نمونه رای (ادعای جعل توأم با ادعای صوری بودن قرارداد)
ادعای جعل توأم با ادعای صوری بودن قرارداد
مرجع صدور: شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
چنانچه خوانده همراه با جعل سند مدعی صوری بودن معامله باشد، این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند است و ادعای جعل قابلرسیدگی نیست.
مستندات ماده 228 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
تاریخ رای نهایی: 1393/01/31 شماره رای نهایی: 9309970269400101
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت آقای ع.ش. بهطرفیت بانک. و آقای ک.م. به خواسته اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103174 مورخ 27/2/88 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103257 مورخ 13/2/88 دفتر رسمی شماره . . . تهران و صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورتمجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 9/12/1385 ثبت شمیران) به پلاک ثبتی 4188 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3278 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انباری شماره 6 و دو باب پارکینگ به شمارههای 6 و 7 با احتساب جمعی خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل بهموجب مبایعهنامه شماره 1474 مورخ 6/2/1388 تمامی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی پلاک ثبتی 4188 فرعی از 1 اصلی دارای 2 باب پارکینگ و یک باب انباری (که بهموجب صورتمجلس تفکیکی عبارتاند از پارکینگهای شماره 6 و 7 و انباری شماره 6) را از خوانده ردیف اول ابتیاع نمود و تمامی ثمن معاملیه طبق اسناد فیمابین به فروشنده پرداخت گردید همچنین در همان تاریخ بر اساس وکالتنامه رسمی شماره 44338 مورخ 6/2/1388 دفتر اسناد رسمی . . . تهران وکالت تامالاختیار نسبت به فروش انتقال سند آپارتمان فوقالذکر توسط خوانده ردیف اول به موکل اعطا گردید و فروشنده (خوانده) ضمن عقد خارج لازم حق عزل خریدار را از خود سلب و ساقط نمود همچنین در تاریخ 18/6/1389-47908 همان دفترخانه وکالت فوق تجدید گردید که نامبرده من غیر حق و بدون مجوز قانونی در تاریخ 27/2/1388 و بهموجب سند رسمی شماره 103174 و نیز بهموجب سند رسمی شماره 103257 مورخ 13/3/1388 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران قطعه فوقالتوصیف را در قبال اخذ وام به رهن بانک. در آورده که این اقدام با عنایت به مالکیت موکل بر آپارتمانهای مذکور فضولی و باطل و بلااثر است لذا مالکیت موکل محرز است تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی نظر به اینکه بهموجب پاسخ واصله از بانک س. به شماره 629/397 مورخه 24/9/1392 از اسناد رهنی مذکور فک رهن گردیده است دعوی خواهان نسبت به فک رهن و ابطال اسناد رهنی برفرض ثبوت اثر قانونی نداشته لذا به استناد بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103174 مورخه 27/2/1388 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103257 مورخ 13/3/1388 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص دعوی خواهان بهطرفیت خوانده ردیف اول به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی به پلاک ثبتی 4188 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی سند از پلاک 3278 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 14/332 مترمربع به انضمام یک باب انباری شماره 6 و دو باب پارکینگ به شمارههای 6 و 7 با احتساب جمعی خسارات دادرسی) با عنایت به اینکه دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول در جلسه مورخ 17/9/1392 وقوع عقد بیع و اصالت امضاء موکل ذیل مبایعهنامه عادی را تأیید و ابرام مینماید و نسبت به اصل سند عادی مبایعهنامه مورخ 6/2/1388 انکار و تردیدی به عمل نیامده است و تنظیم وکالتنامه رسمی شماره 44338 مورخ 6/2/1388 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران نیز دلالت بر صحت ادعای خواهان بر وقوع عقد بیع دارد و ادعای جعل و الحاق قسمتی از قرارداد که در آن نحوه پرداخت ثمن معامله مشخصشده است و متعاقباً ادعای صوری بودن مبایعهنامه قابلپذیرش نیست زیرا صرفنظر از اینکه بهموجب مستفاد از قسمت اخیر ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعل و الحاق به علت همزمانی با دفاع ماهوی (صوری بودن معامله) قابل استماع و رسیدگی نمیباشد و دفاعیات مزبور در تعارض با یکدیگر بوده و درهرحال به ارکان دعوی طرحشده خللی وارد نمینماید و خوانده نیز نسبت به ادعای صوری بودن معامله دلیلی ارائه ننموده است لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع و اصالت مبایعهنامه عادی تقدیمی و با توجه به اینکه از لوازم و ضروریات هر عقدی الزام به تنظیم سند بوده خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 362 و 339 و 338 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام سند رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورتمجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 9/12/1385 ثبت ش.) به پلاک ثبتی 4188 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3278 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انباری شماره 6 و دو باب پارکینگ به شمارههای 6 و 7 و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 200/783/5 ریال و نیز حقالوکاله وکیل به مبلغ 000/000/5 ریال در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوق تهران ـ حیدری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. بهطرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 921051 مورخ 16/10/1392 صادرشده از طرف شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن تجدیدنظرخواه محکومٌبه تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورتمجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 9/12/1385 ثبت شمیران) به پلاک ثبتی 4188 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3278 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انباری شماره 6 و دو باب پارکینگ به شمارههای 6 و 7 و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندهشده بهگونهای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه اولاً تجدیدنظرخواه که مدعی الحاق و جعل در قسمت پرداختهای قرارداد است دلیلی بر اثبات این امر نیاورده و بهعلاوه جاعل را نیز مشخص نکرده ثانیاً همراه با جعل مدعی صوری بودن معاملهشده، همانگونه که دادگاه محترم نخستین نیز استدلال کردهاند این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند و نهایتاً صوری و غیر واقعی بودن آن و عدم تعلق اراده طرفین بر وقوع عقد مندرج در آن است که توجهاً به قسمت آخر ماده 228 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعل قابلرسیدگی نیست ثالثاً تجدیدنظرخواه نهتنها دلیلی بر صوری بودن معامله نیاورده است بلکه تنظیم وکالتنامه رسمی بین وی و تجدیدنظر خوانده جهت انتقال ملک به خود و دیگران و نیز تمدید وکالتنامه شائبهای در صوری نبودن عقد باقی نمیگذارد مضافاً به اینکه چون ادعای تجدیدنظر خوانده این بوده که تجدیدنظرخواه علیرغم بیع ملک موضوع خواسته به وی، آن را در رهن بانک گذاشته، تجدیدنظرخواه در اثنای رسیدگی با مراجعه به بانک نسبت به فک رهن از ملک اقدام نموده است النهایه دادگاه تجدیدنظرخواهی را با هیچیک از جهات موضوع ماده 348 از قانون مذکور منطبق ندیده مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجیحسنی