدم قضيه را گفت که اميد و جواد دست و پاي او را بسته و به او تجاوز کرده بودند و من حرف خانمم را قبول نکردم. گفتم شايد دروغ باشد که با اميد و جواد قرار گذاشتيم که از خودشان بپرسم که راست است يا دروغ؟ .... متهم مهدي س اظهار داشته است: از اميد پرسيدم به همسر مرتضي تجاوز کردي يا خير؟ او گفت مادربزرگم گفت اين کار را بکن .... من و مرتضي گردنش را گرفتيم. چون اين حرف را زد خيلي ناراحت شديم ... من از ناموسم دفاع کردم و دشمني با مقتولان نداشتم. متهم مهدي س همچنين اظهار داشته است: .... مرتضي پ داماد ما شد مدتي ناراحت بود و گريه مي کرد. علت را از او پرسيدم، قضيه را تعريف کرد و مرتضي گريه مي کرد و من حاضر بودم زمين  شکافته شود و من را فرو ببرد ... انتظار اين کار از سوي مقتولين با خواهرم را نداشتم ... مرتضي گفت: خواهرت را طلاق مي دهم و ما از آبروي خود مي ترسيديم .... مرتضي مي گفت همسرم شبها گريه مي کند و از حرفهاي او مطمئن شدم. چون مرتب اين حرف را تکرار مي کرد و به خاطر حفظ آبروي خانواده ام اين کار را کردم .... از قضيه تجاوز کردن به  خواهر من همه خبر داشتند، فقط عمويم خبر نداشت و به من  مقتولان و خانواده آنان طعنه مي زدند و مي گفتند کي عروسي خواهرت است و مشخص بود که از ماجراي تجاوز خبر دارند.

با توجه به مراتب بالا و مجموع محتويات پرونده احراز ميشود که متهمان جازم بوده اند که مقتولان به ناموس آنها تجاوز عنف کرده اند و علي الاصول آنان را متجاوز و مستحق قتل ميدانسته اند، هر چند اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان را به زبان نياورده اند و اين اصطلاح حقوقي توسط وکلاي مدافع آنان بيان شده است، ولي از مجموع اظهارات و توضيحات متهمان حقيقت موضوع فهميده مي شود و عدواني بودن قتل که در تعريف قتل عمد آورده شده، احراز نميگردد و در استحقاق ايشان به مجازات قصاص،  شبهه جدي وجود دارد و بسياري از فقهاي بزرگ همانند شيخ طوسي، قاضي ابن براج، شهيد ثاني، مجلسي اول، سيد جواد عاملي، امام خميني و آيات عظام مکارم شيرازي و صافي گلپايگاني، قاعده درء را در قصاص جاري مي دانند و دو نفر از دادرسان محترم دادگاه نيز، اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را ثابت و اقدام آنان را مشمول تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي دانسته اند. بنابراين محکوميت متهمان ياد شده بالا به قصاص نفس قابل ابرام نيست و ضمن وارد دانستن اعتراض وکلاي آنان و مستنداً  به بند 4 قسمت « ب » ماده 265 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، دادنامه تجديدنظر خواسته، از اين حيث نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع مي گردد.پس از ارجاع، شعبه اول دادگاه کيفري استان خراسان شمالي به عنوان شعبه هم عرض وارد رسيدگي شده است و در مورخ 21/3/92 با حضور نماينده دادستان، اولياءدم، متهمان و وکلاي آنان تشکيل جلسه داده است. در اين جلسه طرفين و وکلاي آنان مطالب گذشته خود را تکرار کرده اند. دادگاه جهت استماع اظهارات گواهان بتول ر و زهرا س دربارة مهدورالدم بودن مقتولان، جلسه دادرسي را تجديد و جلسه را در مورخ 29/5/92 تشکيل داده است که در اين جلسه زهرا س و بتول ر ، اظهارات سابق خود را تکرار و بر آن تأکيد کرده اند. دادگاه در مورخ 14/8/92 آخرين جلسه را با حضور نماينده دادستان، طرفين و وکلاي آنان تشکيل و متهمان ضمن اقرار به قتل عمدي، به عنوان آخرين دفاع اظهار داشته اند: به عنوان دفاع از ناموس اين کار را کرديم ... وکلاي آنان نيز دفاعاً اظهار داشته اند که موکلان، به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتولان مبادرت به قتل کرده اند.

دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور رأي نموده است و طي آن همانند دادگاه قبلي با احراز قتل عمدي، دفاع متهمان و وکلاي آنان را غير موجه دانسته است و با اعلام اين که اقدامات انجام يافته، از مصاديق دفاع مشروع نيز محسوب نمي گردد، هر دو متهم را به قصاص نفس محکوم نموده است. دو نفر از دادرسان محترم دادگاه به عنوان ا قليت، اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را محرز و مورد را از مصاديق ماده 303 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تشخيص داده اند و به محکوميت متهمان به پرداخت ديه و مجازات تعزيري نظر داده اند.پس از ابلاغ رأي آقاي عليرضا خ به وکالت از آقاي مهدي س و آقاي فضل ا... ز به وکالت از آقاي مرتضي پ در فرجه قانوني نسبت به آن اعتراض و خواستار تجديدنظر و نقض دادنامه گرديده اند. پرونده پس از ارسال به ديوان عالي کشور در مورخ 7/11/92 به اين شعبه ارجاع گرديده است.هيأت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي محمد نيازي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي محمود حاتمي داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر ابرام دادنامه تجديد نظر خواسته مشاوره نموده با اکثريت چنين رأي ميدهد:

رأي شعبه ديوان عالي کشور

با توجه به محتويات پرونده، نظر به اين که با عنايت به استدلال بيان شده در دادنامه شماره 772 28/11/91، اين شعبه محکوميت متهمان مهدي س و مرتضي پ ، به قصاص نفس قابل تأييد و ابرام نيست و از آنجا که شعبه اول دادگاه کيفري استان خراسان شمالي، همانند شعبه دوم دادگاه کيفري استان مزبور، رأي به قصاص نفس نام بردگان داده و حکم اصراري صادر نموده است، بنابراين در اجراي بند «ج» ماده 266 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، پرونده جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور (شعب کيفري)، نزد رياست محترم ديوان عالي کشور 
ارسال گردد.

اعتقاد به مهدورالدم بودن در اين پرونده منتفي است

پناو مستشار شعبه ديوان عالي کشور ضمن موافقت با آراء دادگاههاي کيفري استان، گفت: همسر يکي از متهمان به قتل ادعاي تجاوز به خود را از سوي مقتولان مطرح کرده است. اقرار نامبرده عليه خودش نافذ و به ضرر ديگران تأثير ندارد.

وي افزود: زنا فقط صرفاً يک ادعاست و اصلاً از طريق شهادت شهود، اقرار و يا علم قاضي ثابت نشده است. بنابراين اعتقاد به مهدورالدم بودن در اين پرونده منتفي است و ديدگاه قضات دادگاههاي کيفري استان را تأييد ميکنم.

بايد در انگيزه قتلها، بيشتر موشکافي مي شد

حجت الاسلام و المسلمين قدرت ا... عروجي رئيس شعبه ديوان عالي کشور با بيان اينکه محکمه بايد اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول را احراز مي کرد، اظهار داشت: در اين نوع قتلها لازم نيست که مهدورالدم بودن مقتول ثابت شود. اگر متهمان در تمامي مراحل رسيدگي بيان داشتهاند که مقتولان به همسر يکي از آنان تجاوز کرده اند و به اين دليل آنها را کشتند. آنها از لفظ مهدورالدم بودن استفاده نکردهاند.

وي تصريح کرد: بايد در انگيزه قتلها، بيشتر موشکافي ميشد. مشخص است اختلافات مالي يا خانوادگي در اين قتل ها تأثير گذار نبوده است و نمي توان ادعاي متهمان را رد کرد. اين ادعاها باعث شده است که از تعداد 10 قاضي در دادگاه کيفري استان تعداد، شش تن حکم بر قصاص و چهار قاضي نيز اعتقاد به مهدور الدم بودن را تأييد کرده اند. با توجه به اين که شبه در قصاص ساري و جاري است، رأي شعبه ديوان را تأييد ميکنم.

مرتکبين اين قتلها را به اعتبار تجاوز مقتولين انجام دادهاند

حجتالاسلامو المسلمين طالبي عضو معاون شعبه ديوان عالي کشور، به رأي شعبه 32 ديوان عالي کشور اشاره کرد و گفت: شعبه ديوان قتل را مستوجب قصاص ندانسته است، اما لازم بود مجازات معاونت در قتل عمدي را که 15 سال حبس بود را تقليل دهد. در اينجا لازم بود، با توجه به تبصره ذيل ماده 615 ق.م.ا مصوب 92، اگر قاتلين بر هر دليلي قصاص 
نمي
شدند، مجازات 1 تا 5 سال پيشبيني ميشد. وي با بيان اينکه دادگاههاي کيفري استان به قتل عمد تأکيد کردهاند، گفت: ادعاي اعتقاد به مهدورالدم بودن در احکام صادره از دادگاههاي کيفري استان با استدلال رد نشده است.طالبي افزود: مرتکبين اين قتل ها را به اعتبار تجاوز مقتولين انجام دادهاند و چون چنين اعتقاد داشته اند، قتل ها را مستوجب قصاص نميدانم و بنابر احتياط رأي شعبه 32 ديوان عالي کشور را تأييد ميکنم.

اعتقاد به مهدورالدم بودن باعث شبهه در اين قتل شده است

يساقي عضو معاون شعبه ديوان عالي کشور با بيان اينکه اصل قتل وقوع يافته است، گفت: اگر متهمان با اعتقاد به مهدورالدم بودن مرتکب قتل شده اند، نظامات دولتي را شکسته اند و رعايت نظامات دولتي از اوجب واجبات است و اين اخلال در نظامات دولتي مستوجب تعزير است.

وي افزود: اعتقاد به مهدورالدم بودن باعث شبهه در اين قتل شده است، با توجه به قاعده درأ قاطعيت در قصاص ندارم. بنابراين رأي شعبه ديوان را تأييد ميکنم.

قتلهاي واقع شده، صرفاً بر مبناي عواطف بوده است

خالصي قاضي ديوان  عالي کشور گفت: ترديدي نيست که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، قاتل را از مجازات قصاص رها ميکند. حال اين اعتقاد آثار و علايمي دارد. شخصي که معتقد به مهدورالدم بودن مقتول است، قتل را صرفاً براي رضاي خدا انجام ميدهد. وي با اشاره به اينکه قتلهاي واقع شده، صرفاً بر مبناي عواطف بوده است، اظهار کرد: نبايد دروازه اعتقاد به مهدورالدم بودن را اين قدر وسيع بگيريم که هرکسي که مرتکب قتل شد از اتهام قتل عمد رهايي يابد. بنابراين رأي دادگاههاي کيفري استان مورد تأييد است.

متهمان فقط به صرف شنيدن و بدون اثبات زناي به عنف در دادگاه اقدام به قتل کردهاند

حجت الاسلام و المسلمين علي اصغر باغاني رئيس شعبه 13 ديوان عالي کشور با بيان اينکه زناي به عنف  به همسر يکي از متهمان به قتل ثابت نشده است گفت: متهمان فقط به صرف شنيدن و بدون اثبات زناي به عنف در دادگاه اقدام به قتل کردهاند. قضات دادگاههاي کيفري استان از نزديک بحثها و دفاعيات متهمان را شنيده اند و حکم به قصاص داده اند با توجه به اين موارد با حکم دادگاه موافق هستم.

اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را محرز نيست

حجتالاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي دادستان کل کشور، بيان داشت: مرتکبين اصل قتل واقع شده را انکار نميکنند و ادعا ميکنند که به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتولان را به قتل رساندهاند. اساس اين شبهه را نيز همسر يکي از متهمان مطرح کرده است. اينجا نه زنا ثابت است و نه عنف. بيان همسر يکي از متهمان به قتل فقط ادعاست و آنان نتوانسته اين ادعا را در دادگاه ثابت کنند. دادستان کل کشور همچنين اظهارات همسر يکي از متهمان را متناقض توصيف کرد و افزود: علاوه بر اينکه هيچ قرينه و اماره مبني بر تجاوز وجود ندارد، همسر متهم اظهاراتي متناقض و غيرهماهنگ با هم در مورد زناي به عنف داشته است.رئيسي اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را محرز ندانست و گفت: آنان به دليل عصبانيت و تشفي خاطر قتل را انجام دادهاند. وي در خاتمه شبهه را در اين قتلها وارد ندانست و اظهار کرد: اگر قرار باشد فقط با يک ادعايي که هنوز ثابت نشده است قصاص منتفي شود، امر صحيحي نيست و رويه نادرستي است.

در پايان جلسه هيأت عمومي موضوع پرونده اصراري کيفري 93/4، از تعداد 64 قاضي حاضر تعداد 36 قاضي رأي شعبه شبعه دادگاه کيفري استان را تأييد کردند.

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط