نمونه رای (تقاضای ابطال سند رسمی به‌استناد سند عادی)

تقاضای ابطال سند رسمی به‌استناد سند عادی

مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:
در محاکم و نهادها و سازمان‌ها تنها دارنده سند رسمی ملک، مالک شناخته می‌شود و با سند عادی نمی‌توان انتقال‌های بعد از آن را باطل کرد.

مستندات
تاریخ رای نهایی: 1393/03/25 شماره رای نهایی: 9309970270100240
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.غ. به وکالت آقای ع.الف. به‌طرفیت ب. و دفترخانه شماره . . . اسناد رسمی تهران و ع. و ح. و م. و م. و ح. و م. و م.ی. به خواسته ابطال سند رهنی تنظیمی فی‌مابین الف.ی. با بانک ص. شعبه ک. به شماره 90878 مورخ 28/7/84 در خصوص پلاک ثبتی 1069 فرعی از 137 اصلی و ابطال اجرائیه صادره از دفترخانه . . . تهران دادگاه توجهاً به اینکه بر اساس مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک مالک کسی است که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده باشد و دعاوی ناشی از اسناد عادی در خصوص املاک و اموال غیرمنقول در محاکم و نهادها و سازمان‌ها پذیرفته نیست علی‌ایحال دادگاه بر همین اساس ادعای مالکیت خواهان برای بطلان سند رهنی مذکور و به ‌تبع آن ابطال اجرائیه صادره متعاقب آن منطبق با موازین و قوانین ثبتی ندانسته حکم به ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد

رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده آقای ع.الف. به وکالت از خانم الف.غ. (وکالت بعدی آقای ح.الف.) به‌طرفیت 1- ب. 2- دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران 3- آقایان ع. و 4- ح. و 5- م. 6- ح. و خانم‌ها 7- م. 8- م. و 9- م. همگی ی. از دادنامه شماره 00390 مورخ 22/4/92 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رهنی تنظیمی فی‌مابین آقای الف.ی. با بانک ص. شعبه ک. به شماره 90878 مورخ 28/7/84 در خصوص پلاک ثبتی 1069 فرعی از 137 اصلی و ابطال اجرائیه دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به استناد مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک غیرثابت تشخیص و حکم به ردّ آن صادرشده تجدیدنظرخواهی کرده است با بررسی اوراق پرونده اعتراض موجهی که منطبق با جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول دادرسی و استناد به قانون و استدلال قضایی بدون اشکال مؤثر در نقض است لذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی