وضعیت حقوقی تقسیم ترکه قبل از تصفیه دیون

مرجع صدور: شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

چکیده: -تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی غیرنافذ بوده و باطل نیست. مستندات مواد 229 و 228 قانون امور حسبی

تاریخ رای نهایی: 1393/10/27

شماره رای نهایی: 9309970223001764

رای بدوی:

درخصوص دادخواست آقای الف.ز. به وکالت از خانم ف.ج. به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- ع. و... به خواسته‌های 1- تحویل و تسلیم قطعه شماره 10 تقسیم‌نامه سهم‌الارث و نقشه ضمیمه مورخ 15/1/73 2-پرداخت سهم‌الارث موکل از شش‌دانگ یک باب مغازه و سرقفلی از پلاک 923 فرعی از یک اصلی فیروزکوه موضوع پرونده کلاسه 13100413/90 و ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث با استناد به مواد 946 و 947 قانون مدنی موضوع پرونده کلاسه 13100414/90 نظر به اینکه بر اساس دادخواست تقدیمی کلاسه پرونده اخیرالذکر خواهان مهریه مافی‌القباله مرحومه ر.ج. در حق خواهان با عنایت به تبصره ماده 1082 قانون مدنی و ماده 3 آئین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی را نیز درخواست نموده و خواندگان نیز در جریان رسیدگی ضمن قبول موضوع خواستار ارزیابی آن به نرخ روز جهت پرداخت شده‌اند بنابراین مشخص می‌گردد مهریه که از دیون مورث خواهان و خواندگان می‌باشد تاکنون تصفیه نشده است در نتیجه چنانچه تقسیمی قبل از پرداخت دیون متوفی صورت پذیرد باطل بوده و اثرات بعدی امر باطل یعنی تحویل سهم‌الارث مطابق آن و غیره بر آن قابل ترتیب اثر نیست در نتیجه دادگاه اقامه دعاوی تحویل و تسلیم قطعه شماره 10 تقسیم‌نامه سهم‌الارث و پرداخت سهم‌الارث موکل از شش‌دانگ یک باب مغازه و سرقفلی از پلاک 923 فرعی از یک اصلی را با توجه به تقویم صورت پذیرفته، صرف‌نظر از ایرادات فوق‬الذکر را در صلاحیت دادگاه ندانسته ضمن نفی صلاحیت از خویش مستنداً به مواد 11 و 17 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 15 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر و اعلام می‌نماید و راجع به مطالبه ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث نظر به دلائل فوق‌الاشعار و اینکه تا دیون متوفی پرداخت نگردد قیمت اموال باقیمانده قابل محاسبه نخواهد بود اقامه دعوی به کیفیت حاضر را فاقد وجاهت قانونی دانسته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیددنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه- لطیفی رستمی

 

رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی :

خانم ف.ج. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت آقای م.ج. و تجدیدنظرخواندگان دیگر به اسامی مندرج در متن دادخواست نسبت به دادنامه شماره 587 مورخ 27/6/93 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه وارد و موجه است و دادنامه مزبور (که به موجب آن در مورد خواسته‌های خواهان (تجدیدنظرخواه) مبنی بر صدور حکم به محکومیت خواندگان به 1- تحویل و تسلیم قطعه شماره 10 تقسیم‌نامه ارثیه مقوم به 25000000 ریال 2- پرداخت سهم‌الارث خواهان از شش‌دانگ یک باب مغازه از پلاک ثبتی 923 فرعی از یک اصلی مقوم به مبلغ 25000100 ریال 3- پرداخت مهریه مافی‌القباله مورث خواهان به نام مرحومه ر.ج. به نرخ روز مقوم به مبلغ 3100000 ریال، با در نظر گرفتن میزان تقویم هر یک از خواسته‌های مزبور قرار عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر شده است و در مورد خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه سهم‌الارث مورث خود از ثمینه ترکه مرحوم ع.ج. مقوم به مبلغ 50000100 ریال با این استدلال که تقسیم ترکه قبل از پرداخت مهریه زوجه متوفی که جزء مدیون وی بوده صورت گرفته است و تقسیم ترکه که قبل از تصفیه و اداء دیون باطل است دعوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است) مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا: ارزش خواسته‌های مزبور که به هم مرتبط بوده و در تاریخ 19/7/90 طی دو فقره دادخواست تقدیم دادگاه شده و توأماً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است در مجموع بیش از 51000000 ریال بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد مضافاً به اینکه صلاحیت دادگستری و محاکم عمومی عام است و صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در موارد مقرر نافی صلاحیت محاکم عمومی نیست بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای حل اختلاف آن هم پس از قبول صلاحیت دادگاه و سه سال رسیدگی ماهوی فاقد وجاهت قانونی و مغایر با فلسفه وجودی محاکم و تشکیل شوراهای حل اختلاف و مأموریت‌های محوله می‌باشد. 2- برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی، تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی باطل نیست بلکه غیرنافذ می‌باشد زیرا ماده 229 قانون امور حسبی، مقرر داشته تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره (که شامل تقسیم نیز می‌شود) نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون. عدم نفوذ به معنی بطلان نیست بلکه با تنفیذ و اجازه و این نافذ و صحیح خواهد بود در مانحن‬فیه اولاً: کلیه ورثه از جمله خواهان که مهریه مورث خود را از ترکه طلبکار است. تقسیم مال را اجازه داده و تنفیذ نموده است و به همین سبب است که سهم‌الارث خود را برابر تقسیم‌نامه مطالبه کرده است. ثانیاً: مطابق ماده 228 قانون مزبور ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند و در پرونده حاضر خواندگان (ورثه) اعلام کرده‌اند حاضرند مهریه مورد خواسته را پس از محاسبه و تعیین میزان آن بپردازند. بنابراین دعوا مطابق قانون مطرح گردیده و قابلیت استماع دارد لذا با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته (قرارهای معترض‬عنه) نقض می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی مقتضی در مورد کلیه خواسته‌های خواهان، به دادگاه محترم نخستین عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه بیگدلی-.علیخانی