دادگاه نسبت به اتهاماتي که در کيفرخواست مطرح نشده، تکليفي ندارد

شماره دادنامه 8809977656700383

شماره پرونده 8809987657100296

شماره بایگانی شعبه 880140

تاریخ تنظیم 18/8/1388

پرونده کلاسه 8809987657100296 شعبه دادگاه انقلاب دادگستري شهرستان ميناب دادنامه شماره
8809977656700383

متهمين:

1- آقاي
م- م به نشاني ميناب...

2-آقاي
خ- م ساکن ميناب با وکالت آقاي محمود رضا- ح به نشاني ميناب ...

اتهامها:

1- فروش مواد مخدر از نوع ترياک به ميزان سي و شش کيلو نهصد و پنجاه گرم.

2- حمل مواد مخدر.

3- حمل و نگهداري يک حقه وافور.

رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقايان 1- م- م متولد 1357 صادره از ميناب به شماره ... داراي سابقه کيفري به
جرم معاونت در حمل مواد مخدر، باسواد، شغل آزاد، متأهل به آدرس ميناب ... متهم است
به حمل و نگهداري 950/36 کيلو گرم ترياک 2- خ- م متولد 1337 محل صدور ميناب به شماره
شناسنامه ... ، باسواد، داراي پیشینه کیفری مشابه، متأهل به آدرس میناب ... با وکالت
آقای محمودرضا-ح متهم است به فروش مواد مخدر به میزان 950/36 کيلو گرم ترياک و حمل
و نگهداري 5/17 گرم ترياک و 70 گرم سوخته ترياک جمعاً 5/87 گرم، و يک حقه وافور و يک
ترازوي توزين مواد مخدر بازداشت از مورخ 13/2/88 به لحاظ عجز از توديع وثيقه (متهم
رديف اول بازداشت از مورخ 13/2/88 لغايت 29/2/88 با قرار وثيقه با اين توضيح که برابر
اعلام پليس مبارزه با مواد مخدر متهم رديف اول اقدام به نگهداري مواد مخدر در منزل
خود مينمايد که پس از اخذ مجوز قضايي منزل وي مورد بازرسي و مواد موصوف در منزل وي
کشف و ضبط ميگردد.

در تحقيقات معنونه متهم مذکور بيان مينمايد که مواد را از شخصي به نام ح- ر خريداري نموده است.
بدين شکل که به آقاي خ- م زنگ زدم و گفتم مقداري مواد مخدر از نوع ترياک ميخواهم و
او گفت بيا خونه (خانه) و ساعت 11 صبح ديروز به منزل او رفتم و مبلغ چهار ميلیون تومان
به او دادم و گفتم مابقي را بعداً مي دهم... پس از اخذ اظهارات متهم رديف اول و با
اخذ مجوز قضايي منزل متهم رديف دوم نيز بازرسي شد و مقدار 5/87 گرم ترياک و سوخته و
يک حقه وافور و يک ترازوي توزين مواد مخدر کشف شد و وي در تحقيقات بيان مينمايد قبول
دارد که مواد را به متهم رديف اول فروخته است. لکن پس از ارسال پرونده به دادسرا مشاراليه
منکر فروش شده و بيان مينمايد که نگهداري مواد را قبول دارم، ولي به متهم رديف اول
نفروختهام. هرچند مجدداً مشاراليه در پليس مبارزه با مواد مخدر اقرار به فروش مواد
مخدر مينمايد، پس از ارسال پرونده به دادگاه و به لحاظ صدور قرار وثيقه از سوي دادسرا
مادر متهم رديف دوم جهت بازداشت ملک و آزادي فرزندش به دادگاه مراجعه مي نمايد که در
نهايت نامهاي جهت بازداشت يک قطعه ملک در شهرستان کرمانشاه دريافت مي دارد که به لحاظ
يک سري اشکالات اينجانب به عنوان دادرس دادگاه انقلاب نسبت به بازداشت و اسناد ارسالي
مشکوک طي تماس تلفني با دادسرای عمومي و انقلاب کرمانشاه معلوم گردید تمامی اوراق و
مدارک بازداشت سند جعلی و در این خصوص احدی از همسران متهم رديف دوم ش- الف در نهايت
اقرار مينمايد که توسط خانمي به نام م- ح و با همکاري خانمي ديگر به نام الف- ک نزد
شخصي به نام گ در شهرستان کرج و کوهدشت رفته و مبلغ يک ميليون و 600 هزار تومان نيز
جهت جعل بازداشت سند پرداخت نمودهاند که پرونده در شعبه 101 دادگاه جزائي ميناب تحت
رسيدگي ميباشد.

علي ايحال در مورخ 18/8/1388 متهمان با حضور وکيل مدافع (متهم رديف دوم) در جلسه حاضر متهم
رديف اول بيان مينمايد که مواد مکشوفه را به قيمت چهار ميليون تومان از متهم رديف دوم
در منزلش خريداري نمودم. همچنين متهم رديف دوم در جلسه و با حضور وکيل مدافع اتهامات
منتسبه را قبول می نماید و اظهار می دارد که 2 زن داشته و 4 فرزند دارد. بچه بزرگش
13 ساله و یک نوزاد بیست روزه شیرخوار دارد و بیماری ریوی به مدت 4 سال دارد. از محضر
دادگاه به لحاظ شرایط فوق الذکر تقاضای عفو و بخشش دارد. وکیل مدافع وی نیز به لحاظ
اقرار صريح متهم تقاضاي عفو و بخشش متهم را مي نمايد.

لذا دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتويات پرونده، کشف مواد مخدر، گزارش مأمورین انتظامی،
پاسخ تست و توزین، اشتهار هر 2 متهم به خرید و فروش مواد مخدر و سوابق قبلی آنها کیفر
خواست صادره، اقارير هر 2 متهم در محضر دادگاه هر چند متهم رديف دوم ابتدا و در دادسرا
منکر شده لکن در جلسه دادگاه اقرار مينمايد که فروش مواد مخدر و حمل و نگهداري را قبول
دارد، بزه انتسابي را به آنان محرز و مسلم تشخيص، داده است.

دادگاه
متهم رديف اول را از جهت حمل و نگهداري (هر چند متهم رديف اول صراحتاً بيان نموده که
مواد را از متهم رديف اول خريده، لکن دادسرا اظهار نظري در اين خصوص ننموده است. از
آنجايي که اتهامات خريد و حمل و نگهداري در ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد
مخدر تحت عنوان يک مجازات ذکر شده است، لذا تصميم در خصوص خريد به لحاظ جلوگيري از
اطاله دادرسي و عدم درج در کيفر خواست و عدم تکليف دادگاه نسبت به اتهاماتي که در کيفر
خواست مطرح نشده است، وجاهت قانوني نداشته و دادگاه مواجه با تکليفي نميباشد) علي ايحال
از جهت اتهام منتسبه در کيفر خواست مستندا به بند 4 و 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه
با مواد مخدر مشاراليه را به تحمل 10 سال حبس و پرداخت 233 ميليون و 600 هزار ريال
جزاي نقدي و تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري محکوم مينمايد. اما در خصوص متهم رديف دوم از
جهت حمل و نگهداري 5/17 گرم ترياک و 70 گرم سوخته ترياک جمعاً 5/87 گرم و يک حقه وافور
و يک ترازوي جهت توزين مواد مستندا به بند 2 ماده 5 و ماده 20 قانون صدرالذکر از جهت
حمل و نگهداري مواد مخدر مشاراليه را به پرداخت مبلغ شش ميليون ريال جزاي نقدي در حق
دولت و تحمل 40 ضربه شلاق تعزيري و از جهت نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر
جمعاً مشاراليه را به تحمل 40 ضربه شلاق تعزيري محکوم مينمايد. اما از جهت فروش مواد
مخدر با توجه به اقرار صريح متهم جلسه دادگاه مستندا به بند 4 ماده 4 همين قانون مشارالیه
را به اعدام به وسيله چوبه دار در محوطه زندان محکوم مينمايد. رأي اعدام مستنداً به
ماده 32 قانون اخیر الذکر پس از تایید رئیس محترم دیوانعالی کشور و یا دادستان محترم
کشور قطعی و لازم الاجرا می باشد (لازم به توضیح است در خصوص سابقه قبلي وي موضوع ص
16 نظر به اينکه طبق نامه 9261/116/587 رياست محترم زندان مرکزي بندر عباس صراحتاً
بيان نموده، سابقهاي از وي بدست نيامد. لذا از باب تکرار جرم دادگاه مواجه با تکليفي
نميباشد و به نظر ميرسد مشاراليه محکوميتي حاصل ننموده و يا اينکه برگ انگشت نگاري
از باب سابقه اشتباهي بوده باشد) مواد مکشوفه مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامي
چنانچه قابليت دارويي داشته باشد به نفع دولت ضبط گردد. در غير اين صورت معدوم گردد
اموال متهمان موضوع صفحه 85 و 56 پرونده مستنداً به ماده اخيرالذکر به آنان مسترد گردد
اما در خصوص متهم رديف دوم نظر به اينکه مشاراليه در جلسه دادگاه و پس از انکار بزه
در دادسرا صراحتاً اقرار به توجه اتهام به خود نموده و اظهار ميدارد که داراي 2 همسر
و 4 فرزند ميباشد که بچه بزرگش 13 ساله و يک فرزند شيره خواره بيست روزه دارد به لحاظ
شرايط فوقالذکر و اجراي حکم اعدام ميتواند در آينده فرزندانش تاثير منفي داشته باشد
به استناد ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تقاضاي يک درجه تخفيف از
کميسيون عفو مورد تقاضاي باشد رأي صادره در خصوص متهم رديف اول و آن قسمت از اتهام
متهم رديف دوم مبني بر حمل و نگهداري ترياک و وافور و ترازوي توزين مواد مخدر قطعي
ميباشد. دفتر در راستاي ماده 23 آئين نامه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر با تهيه
بدل مفيد اصل پرونده جهت اظهار در خصوص اعدام متهم رديف دوم به دبيرخانه دادستاني کل
کشور ارسال گردد.

رئيس دادگستري و دادرس دادگاه انقلاب ميناب

سيدمحمد موسوي

به نقل از سایت ماوی