ممانعت از حق

شماره بایگانی شعبه 880365

تاریخ تنظیم 30 /10/1388

پرونده کلاسه 8809987162400360 شعبه کیفری دادگاه بخش زرقان دادنامه شماره
8809977162400570

شکات: 1-آقای ایمان روحانی راد 2- آقای دکتر سید محسن ظریف کار فرد با وکالت خانم
شهره زرگرزاده و آقای کریم زمانی همگی به نشانی شیراز بلوار دانشجو جنب آژانس
اخوان دفتر وکالت

متهمان: 1- آقای محمد باقر نصر 2- آقای ناصر نصر با وکالت آقای مهران ساسانی به
نشانی شیراز خ ملاصدرا خ شهید جمالی ساختمان پارسه طبقه 2 واحد 8

اتهام ها: 1- ممانعت از حق 2- مزاحمت

گردشکار

در تاریخ فوق و در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی بخش زرقان به دادرسی امضاء
کننده زیر تشکیل و پرونده کلاسه 880365 تحت نظر است. به گواهی اوراق پیوست، چکیده
پرونده چنین حکایت دارد که آقای کریم زمانی و خانم شهره زرگر زاده وکلای دادگستری
به وکالت از آقایان ؛1-محسن ظریف کارفرد، فرزند سید هاشم و 2-ایمان روحانی راد
فرزند عباسعلی، شکوائیه ای دایر بر ممانعت از حق به دادگاه تقدیم داشته و با طرح
ادعای مذکور علیه آقایان؛ 1- محمد باقر و 2- ناصر هر دو نصر و فرزندان محمد جعفر
با وکالت آقای مهران ساسانی وکیل دادگستری، بدین خلاصه اظهار نموده اند:
«.....مشتکی عنهما بدون مجوز شرعی و قانونی راه منتهی به زمینهای موکلین را که از
وسط زمین واگذاری منابع طبیعی به مشتکی عنه ردیف اول میگذرد، مسدود کرده اند و این
در حالی است که راه مذکور قریب به چهل سال مورد استفاده بوده و در نقشههای منابع
طبیعی مشخص میباشد.....»(صفحه 9 پرونده) دادگاه در اخذ اظهارات وکیل شکات به شرح
صورت مجلس مورخ بیست و سوم دی ماه سال یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت مضبوط در صفحه
سیزدهم پرونده، خطاب به مشارالیه پرسیده است که آیا جهت اثبات ادعای خود مبتنی بر
داشتن حق ارتفاق در ملک متهمان برای موکلین شما دلیل و مدرکی دارید که وکیل محترم
در پاسخ به استعلام از اداره منابع طبیعی و شهادت شهود استناد جسته و رونوشت مصدق
سند رسمی مالکیت موکل خود، آقای ظریف کارفرد را ارائه نموده که سند مذکور به شماره
ثبت 53107 حاکی از انتقال پلاک ثبتی 5136 واقع در بخش سه شیراز در مورخ یکم خرداد
ماه سال یک هزارو سیصدو هشتاد و دو از ناحیه سازمان جنگلها و مراتع کشور با
نمایندگی اداره منابع طبیعی شیراز به وی است.همچنین برای اثبات ادعای شاکی ردیف
دوم، اسناد عادی، مبین خرید دو قطعه زمین ارائه شده، لیکن در هیچ یک از اسناد
ابرازی

اشاره ای به وجود حقوق ارتفاقی نسبت به املاک مجاور نرفته و سخنی از راه دسترسی به
میان نیامده است. بنابراین دادگاه برای احراز وجود حق ارتفاق، مراتب را از اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شیراز استعلام نموده که اداره مذکور طی شرحی
مثبوت در صفحه هفدهم پرونده ضمن پیوست نقشه ای از محل ملک متنازع فیه، چنین به
پاسخ در آمده که :....«جاده ای مشخص شده در محدوده نقشه به منظور حق ارتفاقی از
محدوده جاده موصوف به لحاظ اینکه از قدیم الایام مورد استفاده ی کشاورزان و سایر
اشخاص جهت عبور و مرور بوده مورد تایید این اداره میباشد.....»در مسیر تکمیل
تحقیقات، اظهارات سه تن از مطلعان اخذ گردیده که همگی وجود سابقه حق عبور در اراضی
مشتکی عنهما را تایید کرده اند (صفحه 23 الی 25 پرونده) دادگاه با تنظیم نیابت به
دادسرای محترم عمومی و انقلاب شیراز، اتهام وارده را به متهمان تفهیم نموده که هر
دو نفر ضمن رد و انکار اتهام، اصولا منکر هر نوع حق ارتفاقی در ملک میشوند و برای
اثبات و تقویت مدافعات خود صورت مجلس تحدید حدود ملک به شماره و تاریخ 3679

-6/3/50 و برگ استخراج پيش نويس سند مالکيت همان اراضي را ارائه کرده و در نهايت
سند رسمي به شماره ثبت 85589 مربوط به پلاک ثبتي 3679 واقع در بخش سه شيراز را که
در مورخ نوزدهم مهر ماه سال هشتاد و چهار به نام آقاي محمد باقر نصر تنظيم يافته،
تقديم نمودهاند که در کليه اسناد مذکور صراحتاً قيد گرديده که ملک، حقوق ارتفاقي
ندارد. وکيل متهمان نيز در دفاع از موکلين خود چنين بيان داشته که:... محمد باقر
نصر... در باغ مذکور علاوه بر غرس اشجار... يک خيابان اختصاصي نيز در محدوده پلاک
براي استفاده شخصي و زيبايي ملک احداث مينمايد... چون موکلان مطلع ميشوند که
مجاورين ملک آنها... اقدام به گشودن راه عبور و مرور از ملک آنها نمودهاند...
صرفاً در جهت حفظ و نگهداري ملک خود و جلوگيري از دخل و تصرف بي مورد سايرين،
اقدام به بستن اطراف ملک خود مينمايد...» (صفحه 56). با عنايت به لزوم تطبيق اسناد
ابرازي با املاک اصحاب پرونده و سوابق موجود، قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر
گرديده که کارشناس منتخب پس از اجراي قرار و در جمع بندي نظريه خود چنين نتيجه
گرفته است که: «... شکات از محل مورد بحث که پلاک 3679 متعلق به آقاي نصر ميباشد،
حقوق ارتفاقي ندارند..» (صفحه 89 پرونده). از آنجا که نظريه کارشناسي مورد اعتراض
وکيل شکات قرار گرفته، مجدداً قرار ارجاع امر به هيأت سه نفره کارشناسي اصدار
يافته که اين بار هيات مزبور با بررسي جامع و دقيق موضوع در جمع بندي نظريه خود
چنين اظهار نمودهاند: «اولاً مطابق مندرجات اسناد رسمي طرفين، هيچگونه حق ارتفاقي
از جمله حقالعبور براي مجاوران ملک از ملک ديگري منظور نشده است، ثانياً: جاده
مورد دعواي شکايت پرونده، اصول جاده عمومي نبوده و جزء خيابان باغ مشتکي عنهما
ميباشد... ثالثاً شکات از مسير ديگري... امکان دسترسي به قطعات... خود را دارند،
رابعاً: اداره منابع طبيعي ضرورتاً ميبايد جاده دسترسي به قطعات اراضي مورد
واگذاري به اشخاص را در محدوده اراضي ملي، در نظر بگيرند...» (صفحه 102 پرونده)
نظريه مزبور مصون از تعرض اصحاب پرونده باقي مانده و به لحاظ آن که با اوضاع و
احوال محقق و معلوم قضيه منطبق بوده و به اساس و مباني فني آن ايراد و خللي وارد
نيست با در نظر داشتن ساير محتويات پرونده قابليت استناد و متابعت را براي دادگاه
خواهد داشت بنابراين با عنايت به مطالب مشروح در فوق و جميع اوراق و مستندات و
ادله موجود در پرونده، دادگاه ختم دادرسي را اعلام نموده و با ياري از خداوند
متعال و تکيه بر شرف و وجدان به شرح آتي، رأي مقتضي را صادر مينمايد.

رأي دادگاه

در خصوص شکايت آقاي کريم زماني و خانم شهره زرگرزاده وکلاي دادگستري به وکالت از
آقايان؛ 1- سيد محسن ظريف کارفرد، فرزند سيد هاشم و 2- ايمان روحاني راد فرزند
عباسعلي داير بر ممانعت از حق ارتفاق املاک تحت تصرف ايشان در پلاک ثبتي 3679 واقع
در بخش سه شيراز عليه آقايان؛ 1- محمد باقر و 2- ناصر هر دو نصر و فرزندان محمد
جعفر با وکالت وکيل دادگستري آقاي مهران ساساني نظر به اينکه حسب اسناد ابرازي اعم
سند رسمي مالکيت پلاک ثبتي مذکور متعلق به مشتکي عنه رديف اول و صورت مجلس تحديد
حدود و برگ استخراج و پيش نويس سند مالکيت همان ملک، هيچگونه حقوق ارتفاقي اعم از
حق عبور در اراضي متعلق به آقاي محمد باقر نصر براي املاک مجاور در نظر گرفته نشده
است و علاوه بر آن نظريه هيأت سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ضمن دلالت بر تأييد
امر مذکور، حکايت از آن دارد که: «جاده مورد دعواي شکات، اصولاً جاده عمومي نبوده
و جزئي از خيابان باغ مشتکي عنهما ميباشد...» و با توجه به اينکه نظريه مزبور مصون
از تعرض باقي مانده و به اساس و مباني فني آن ايراد و خللي وارد نشده و به لحاظ
انطباق با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه، قابليت استناد و متابعت دارد بنابراين
دادگاه با اين استدلال که اصولاً رکن لازم جهت تحقق بزه ممانعت از حق، وجود حق
سابق و استحقاق قبلي مدعي است و در مانحن فيه به دليل عدم احراز سابقه حق، به طريق
اولي وقوع بزه از ناحيه مشتکي عنهما نيز منتفي خواهد بود و به عبارت اکمل به لحاظ
اينکه عمل انتسابي به متهمان جرم نميباشد، با استناد به اصل 37 قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران ناظر به اصل فقهي و عمومي برائت و نيز بند الف ماده 177 قانون
آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، حکم به برائت نامبردگان از
اتهام معنونه صادر و اعلام مينمايد. رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از
ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در محاکم محترم تجديد نظر استان فارس است.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومي زرقان – سيد حميد رضا حسيني

به نقل از سایت ماوی