نمونه رای (بیع حق کسب و پیشه و تجارت)

بیع حق کسب و پیشه و تجارت

مرجع صدور: شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:
با توجه به اینکه موضوع عقد بیع باید عین باشد و حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که اساساً فعلیت نداشته و صرفاً در زمان تخلیه عین مستأجره آن‌هم بدون تخلف قانونی برای مستأجر فعلیت و قطعیت می‌یابد نمی‌تواند موضوع بیع واقع گردد.

مستندات
تاریخ رای نهایی: 1393/02/08 شماره رای نهایی: 9309970269400116
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ق. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ص. به‌طرفیت ق.ش. فرزند ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع سرقفلی سه دانگ یک باب مغازه به متراژ 18 مترمربع و همچنین صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 5/6/1382 لغایت زمان اجرای حکم طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به 000/000/51 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی، قطع‌نظر از ایراد جعل مطروحه از جانب خوانده و وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه سرقفلی یک حق تبعی مالی است و مستقلاً نمی‌تواند مورد معامله قرارگرفته و در قالب عقد بیع گردد، تلقی عقد بیع در مورد قرارداد مستند دعوی مقرون به صحت نمی‌باشد زیرا موضوع عقد بیع اولاً بایستی عین باشد و ثانیاً حقی که اساساً فعلیت نداشته و صرفاً در زمان تخلیه عین مستأجره آن‌هم بدون تخلف قانونی برای مستأجر فعلیت و قطعیت می‌یابد نمی‌تواند موضوع بیع به نحو مذکور واقع گردد. و با توجه به اینکه قرارداد مذکور از نظر تحلیل حقوقی صرفاً در قلمرو انتقال منافع مورد اجاره قابلیت صدق دارد و مستأجر در صورت داشتن حق انتقال به غیر منحصراً با سند رسمی قادر به این انتقال خواهد بود و با عنایت به اینکه انتقال مذکور بر فرض اصالت با سند عادی تحقق‌یافته و قید رسمی مندرج در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 در نظر قانون‌گذار شرط صحت انتقال تلقی شده است و اصل هم در قیود احترازی بودن آن‌هاست علی‌هذا با توجه به استدلالات مذکور دعوی خواهان در وضعیت حاضر قابلیت رسیدگی را ندارد لهذا بنا به‌مراتب فوق دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 19 قانون مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند

رای دادگاه تجدید نظر
راجع به تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ص. به‌طرفیت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 920904 مورخ 9/11/1392 صادرشده از طرف شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز انتقال منافع سرقفلی سه دانگ یک باب مغازه و محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از 5/6/1382 لغایت زمان اجرای حکم با صدور قرار عدم استماع دعوی ردّ شده است بدین توضیح که تجدیدنظرخواه به‌موجب نوشته عادی مدعی است که تجدیدنظر خوانده که مستأجر مغازه موضوع خواسته بوده سه دانگ از سرقفلی آن را به وی فروخته و مع‌هذا خود متصرف آن است و آن را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد لذا تقاضای رسیدگی بر طبق خواسته را دارد، دادگاه با توجه به اینکه اجرت‌المثل وجه استفاده از عین ملک است که به مالک تعلق می‌گیرد و از طرفی تجویز انتقال منافع موضوع خواسته از مصادیق تجویز انتقال منافع مدنظر مقنن در قانون روابط موجر و مستأجر نیست و با توجه به استدلالات دادگاه محترم بدوی در صدور قرار مزبور، تجدیدنظرخواهی را با هیچ‌یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی‌داند مستنداً به ماده 353 همان قانون ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی‌حسنی