ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای (شرایط شکلی قرارداد اجاره)

در . ارسال به آرای منتخب

شرایط شکلی قرارداد اجاره

مرجع صدور: شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:
قرارداد اجاره می‌بایست به امضا دو تن از شهود برسد و الآ تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نخواهد بود. در این مورد قرارداد تابع قواعد اجاره قانون مدنی است. ولی چنانچه مستاجر مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد در زمان تخلیه، مستاجر حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد.

مستندات ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
تاریخ رای نهایی: 1393/05/28 شماره رای نهایی: 9309970270400681
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ت. با وکالت بانوان س.الف. و م.م. به‌طرفیت الف.ق. با وکالت ف.پ. به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 4786/2 بخش 12 تهران به جهت انقضاء مهلت اجاره با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق قرارداد مورخه 5/8/78 و سند مالکیت پیوستی در پاسخ استعلام ثبتی و توجهاً به مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع مؤثر خوانده وکیل ایشان دادگاه به دلایل ذیل و توجهاً به‌مراتب فوق دعوی خواهان را وارد می‌داند اولاً قابل ‌ذکر است که قرارداد اجاره منعقده فی‌مابین اصحاب پرونده به جهت اینکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر از حیث تعداد شهودی تنظیم نیافته لذا به دلالت بند 5 ماده یک آیین‌‌نامه اجرایی روابط حاصله مشمول مقررات قانون مارالذکر نبوده و با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد قانون حاکم دراین‌باره مقررات مدنی و توافق طرفین خواهد بود ثانیاً با توجه به اینکه در قرارداد استنادی مدت اجاره به نحو صریح ذکر نگردیده و مال‌الاجاره از قرار ماه تعیین‌شده لذا اجاره برای یک ماه صحیح بوده از آنجائی که مدت یک ماه از قرارداد سپری‌شده لذا به‌محض انقضاء مدت عقد اجاره برطرف شده و شرایط لازم برای تخلیه از سوی موجر فراهم گردیده است ثالثاً نظر به اینکه موجر مبلغی به‌عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نموده لذا حین تخلیه به‌موجب وحدت ملاک فسخ عقود معوض و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 می‌بایست سرقفلی را به قیمت عادله روزبه مستأجر بپردازد به این منظور دادگاه مبادرت صدور قرار کارشناسی نموده در نهایت هیئت هفت‌نفره از کارشناسان واجد صلاحیت مبلغ سرقفلی را به قیمت روز تعیین این نظریه مصون از ایراد و اعتراض طرفین قرارگرفته و مباینتی با اوضاع‌واحوال قضیه نداشته من‌حیث‌المجموع دادگاه با احراز رابطه استیجاری طرفین و انقضاء مدت اجاره در حق موجر به تقاضای تخلیه عین مستأجره از ید مستأجر دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 494 و 501 از قانون مدنی و وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره با مشخصات مندرج در قرارداد در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان به‌عنوان قیمت سرقفلی به نرخ عادله روز بر اساس نظریه هیئت کارشناسی صادر و اعلام می‌نماید مضافاً در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارت دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه خوانده سببیتی در تحمیل این هزینه بر خواهان را نداشته و خواهان طوعاً از اختیار خویش استفاده و از مزایای آن بهره‌مند می‌گردد لذا دادگاه در این خصوص حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید آراء صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. علیه آقای ع.ت. با وکالت خانم س.الف. و م.م. از دادنامه شماره 1154 مورخ 10/12/92 شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن با احراز مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 4786/2 بخش 12 تهران و اینکه قرارداد اجاره تشکیل‌شده میان طرفین طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر از حیث تعداد شهود تنظیم نیافته و از این حیث تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود و با توجه به انقضای مدت اجاره و اینکه موجر مبلغی به‌عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نموده طبق مواد 494 و 501 قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه عین مستأجره در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان سرقفلی به نرخ عادله بر اساس نظریه هیئت هفت‌نفره کارشناسان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نوروزی ـ توحیدی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط