ابطال سند مالکیت ناشی از عملیات اجرای ثبت
مرجع صدور: شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
ابطال سند مالکیت ملکی، که به‌موجب اجرائیه صادره از واحد ثبتی به برنده مزایده منتقل‌شده، مستلزم ابطال اجرائیه و یا عملیات اجرایی است که رسیدگی به این امر در صلاحیت رییس ثبت محل است و از شمول صلاحیت دادگاه خارج است.
مستندات ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۷۰
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.پ. به وکالت از آقای ع.ع. فرزند ی. به‌طرفیت آقایان ک. (ک.) ع. فرزند ی. با وکالت آقای غ.ح. س.، م.م. فرزند ح. با وکالت آقای ی.ن.، خانم خ.الف. فرزند ح.، ق.ظ. فرزند ح. به خواسته ابطال اسناد قطعی غیرمنقول انتقال اجرایی ۱۳۳۸۵۵ -۱۶/۰۳/۱۳۹۰ و ۱۳۳۸۵۱ -۱۱/۰۳/۱۳۹۰ دفترخانه حوزه . . . حوزه ثبتی تهران و ۱۴۰۷۹۹ -۰۴/۰۵/۱۳۹۰ دفترخانه . . . تهران مربوط به پلاک ثبتی ۴۴۴۴/۸۸ بخش ۱۱ تهران نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک مزبور به انضمام خسارت دادرسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال که در جلسه رسیدگی خواسته خود را نیز به ابطال عملیات اجرایی افزایش داده به استناد رونوشت اسناد قطعی، دادنامه شماره ۱۴۶۸ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ شعبه محترم ۶ تجدیدنظر در مقام اظهارنظر رأی شماره ۴۹۱ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۸۸ صادره از شعبه محترم ۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۱ شعبه ۶ تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صدرالاشاره و اقرارنامه ۳۰/۰۳/۱۳۸۵ و ۱۶/۰۷/۱۳۶۲ و سوابق کلاسه ۹۰۰۵۷۶ شعبه ۱۲۶ به این شرح که به‌موجب سند عادی مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۶۲ خواهان مدعی خرید سه دانگ پلاک ثبتی فوق از خوانده ردیف اول گردیده و به جهت عدم نقل‌وانتقال ملک اقدام به طرح دعوی تنظیم سند رسمی در شعبه محترم ۱۷۶ دادگاه حقوقی تهران نموده و دادگاه طی دادنامه شماره ۵۸۰ -۲۹/۰۵/۱۳۸۰ حکم به محکومیت آقای ک.ع. به نحو غیابی می‌نماید، با اطلاع محکوم‌علیه غائب از مفاد دادنامه از آن واخواهی و دادگاه به جهت اینکه هیئت کارشناسان سند مستند دعوی را جعلی تشخیص داده‌اند طی دادنامه ۱۰۴۸ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۸۳ رأی واخواسته را مردود اعلام نموده که با اعتراض واخوانده پرونده به شعبه ششم دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال و آن شعبه به‌موجب دادنامه ۳۳۸ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۸۴ ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی حکم به ابطال سند جعلی را صادر نموده، متعاقباً وکیل خواهان مدعی است که آقایان ع. و ک.ع. در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۵ اقرار نامه‌ای تنظیم و به‌موجب آن طرفین در اصالت سند عادی مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۸۲ و تحقق عقد بیع آن اقرار نموده، آقای ع.ع. دعوائی را به‌طرفیت آقای ک.ع. به خواسته خلع ید در شعبه محترم ۱۲۲ محاکم عمومی حقوقی تهران اقامه، به‌موجب دادنامه شماره ۴۹۱ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۸۸ دادگاه دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان صادر می‌نماید. محکوم‌علیه از رأی تجدیدنظرخواهی و پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر ارسال که شعبه مرجوع‌الیه به‌موجب اقرارنامه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۵ و اینکه مفاد آن بین طرفین لازم‌الاتباع بوده رأی را درخور تأیید ندانسته و ضمن نقض آن به‌موجب دادنامه ۱۴۶۸ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ حکم به خلع ید آقای ک.ع. از سه دانگ ملک را صادر می‌نماید، ازآنجا که آقای ک.ع. به‌موجب چک‌های صادره متعهد پرداخت وجه آن به آقای م.م. و خانم خ.الف. بوده که دارندگان به جهت عدم تأمین محل توسط صادرکننده در سررسید چک‌ها پرونده اجرایی در دایره اجرای احکام ثبت را تشکیل، پلاک متنازع‌فیه را به‌عنوان اموال صادرکننده معرفی نموده که النهایه پس از جری تشریفات اجرایی ملک بنام آنان و النهایه خوانده ردیف آخر انتقال می‌یابد و بر اساس انتقال موصوف خواندگان ردیف دوم و سوم به دادنامه ۱۴۶۸ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ شعبه ششم تجدیدنظر که طی آن حکم به خلع ید آقای ک.ع. صادر گردیده بود اعتراض ثالث به رأی را نموده و دادگاه رسیدگی‌کننده به‌موجب دادنامه ۳۱۵ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۱ با این استدلال که انتقال مالکیت به آنان مؤخر بر رأی مورد اعتراض می‌باشد اعتراض را وارد ندانسته و قرار ردّ آن را صادر نموده است، وکلای خواندگان در مقام دفاع اعلام داشته‌اند که اولاً آقای ع.ع. طی دادنامه ۱۰۲۶-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (ارائه آن به شعبه ۱۲۲) محکومیت قطعی پیدا نموده، ثانیاً با فرض اینکه اقرارنامه فوق مجعول نباشد مبتنی بر بیع و سندی است که قبلاً مرجع عالی و بدوی جعلیت آن را احراز و حکم به ابطال صادر نموده‌اند، ثالثاً خوانده ردیف اول مکرراً تنظیم آن را مورد انکار قرار داده و اصولاً معنا ندارد که چندین سال در مراجع قضایی ادعای عدم وقوع عقد بیع و جعلیت را تعقیب نموده و در خلال دادرسی آن نیز چنین اقرارنامه‌ای را تنظیم نماید و اگر خواهان دارنده چنین سندی بود در پرونده اتهام جعل و یا دعوی خلع ید در مرحله بدوی آن را ارائه می‌نمود، رابعاً کارشناسان سفید امضاء بودن آن را به‌موجب نظریه کارشناسی تأیید نموده و اگر عدم اصالت آن مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار نگرفته صرفاً به این جهت است که موضوع قرار کارشناسی رسیدگی به اصالت یا عدم اصالت امضاء منتسب به آقای ک.ع. در ذیل اقرارنامه ۳۰/۰۳/۱۳۸۵ بوده نه اظهارنظر در خصوص سفید امضاء بودن و یا نبودن سند، دادگاه نظر به اینکه سند اقراری مستند دعوی وکیل خواهان مسبوق به سند عادی می‌باشد که قبلاً جعلیت آن توسط مراجع ذی‌صلاح محرز و حکم به ابطال آن صادر گردیده و به‌موجب ماده ۷۶۵ قانون مدنی صلح مبتنی بر معامله باطل، باطل می‌باشد و با عنایت به اینکه با فرض معتبر بودن آن آثار حقوقی سند نسبت به تنظیم‌کنندگان آن وراث و قائم‌مقامان قانونی و قراردادی اعتبار داشته و نسبت به افرادی که در تنظیم آن نقشی را نداشته‌اند فاقد تأثیر بوده و تاب تعارض با ماده ۲۲ قانون ثبت و اسناد رسمی مالکیت را ندارد و با عنایت به اینکه شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر صرفاً در خصوص دعوی خلع ید آن‌هم بین اصحاب پرونده اظهارنظر نموده است و اثر رأی نسبت به‌طرفین آن می‌باشد لذا به استناد مواد صدرالاشاره و مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به وکالت از طرف آقای ع.ع. امین‌آباد به‌طرفیت ۱- آقای ک.ع. با وکالت آقای غ.س. ۲- م.م. با وکالت آقای ی.ن. ۳- خانم خ.الف. ۴- آقای ق.ظ. نسبت به دادنامه شماره ۲۶۲ مورخ ۱۲/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به خواسته الف: ابطال اسناد رسمی و قطعی غیرمنقول انتقال اجرایی شماره ۱۳۳۸۵۵ مورخ ۱۲/۳/۹۰ و ۱۳۳۸۵۱ مورخ ۱۱/۳/۹۰ دفترخانه شماره . . . تهران و ۱۴۰۷۹۹ مورخ ۴/۵/۹۰ دفترخانه شماره . . . تهران موضوع سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴۴/۸۸ بخش ۱۱ تهران. ب: تنظیم سند رسمی و انتقال سه دانگ به نسبت حصه هریک از خواندگان بنام خواهان. ج: ابطال عملیات اجرایی به شرح متن دادنامه اصدار یافته نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و لوایح طرفین و اظهارات آنان در جلسات دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر و با توجه به اینکه انتقال سه دانگ از شش‌دانگ پلاک موضوع دعوی در مورد اول و دوم اسناد انتقالی شماره ۱۳۳۸۵۵ مورخ ۱۲/۳/۹۰ و ۱۳۳۸۵۱ مورخ ۱۱/۳/۹۰ دفترخانه شماره . . . تهران و سند انتقالی سوم به‌تبع دو سند مذکور به‌موجب اجرائیه صادره از واحد ثبتی وفق مقررات راجع به اسناد رسمی و لازم‌الاجرا و پس از مزایده به طریق قانونی بنام خواندگان منتقل‌شده است و ابطال چنین اسنادی مستلزم ابطال اجرائیه و یا عملیات اجرایی است و ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی راجع به اسناد رسمی و لازم‌الاجرا به‌موجب قانون و توسط مراجع تعیین‌شده در قانون ثبت است بنابراین صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم صادرکننده رأی با توجه به مطالب مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً دادنامه صادره تأیید و استوار می‌گردد و در خصوص ابطال عملیات اجرایی حسب ماده ۲۲۹ آیین‌‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در صلاحیت رییس ثبت محل بوده و از صلاحیت عام محاکم دادگستری خارج است فلذا دادگاه در این قسمت حکم بطلان دعوی را به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به استناد ماده فوق‌الذکر و ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ. مداح
