نمونه رای (دعوای استرداد خودرو واگذارشده در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک)
دعوای استرداد خودرو واگذارشده در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک
مرجع صدور: شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک خودرو بین شرکت لیزینگ (فروشنده) و خریدار، الزام خریدار به فک پلاک خودرو، فرع بر فسخ ، ابطال و یا بی‌اعتباری قرارداد اجاره است و به عبارت دیگر تا زمانی که بی‌اعتباری قرارداد اعلام‌نشده باشد امکان استرداد و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله وجود ندارد.
مستندات
تاریخ رای نهایی: 1393/02/27 شماره رای نهایی: 9309970270400215
رای بدوی
در خصوص دعوی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با وکالت آقای ک.ن. به‌طرفیت 1- ع.ن. 2- ف.پ. 3- اداره راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تحویل تضامنی عین مستأجره و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو و مطالبه اجور معوقه و جرائم از خواندگان ردیف اول و دوم به‌صورت تضامنی جمعاً به مبلغ 372/773/145 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر دادگاه نظر به اینکه خواسته‌های اول و دوم خواهان مبنی بر تحویل عین مستأجره یک دستگاه اتومبیل‌سواری پراید به شماره . . . و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو فرع بر فسخ و ابطال و یا بی‌اعتباری قرارداد مورد استنادی می‌باشد و به عبارتی تا زمانی که قرارداد فی‌مابین بی‌اعتباری‌اش اعلام‌شده باشد امکان مطالبه و استرداد اتومبیل و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله نمی‌باشد فلذا دعوی خواهان در این خصوص قابلیت استماع را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه اجور معوقه و جرائم خواندگان ردیف اول و دوم به‌صورت تضامنی جمعاً به مبلغ 372/773/145 دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه مدارک پیوست دادخواست تقدیمی دلالت بر آن دارد که یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره . . . به‌عنوان اجاره به‌شرط تملیک و با شرایط و اوصاف مقید در آن در قید اجاره خوانده ردیف اول قرارگرفته و خوانده دوم نیز با امضاء قرارداد مرقوم تعهدات مدیون را منفرداً و متضامناً به عهده گرفته فلذا دادگاه نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت اقساط و مال‌الاجاره تعهد شده به مدت 56 ماه از تاریخ 11/9/84 لغایت 11/5/89 ارائه ننموده‌اند فلذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 372/773/145 ریال از بابت مال‌الاجاره با احتساب جریمه و دیرکرد و با احتساب هزینه دادرسی 467/915/2 ریال و نیز حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه به نسبت مورد حکم در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید نسبت به خوانده ردیف سوم نیز به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. و با وکالت شرکت ت. با مدیریت ی.م. و وکالت ک.ن. به‌طرفیت 1- ع.ن. 2- ف.پ. 3- اداره راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره 94 مورخ 2/2/1391 شعبه 6 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب بخشی از آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به تحویل عین مستأجره یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی . . . و فک پلاک منصوبه به جهت ضرورت طرح خواسته فسخ یا بی‌اعتباری قرارداد اجاره صادر شد اولاً با توجه به استرداد دادخواست تجدیدنظر نسبت به اداره تجدیدنظر خوانده دادگاه مستنداً به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را در ارتباط با تجدیدنظر خوانده ردیف سوم صادر می‌نماید ثانیاً نسبت به تجدیدنظر خواندگان دیگر با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی
