نمونه رای (حدود اعتبار تاریخ سند عادی)
حدود اعتبار تاریخ سند عادی
مرجع صدور: شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفاً در رابطه با طرفین مؤثر بوده و نمیتواند مستند دادخواست ابطال سند رسمی باشد.
مستندات ماده 1305 قانون مدنی
تاریخ رای نهایی: 1393/01/16 شماره رای نهایی: 9309970223700001
رای بدوی
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده آقایان الف. و الف. هردو ق. با وکالت آقای م.الف. و آقایان ع.م.، ف.م. و ع.پ. با وکالت آقایان 1- ح.الف. 2- م.الف. بهطرفیت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره 89000729 مورخ 6/11/89 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش لواسانات تجدیدنظرخواهی نمودهاند به شرح پرونده ازاینقرار است آقای ع.ف. (خواهان بدوی) با ادعای اینکه طی قرارداد عادی 2/2/69 و 25/9/77 مبادرت به خرید پلاکهای مورد ادعا از آقایان الف. ، الف. همگی مشهور به ق. و خانم ز.م. کرده، سپس وکالتنامههای رسمی شماره 84162 مورخ 21/5/70 و 31758 مورخ 30/8/77 دفتر . . . تهران و 144534 مورخ 5/9/77 دفتر . . . تهران از ناحیه مالکین به خریدار (خواهان) اعطاء شده، مالکین در دادخواست اعتراض ثالث و اظهارنامه اقرار به حقوق خریدار نمودهاند لذا ازاینجهت آقای ف. خود را مالک املاک مورد ادعا میداند در نتیجه واگذاری پلاکها را به افراد دیگر غیرقانونی دانسته (ماده 247 ق.م.) و تقاضای ابطال معاملات انجامیافته خواندگان و ابطال سند انتقال شماره 34128 مورخ 9/10/82 دفتر . . . تهران، اعاده مالکیت و تنظیم سند رسمی را مطرح که شعبه دوم دادگاه بخش لواسانات طی دادنامه مورد اعتراض حکم به نفع خواهان صادر نموده است دادگاه ـ با التفات به اوراق و محتویات پرونده اولاًـ خواهان مدعی است معاملات انجامشده بهصورت فضولی صورت گرفته است یعنی بدواً خود را مالک بلامنازع دانسته و سپس تقاضای ابطال معاملات و سند صادره و سپس تنظیم سند رسمی را مطرح کرده است درحالیکه مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت یا قوای سهگانه مملکتی تنها کسی را مالک میداند که یا نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده یا رسماً ملک به وی انتقالیافته و یا به ارث مالی منتقل شود ثانیاًـ تاریخ مندرج در اسناد عادی فیمابین اشخاصی که آنها را تنظیم کردهاند معتبر است بنابراین تاریخهای 2/2/69 و 25/9/77 برای ابطال سند رسمی قابل تملک و اعتبار نیست (ماده 1305 ق.م.) ثالثاًـ برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی ارائه وکالتنامههای رسمی بلاعزل حاکی از آن است که تا تاریخ تنظیم وکالتنامه انتقالی صورت نگرفته چون یکی از مواردی که از ناحیه مالکین به آقای ع.ف. وکالت داده است انتقال مورد معامله به هرکس و به هر مبلغ است و این امر حاکی از آن است که انتقالی صورت نگرفته است چون برفرض انتقال ملک، مورد وکالت باقی نمیماند همچنین بهموجب دادنامه شماره 872 مورخ 20/7/83 شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات در مورد شکایت تصرف عدوانی آقای ع.ف. بر علیه آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. و آقایان ف.م. و ع.پ. به عدم احراز مالکیت آقای ع.ف. اظهارنظر گردید که بهموجب دادنامههای شماره 970 مورخ 16/9/83 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است و شکایت مجدد آقای ع.ف. دایر به تصرف عدوانی بهموجب دادنامه شماره 2231 مورخ 31/5/84 شعبه چهارم لواسانات به لحاظ اعتبار امر مختومه موردپذیرش قرار نگرفت و بهموجب دادنامه شماره 1517 مورخ 18/11/84 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. رابعاًـ در صورت اختلاف در تقدم و تأخر اسناد رسمی با سند عادی اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است و در مورد تاریخ مندرج در اسناد عادی اصل بر تأخر حادث و تاریخ مندرج در اسناد عادی است. خامساًـ آقای ع.ف. به استناد وکالتنامه شماره 84162 مورخ 21/5/70 و با حضور آقای الف.ق. بهعنوان احد از ورثه و مالکین با تنظیم قرارداد فروش عادی مورخ 28/6/75 املاک واقع در پلاکهای ثبتی 84، 86، 87 و 92 فرعی از سنگ 20 اصلی ن. را به آقایان ع.پ.، ف.م. و سایرین به وکالت واگذار کرده است و درصورتیکه آقای ف. مالکیتی در این پلاکها داشت همان زمان اعتراض خود را مطرح و هیچگاه آنها را به وکالت و با حضور مالک رسمی منتقل نمیکرد در نتیجه مالکیت آقای ع.ف. به اثبات نرسیده تا انتقالات بعدی را فضولی دانسته و در مقام ابطال آنها برآییم ضمن اینکه پلاکهای ثبتی 84، 85، 86، 87 فرعی توسط آقای ع.م. وکیل وقت آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. به شهرداری ل. طی توافقنامه شماره 5867 مورخ 30/2/82 و صلحنامه عادی شماره 6456 مورخ 4/3/82 قرارداد فروش تنظیمشده و دلیل و مدرکی دال بر بیاعتباری و یا بطلان آن ارائه و ابراز نشده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد تلقی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رأی معترضٌعنه حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی