نمونه رای (تعارض سند رسمی با سند عادی)

تعارض سند رسمی با سند عادی

مرجع صدور: شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:
چنانچه معامله مؤخر ملک ثبت شده با سند رسمی باشد و معامله مقدم با سند عادی ، به جهت اینکه تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست، معامله با سند رسمی معتبر است.

مستندات
تاریخ رای نهایی: 1393/02/31 شماره رای نهایی: 9309970223200200
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ج. با وکالت آقای س.الف. به‌طرفیت 1- آقای م.ح. با وکالت خانم م.ر. 2 - خانم م.ج. به خواسته 1) ابطال سند رسمی شماره 33839 مورخ 5/5/1370، 2) الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار مترمربع مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی 4 و 7 فرعی از 19 اصلی هر یک مقوم به 51 میلیون ریال 3) پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، بدین شرح که خواهان مدعی است به‌موجب مبایعه‌نامه عادی در مورخ 14/4/70 ملک موصوف را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به علت مأموریت کاری و حاضر نبودن در محل تنظیم سند، از خوانده ردیف دوم درخواست نموده که به همراه خوانده ردیف اول به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و سند بنام خانم م.ج. تنظیم گردد که در تاریخ 5/5/70 سند رسمی ملک، بنام خوانده ردیف دوم ثبت می‌گردد و حال با توجه به تاریخ مقدم مبایعه‌نامه عادی بر سند رسمی درخواست به خواسته فوق را دارد، دادگاه با توجه به اینکه 1 - مفاد سند عادی تنها نسبت طرفین آن سند، واجد اعتبار است و اگر کسی به‌موجب سند عادی تعهدی نماید مبنی بر اینکه مالی به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید و این تعهد تنها نسبت به متعهد و قائم‌مقام قانونی و وراث او قابل اجراست و نه اشخاص ثالث، 2 - حتی در صورتی که سند، رسمی هم باشد نمی‌توان آثار حقوقی آن را به شخص ثالث تحمیل نمود حال اینکه سند عادی که جایگاه خود را دارد 3 ـ و از لوازم بیع صحیح تحویل مبیع توسط فروشنده است و نه دیگران 4 ـ و آخرالامر اینکه تاریخ مندرج در سند عادی علیه ثالث قابل استناد نمی‌باشد فلذا این دادگاه با استدلال فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به 1257 و 1301 و 1305 از قانون مدنی و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادرشده نسبت به خوانده ردیف دوم ـ خانم م.ج. ـ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و بعدازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پورمریدی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. با وکالت س.الف. به‌طرفیت م.ح. و م.ج. نسبت به دادنامه شماره 920536 مورخ 9/9/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به‌موجب آن و در مورد دعوی آقای ع.ج. مبنی بر ابطال سند رسمی شماره 33839 مورخ 5/5/70 و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار متر مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی 4 و 7 فرعی از 19 اصلی به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله، حکم به بطلان دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی