نمونه رای (تجویز حق انتقال به غیر به مستاجر)
تجویز حق انتقال به غیر به مستاجر
مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
-در صورتی که موجر حق هرگونه انتقال به غیر به مستأجر را تجویز کرده باشد، انتقال مالکیت توسط موجر و تعاقب ایادی مسقط این اذن نیست و دعوی تخلیه از ناحیه مالک فعلی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.
مستندات ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
تاریخ رای نهایی: 1393/10/22 شماره رای نهایی: 9309970221801358
رای بدوی
درخصوص دعوی 1- آقای الف.ف. 2- م.ف. به طرفیت: ۱. ص. ۲. م.الف. 3-گ.الف. 4- م.الف. 5- ف.الف. 6-ع.الف. 7-م.الف. به خواسته صدور حکم تخلیه از یک باب حجره واقع در طبقه فوقانی مغازه شماره 456 پلاک ثبتی یک فرعی از 456 اصلی بخش 8 و حکم بر فسخ قرارداد اجاره نامه مندرج در سند رسمی شماره 45945 /10190/2535 دفترخانه ... تهران بهلحاظ انتقال به غیر دادگاه با بررسی محتویات پرونده با توجه به اینکه مالک قبلی آقای ع.ت. در زمان مالکیت خوداجاره انتقال منافع به غیر را به مستأجرین اعطا نموده که امضای وی مورد ادعای جعل از سوی وکلای خواهان قرارگرفته که کارشناس منتخب نیز طی نظریه شماره 3174-15/11/91 اصالت امضا و مفاد آن راتأیید نموده و نظریه مذکور مصون از اعتراض طرفین باقی مانده و خریداران خواهان حاضر قائممقام قانونی مالک قبلی بوده و تمامی تعهدات راجع به عین مزبور در حق آنها نیز مؤثر بوده لذا با فرض تجویز انتقال دعوی انتقال به غیر را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نعمتی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970226600869 مورخ 15/8/1392 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان م. و الف. شهرتین ف. به خواسته تخلیه یک باب حجره واقع در طبقه فوقانی مغازه شماره 456 جزء پلاک ثبتی یک فرعی از 456 اصلی واقع در بخش 8 تهران موضوع اجارهنامه رسمی شماره 45945 مورخ 19/10/2535 تنظیمی در دفترخانه ... تهران بهلحاظ انتقال به غیر اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولاً هر چند مستفاد از ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر به روابط استیجاری فیمابین متداعیین میباشد مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً و یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد و در صورت ارتکاب و انتقال به غیر موجر میتواند فسخ قرارداد اجاره را درخواست نماید و عدم درج این مطلب در اجارهنامه نیز دلالتی بر اذن موجر به انتقال عین مستأجره ندارد لیکن در دوسیه مطمح نظر پیرو قرارداد اجاره رسمی شماره 45945 در همان تاریخ متمم قرارداد نیز تنظیم و موجر وقت حق هرگونه انتقال به غیر را به مستأجر تجویز نموده است ثانیاً با احراز اصالت سند مدرکیه شماره 14157 مورخ 19/10/1335 که مفاد آن دلالت بر اذن انتقال عین مستأجره دارد انتقال مالکیت صورت گرفته در تعاقب ایادی و در نهایت به تجدیدنظرخواهان مسقط این اذن نبوده و مؤثر در مقام نمیباشد و انتقال صورت گرفته از ناحیه مستأجرین به صندوق قرض الحسنه مولی الموحدین نیز در راستای اذن موجر وقت که در آن مقطع مالکیت عین مستأجره را داشته است بوده است و از این حیث خللی به آن وارد نمیباشد از اینرو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بیاعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننمودهاند بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچیک از شقوق ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
امانی شلمزاری- کریمی