ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

بررسی یک پرونده؛ واکاوی حقوقی جعل در کپی اسناد

در . ارسال به آرای منتخب

رسیدگی بدوی به پرونده

شخصی با صدور چک بلامحل اقدام به خرید 50 میلیون تومان کاشی و سرامیک از شاکی می‌کند و وقتی شاکی متوجه می‌شود که چک‌ها بلامحل هستند،از صادرکننده آن شکایت می‌کند. با طرح موضوع در دادسرا، متهم ابتدا اعلام می‌کند که صادر کننده چک شخص دیگری است و وی چک‌ها را صادر نکرده است اما با استعلام از بانک و تحقیقات دادسرا، مشخص می‌شود که متهم با هویت جعلی اقدام به گرفتن دسته چک از بانک کرده است و در واقع خودش صادرکننده اصلی چک ولی با هویت جعلی بوده است. با صدور کیفرخواست برای این متهم، دادگاه بدوی به موضوع رسیدگی می‌کند. دادگاه با این استدلال که هدف متهم از گرفتن دسته چک با هویت جعلی و استفاده از چنین چکی، ربودن مال دیگری بوده، عمل ارتکابی را مصداق جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری دانسته و بر این اساس، برای متهم مجازات تعیین می‌کند. در رای دادگاه عمومی جزایی در این خصوص آمده است که «علی‌هـذا بـا توجـه به احراز سوءنیت وی و قصد اولیه وی بر ربودن مال شاکی، چرا که اگر چنین قصدی نداشت مبادرت به پاس نمودن چک صادر شده می‌نمود و موجه نبودن بافته‌های وکیـل متـهم کـه با سسـت‌ترین توجهـی درهم می‌ریـزد و نظر به این‌که ارکان کلاهبرداری در مانحن‌فیه محقق است زیرا متهم اعتماد شاکی را به چکی محقق نموده که هیچ اصالتی نداشته و مبنای صدور آن هویت خلاف واقع متهم بوده و در عرف بازار اعتماد به چک اصیل، حاصل است و نه چک بلاهویت، خصوصاً که نفی هویت متعلق به صاحب حساب باشد و ربودن مال غیر نیز در مانحن‌فیه تحققش اظهرمن‌الشمس است، فلذا اتهام انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجـازات مرتکبین ارتشـا و اخـتلاس و کلاهـبرداری نامـبرده را به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون تومان در حق دولت به عنوان جزای نقدی و هم‌چنین با توجه به این‌که اموال ربوده شده کاشی و سرامیک بوده است متهم را از حیث لزوم رد مال به مسترد نمودن کاشی و سرامیک‌های ربوده شده طبق فاکتورهای اعلامی از سوی شاکی در حق شاکی محکوم می‌نماید.»
⚖️⚖️⚖️
رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر
دادگاه تجدیدنظر با توجه به گذشت شاکی در خصوص صدور چک بلامحل، در خصوص جرم جعل توسط متهم چنین اعلام نظر می‌کند که «توجهاً به این‌که عمل جعل در کپی شناسنامه صورت گرفته است و این امر با قوانین مربوطه جاریه در محسوب کردن عمل مجرمانه جعل مطابقت ندارد، در خصوص بزه جعل در کپی شناسنامه به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه صادره قرار منع پیگرد به لحاظ جرم نبودن فعل ارتکابی صادر می‌گردد.»
دادگاه در ادامه حکم خود، سوءاستفاده از سند مجعول را مقدمه کلاهبرداری توسط متهم دانسته و چنین حکم می‌کند که «با تلقی استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه امر کلاهبرداری صرف‌نظر از اعلام گذشت شاکی تجدیدنظرخواهی معمـوله را به جهت مستند نبودن به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث وارد ندانسته و این قسـمت از دادنامه را با اعمال تبصـره 2 از قانون اخـیرالذکـر به لحاظ عائله‌مندی و کسب رضایت و تقلیل مجازات حبس تعزیری از چهار سال به یک سال و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون تومان، اصلاح دادنامه را تأیید نموده و اعلام می‌دارد.»
⚖️⚖️⚖️

با توجه به این رای، می‌توان استدلال کرد که اگرچه تغییر در مندرجات کپی اسناد از نظر حقوقی جرم جعل محسوب نمی‌‍شود ولی استفاده از چنین سندی، در صورتی که یک مانور متقلبانه برای فریب دیگران باشد و منجر به ربودن مال آنها شود، به طور قطع کلاهبرداری بوده و فرد باید به مجازات کلاهبرداری محکوم شود؛ در پرونده مورد اشاره نیز، دادگاه به همین استناد، متهم را مجرم تشخیص داده و برای آن مجازات حبس، رد مال و جزای نقدی در نظر می‌گیرد.
⚖️⚖️⚖️
برگرفته از سایت میزان

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط